صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة

دعت النيابة العامة في فرنسا، يوم الجمعة، إلى تأييد مذكرة التوقيف الصادرة عن قضاة التحقيق بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، المتهم بـ التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت عام 2013.

وجاءت مطالب النيابة العامة خلال جلسة استماع عقدتها محكمة النقض الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، للنظر في مدى إمكانية استثناء رؤساء الدول الأجنبية من الحصانة عندما يُشتبه بتورطهم في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت في حزيران/يونيو 2024 على مذكرة توقيف دولية بحق الأسد، في خطوة وُصفت بأنها سابقة قانونية بارزة في ملاحقة قادة دول متهمين بارتكاب جرائم جسيمة.

وطعن في مذكرة التوقيف كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف في باريس، نظرًا إلى الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، صدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب، وذلك على خلفية هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 آب/أغسطس 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (الغوطة الغربية) قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.

وأشار النائب العام في محكمة النقض، ريمي هايتز، إلى مبدأ "سيادة" الدول و"شرعيتها" الذي "ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى" بالوسائل القانونية.

لكنه اقترح على المحكمة "خيارًا" يتمثل في إسقاط الحصانة الشخصية لبشار الأسد لأنه لم يعد يُعتبر في نظر فرنسا "رئيسًا شرعيًا" لسوريا عند صدور مذكرة التوقيف.

وأوضح أن "الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت فرنسا إلى اتخاذ هذا القرار غير المألوف" بـ"عدم الاعتراف" بشرعية بشار الأسد منذ العام 2012.

ومن المتوقع أن يصدر القرار في 25 تموز/يوليو في جلسة علنية.