صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - اجتمع السبت أكثر من 500 محاسب  في غرفة تجارة اربد للإعلان عن اللجنة التأسيسية لنقابة المحاسبين الأردنيين , وشهد الاجتماع حضور ملفت من مختلف أطياف المهنة كما كان من بين الحضور النائبين  ناريمان الروسان وعبد الناصر بني هاني , حيث أعلن النائبين عن تبني مذكره نيابيه سيتم إعدادها وتقديمها للحكومة قبل انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب تطالب الحكومة بنقابة للمحاسبين الأردنيين .

وقال عضو اللجنة التحضيرية ناصر بطاينة في كلمة له أن مهنة المحاسبة تعتبر من أهم المهن التي على تماس مباشر في الحياة العامة وانه لا بد من إنشاء نقابة تمثل هذه الشريحة الكبيرة لرقي بمهنتهم أسوة بباقي المهن الأخرى,وأشار البطاينة إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لإنشاء نقابة تمثلهم نظرا لحجم الجسم المحاسبي الكبير الذي يتجاوز السبعين ألف محاسب والذي بات معه من الواضح إيجاد مظلة جامعة تحتوي هذا الجسم وتعمل على تنظيم المهنة ورعاية شؤون منتسبيها.

من جانبه بين الأكاديمي الدكتور حسن شطناوي أهمية مهنة المحاسبة في الحياة العامة وفي كافة مفاصل المؤسسات الخاصة والحكومية لافتاً إلى أعداد الخريجين من الجامعات ما يحتم على ضرورة إنشاء نقابة تمثل هذه الشريحة الكبيرة بما ينعكس على أوضاعهم وظروفهم المعيشية والوظيفية.
 
وكان النائب بني هاني أكد في كلمته التي ألقاها في بداية إلقاء على ضرورة استجابة الدولة على إنشاء نقابة تمثل المحاسبيين خاصة وأن الدستور كفل إنشاء مثل هذه النقابات مشيراً إلى أنه سيسعى من خلال القنوات المتاحة له تحت القبة بدعم مطالبهم وممارسة ضغوطه مع بقية زملائه النواب في إنشاء نقابة لهم.

وخاطبة النائب ناريمان الروسان المحاسبين في ألكلمه التي ألقتها في نهاية  إلقاء خطاكم مباركة ومطلبكم حق مشروع وقانوني ودستوري , ولكم علينا كنواب اربد أن نوصل صوتكم للجميع

وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة التحضيرية إبراهيم كساب : لقد أغفلت الدولة الأردنية المفهوم الحقيقي لمهنة المحاسبة , فأصبح المحاسب الأردني أداة بيد أصحاب رأس المال وسوط مسلط على خزينة ألدوله الاردنيه ومقدراتها يمارس كل أنواع التلاعب لحساب أصحاب العمل وعلى حساب الوطن .

لذلك لا يمكن إعادة ترتيب هذه العلاقة ما بين ألدوله وأصحاب العمل إلا من خلال نقابة تضمن الاستقلال الكامل للمحاسب في ممارسته لعمله وتنقل المحاسب الأردني من حالة التبعية لإدارات الشركات إلى حالة الحكم ما بين الشركات والدولة وتحت رقابة جهة محايدة هي نقابة المحاسبين الأردنيين . ما ينطبق على محاسبين القطاع الخاص ينطبق بشكل أو بأخر على محاسبين القطاع العام فالمحاسب اليوم موظف يأتمر بأمر مديره أو وزيره أو رئيس قسمه ويجمل الأرقام تبعا لمصالحهم , وكل ذلك ساهم في خرق منظومة الرقابة في مؤسساتنا وساعد في انتشار الفساد والتجاوزات ونهب الوطن ومقدراته تحت نظر المحاسب الذي لا يمتلك أي حيله ومهدد بألف عقوبة وعقوبة إذا ما أوقف أي صفقه مخالفه أو عطاء غير موضوعي أو أي تجاوز آخر, لذلك لا بد من إعادة الاستقلالية للمحاسب وهذه الاستقلالية يستمدها المحاسب من نقابة قوية تسنده في قراره وتدافع عنه إذا ما تعرض لأي نوع من الضغوطات .

في الختام  لا تبنى الأوطان إلا بكد أبنائها المخلصين , ونحن اليوم كلنا إيمان بان هناك واجب وطني يقع على عاتق المحاسب وبان هناك دور مركزي ومحوري للمحاسب في حماية الوطن ومقدراته , وكلنا إصرار على إعادة هذا الدور لمهنتنا التي أفقدت أو افقدوها من مفهومها الحقيقي

وفي ختام الاجتماع أكد الحضور على ضرورة إنشاء النقابة لحماية المحاسبين وتطوير مهنتهم والرقي بها ورعاية شؤون المحاسب وحمايته من العنف والتعسف الوظيفي من قبل القطاع العام والخاص، كما ثمنوا الحالة النضالية التي تمتع بها المحاسبون في السير عبر الزمن لميلاد نقابة لهم بدءا من إنشاء الجمعيات المحاسبية وانتهاء بالمطالبة بالنقابة.
 
يشار إلى أن اللجنة التحضيرية لنقابة المحاسبيين الأردنيين كانت قد بدأت حراكها في محافظات العاصمة عمان والكرك, وستعقد اجتماعات أخرى مماثلة لتكوين أعضاء ممثلين في المحافظات في اللجنة المركزية لكي يتم صياغة قانون نقابة المحاسبين الأردنيين ومن ثم استكمال إجراءات العمل القانوني لها.