صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - مروان القرعان - واصل عمال شركتي الكهرباء الأردنية والتوليد المركزية، اليوم الثلاثاء اعتصامهما المتزامن مع إضراب العمال في الشركتين، فيما ذكرت مصادر أن وساطات نيابية تدخلت لإيجاد حل لفض الخلاف بين العمال والإدارة لكن دون جدوى، مع إصرار العمال على تنفيذ مطالبهم .

وأشارت النقابة المستقلة للعاملين في شركة الكهرباء الأردنية، إلى اتساع دائرة مضربي عمال الكهرباء يوم الاثنين لتشمل مشاركة 2000 عامل في الإضراب .

وتطالب النقابة بصرف راتب الـ 16 لجميع العاملين، إضافة إلى صرف مكافأة نهاية الخدمة، وفصل حسابات صندوق التأمين الصحي للعائلات عن حسابات الشركة وتوفير وسائط نقل لجميع العاملين في الشركة.

من جهة أخرى أعلن المرصد العمالي الأردني تضمنه الكامل مع العاملين في شركة توليد الكهرباء المركزية. وقال في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، يعلن "المرصد العمالي الأردني" تضامنه الكامل مع العاملين في "شركة توليد الكهرباء المركزية" في اضرابهم المستمر منذ أكثر من اسبوع والهادف الى تحسين شروط عملهم وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد "المرصد" ان مطالب العاملين ونقابتهم، المتمثلة في زيادة اجورهم وعلاواتهم واجازاتهم وتحسين شروط التأمين الصحي وتطوير الأساليب الادارية في عمليات تقييم الموظفين تعد مطالب عادلة، يستوجب من ادارة الشركة تلبيتها.

ويرى "المرصد" كذلك أن تحويل ملف مطالب عمال "شركة توليد الكهرباء المركزية" الى المحكمة العمالية بعد شروعهم بتنفيذ الاضراب من شأنه اضعاف موقف العمال ونقابتهم في مواجهة ادارة الشركة، ويكشف عن خلل في النصوص القانونية الناظمة لعملية التفاوض الجماعي الواردة في قانون العمل. وعليه فإننا نطالب في "المرصد العمالي الأردني" بالإسراع في تعديل جميع النصوص القانونية الواردة في هذا القانون التي تمس الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل ومنها حق العمال في الاضراب والمفاوضة الجماعية.

كما أعلنت اللجنة التحضيرية لتأسيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة، تضامنها مع العاملين في شركة الكهرباء الأردنية، وقالت في بيان لها، تعلن اللجنة التحضيرية لتأسيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة تضامنها الكامل مع العاملين في "شركة الكهرباء الأردنية" في اضرابهم المستمر منذ أكثر من يومين والهادف الى تحسين شروط عملهم وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.  وتؤكد اللجنة ان مطالب العاملين ونقابتهم، المتمثلة في زيادة اجورهم ومكافئاتهم وتحسين ادارة صندوق التأمين الصحي للعاملين وعائلاتهم، وتوفير وساط نقل لجميع العاملين تعد مطالب عادلة يتوجب على ادارة الشركة تلبيتها.

وتعبر اللجنة عن قلقها الشديد من محتوى بيان ادارة "شركة الكهرباء الأردنية" والذي يتضمن تهديد العاملين المضربين عن العمل  بالفصل ان استمروا في اضرابهم الأمر الذي يشكل انتهاكا واضحاً لمبادئ وحقوق العمل الأساسية، الواردة في "اعلان منظمة العمل الدولية للحقوق والمبادئ الأساسية في العمل" والذي يلزم الأردن كونه عضوا في المنظمة بتنفيذه، بالإضافة إلى أن التشكيك بشرعية وقانونية "النقابة المستقلة للعاملين في شركة الكهرباء الأردنية" يتعارض بشكل ملموس مع مبادئ حرية العمل النقابي، وأن المشكلة تكمن في نصوص قانون العمل الأردني المتعلقة بتنظيم النقابات العمالية التي تخالف نص المادة (16) من الدستور الأردني الجديد، والذي يكفل "للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية"، وتتعارض هذه النصوص مع المادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يؤكد على أن "لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه"، وكذلك نص المادة (8) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يقول "لكل فرد الحق في تشكيل النقابات والانضمام إلى ما يختار منها"، ومن الجدير بالذكر ان الأردن قد صادق على هذين العهدين ونشرهما في الجريدة الرسمية عام 2006. هذا الى جانب مخالفة نصوص العمل الأردني في هذا الجانب لمختلف معايير العمل الدولية المتعلقة بحق وحرية التنظيم النقابي.

وطالبت اللجنة بالإسراع في تعديل جميع النصوص القانونية الواردة في هذا القانون والتي تمس وتنتهك الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل ومنها حق العمال في الإضراب والمفاوضة الجماعية وتأسيس نقابات بكل حرية، وحذرت إدارة شركة الكهرباء الأردنية من محاولة المس بأي عامل نتيجة مشاركته في الإضراب لأن هذا العمل ستكون عواقبه وخيمة ولن تتهاون في الرد على أي محاولة للتعرض للعاملين المضربين الأمر الذي سيدفع جميع القطاعات العمالية للوقوف وقفة رجل واحد مع زملائهم المضربين في شركة الكهرباء الأردنية .