صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - سندا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، قدمت النائب بيان المحسيري سؤالاً برلمانياً إلى الحكومة الاثنين، حول كيفية تعامل السلطات مع القضية المتعلقة بحالات الشذوذ الجنسي والتحول الجنسي في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكدت المحسيري أهمية الحفاظ على القيم المجتمعية وحماية النزلاء في تلك المراكز.

وشمل السؤال طلباً لتحديد عدد الحالات المسجلة في مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى المملكة، مع التركيز على مركز إصلاح وتأهيل ماركا ومراكز تأهيل الأحداث، ويشمل ذلك الأشخاص الذين يُصنَّفون ضمن هذه الفئات، بالإضافة إلى أولئك الذين يتناولون علاجات هرمونية أو خضعوا لإجراءات تغيير الجنس أو خصائصهم الجنسية.

تالياً نص السؤال النيابي:

سندا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإني أوجه السؤال النيابي الآتي لدولة رئيس الوزراء المحترم.
نص السؤال:
1.ما عدد الحالات المسجلة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة، وبالأخص مركز إصلاح وتأهيل ماركا، ومراكز اصلاح وتأهيل الأحداث في المملكة، لأشخاص يُصنَّفون ضمن حالات الشذوذ الجنسي أو التحول الجنسي، أو ممن يتناولون علاجات هرمونية أو خضعوا لإجراءات جراحية مرتبطة بتغيير الجنس أو الخصائص الجنسية؟
2.ما الأساس القانوني والطبي والإداري الذي تعتمد عليه إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في تصنيف هذه الحالات وتحديد أماكن إيوائها؟
3.هل يتم تخصيص مهاجع منفصلة أو إجراءات رقابية خاصة لهذه الفئة؟ وما التدابير المتخذة لمنع أي تحرش أو استغلال أو ممارسات جنسية منحرفة أو تأثيرات سلوكية وأخلاقية على بقية النزلاء؟
4.ما إجراءات الحماية والسلامة المتبعة تجاه النزلاء الشباب، وخاصة المنقولين من مراكز الأحداث بعد بلوغهم السن القانونية، لضمان عدم تعرضهم لأي استغلال أو تأثيرات نفسية أو سلوكية داخل مراكز الإصلاح؟
5.هل تم تسجيل شكاوى أو ضبط حوادث تتعلق بممارسات جنسية منحرفة أو تحرش أو أفعال مخلة بالآداب داخل مراكز الإصلاح والتأهيل؟ وما عددها؟ وما الإجراءات التأديبية أو القانونية التي اتخذت بشأنها؟
6.هل تلقت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أو مديرية الأمن العام شكاوى شفوية أو خطية من نزلاء أو ذويهم أو العاملين داخل المراكز، تتعلق بهذه الحالات أو بالممارسات المرتبطة بها أو بالاعتراض على وجود هؤلاء الأشخاص ضمن المهاجع مع بقية النزلاء؟
7.كم عدد هذه الشكاوى والملاحظات خلال السنوات الأخيرة، وما طبيعتها، وكيف تعاملت الجهات المختصة معها؟ وما الإجراءات التي اتخذت لمعالجة أصل المشكلة ومنع تكرارها؟
8.هل جرى فتح تحقيقات داخلية أو إدارية أو أمنية بناءً على هذه الشكاوى؟ وما نتائج تلك التحقيقات؟ وهل ثبت وقوع ممارسات مخلة بالآداب أو تحرش أو استغلال داخل مراكز الإصلاح؟
9.هل توجد برامج علاج نفسي وتأهيل اجتماعي وسلوكي وطبي لهذه الحالات؟ وإن لم توجد، فما المانع من اعتماد برامج متخصصة تهدف إلى الإصلاح والتقويم وإعادة الدمج المجتمعي السليم، بما ينسجم مع القيم الدينية والأخلاقية والثوابت المجتمعية الأردنية؟
10.هل لدى الحكومة بروتوكولات واضحة للتعامل مع هذه الحالات من حيث:
•التقييم النفسي،
•والتصنيف الأمني،
•والإشراف الطبي،
•والإيواء،
•ومنع الاحتكاك أو التأثير على بقية النزلاء؟
11.ما خطة الحكومة لضمان عدم تحوّل مراكز الإصلاح والتأهيل إلى بيئات تسمح بانتشار أو تطبيع الممارسات الجنسية المنحرفة أو السلوكيات المنافية للقيم والأخلاق والنظام العام؟
كما أطالب الحكومة بيان الإجراءات المتخذة حيال حالة موثقة محددة لدى مقدم السؤال، تتعلق بأحد النزلاء البالغ من العمر (52) عامًا في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، والذي وردت بشأنه شكاوى متكررة من نزلاء وذويهم تتعلق بالتحرش والسلوكيات الجنسية المنحرفة والأفعال المخلة بالآداب داخل المركز، وذلك من خلال بيان ما يلي:
أ‌.هل تم توثيق أو التحقيق رسميًا في هذه الشكاوى؟
ب‌.ما تقييم إدارة المركز والاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين لحالة هذا النزيل؟
ت‌.هل تم تصنيفه كنزيل عالي الخطورة سلوكيًا أو أخلاقيًا؟
ث‌.هل تم اتخاذ إجراءات خاصة بحقه، كالعزل أو الرقابة أو العلاج أو التأهيل النفسي والسلوكي؟
ج‌.ما الإجراءات المتخذة لحماية بقية النزلاء من أي تحرش أو استغلال أو تأثيرات سلوكية مرتبطة بهذه الحالة؟
وسيتم تزويد الحكومة بالاسم الكامل والتفاصيل التوثيقية المتعلقة بالحالة المشار إليها عبر القنوات الرسمية عند الطلب.