صحيفة السوسنة الأردنية

المبادرات الملكية السامية في دعم قطاع المياه و الزراعة

يعد كتاب "ملك وشعب" الذي أصدره الديوان الملكي الهاشمي العامر منجزا وطنيا هاما يوثّق المبادرات الملكية السامية الزاخرة بالخير والعطاء والإنسانية ضمن رحلة خيّرة لا ينضب عطاؤها بين ملك إنسان وأبناء شعبه. إن هذا الملف الإنساني الذي يوليه جلالة سيدنا كل إهتمام حيث أسند أمر متابعته وتنفيذه إلى لجنة برئاسة معالي الأستاذ يوسف العيسوي رئيس الديوان الملكي الهاشمي ضمن فريق عمل مخلص وجاد ليعكس صورة إرتباط ملك رحيم تجلّت صفات الإنسانية بأجل صورها مع أبناء شعبه الأردني بروح تنم عن إنتماء ومحبة قائد لوطنه ولشعبه، وولاء ومبايعة شعب لقائده بصدق وإخلاص.
وساتناول هنا في المقال الرابع ضمن قراءة كتاب ملك وشعب "المبادرات الملكية السامية في دعم المياه والزراعة " الذي يشكل محورا أساسيا وهاما في مجتمعنا حيث تشكل الزراعة والمياه عصبا مهما ومحورا إقتصاديا مهما يدخلان في مجالات التنمية الإقتصادية والصناعة التي لها بعد في توفير الأمن الغذائي من جهة، وتسهم في توفير فرص العمل لأبنائنا من جهة ثانية، كما ترفد الإقتصاد الوطني من جهة ثالثة.
لقد إستشرفت المبادرات الملكية السامية المستقبل بالعمل على تأسيس مشروعات تنموية تسهم في حل مشكلة الفقر والبطالة ودعم مشاريع زراعية إنتاجية على إمتداد الوطن، وكذلك تحفيز المستثمرين لإقامة مشاريع في مناطق البادية، كما حرص جلالة سيدنا دائما على أهمية مساعدة المزارعين الأردنيين للتحول من الزراعات التقليدية إلى الزراعات ذات القيمة المضافة العالية، واستهداف الأسواق التصديرية، وإدخال التكنولوجيا الحديثة لتعظيم الفائدة، وتحسين دخل المزارعين. مؤكدا جلالته على "أهمية التواصل المستمر مع المواطنين بمختلف المناطق ووضعهم بصورة المشاريع الزراعية في مناطقهم، ليكون لهم دور في إنجاحها واستدامتها لتنمية مجتمعاتهم".
كما وجهت المبادرات الملكية السامية إلى ضرورة إستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة إستهلاك مياه الري وتوفير المياه عن طريق دعم المشاريع في مجالات إستخدام أنظمة الري الحديثة، ودعم إنشاء الآبار والحفائر والسدود الترابية لجمع مياه الأمطار في مناطق المملكة. ولقد أدرك جلالة سيدنا أهمية إيجاد مصادر إضافية من المياه بقوله "وضعنا المائي هو تحد إستراتيجي لا يمكن تجاهله، وعلينا أن نوازي بين حاجات الشرب وحاجات الصناعة والزراعة، ويظل موضوع مياه الشرب هو الأساس والأهم، كما تعتبر المياه من قمة أولوياتنا الوطنية، لإستغلال مصادرنا المائية، بشكل عملي وإقتصادي، وتوفير مصادر مائية جديدة، في جميع المحافظات، ومنها نقل مياه حوض الديسي، وإستعمال الطاقة لتحلية مياه البحر" ويقول جلالته أيضا " فإن أهمية معالجة الوضع المائي تزداد، وضرورة الإسراع في العمل تتضاعف، في ظل مستوى النمو السكاني المتوقع، وعزم الأردن ولوج مرحلة جديدة ومتطورة من النشاطات الاقتصادية، ممّا يتطلب توفير المزيد من كميات المياه وتحسين مستوى إدارتها، ونؤكد عزمنا على مواجهة واقعنا المائي بكل جدية لتحقيق تزود آمن ومستقر من المياه، وقد عانى القطاع المائي من تغير السياسات وتبدل الأولويات، وانعكس ذلك تباعاً على أداء مؤسسات قطاع المياه، ونحن نؤمن بأن المياه قضية وأولوية وطنية". كما تبنّت المبادرات الملكية السامية تشجيع الشركات ومراكز الإبداع التي تعمل على تطوير أنظمة معالجة المياه المنزلية التي تهدف إلى وقف هدر المياه، وإيجاد البدائل المناسبة والرشيدة في إستهلاك المياه عند معالجتها من قبل كوادر مؤهلة الأمر الذي يوفر كميات كبيرة من مياه الشرب سنويا.

وفي مجال أمننا الغذائي، فالعودة إلى الأرض والزراعة ما زال وسيبقى خيارا إستراتيجيا، ليستعيد القطاع الزراعي عافيته لينهض من جديد كمورد رئيس من موارد الدخل الوطني، الأمر الذي يدعو إلى مراجعة السياسيات الزراعية، والإستفادة من كل رقعة زراعية وعلى إمتداد أرضنا الطيبة حيث أن نسبة الأرض المستغلة ما زالت دون المستوى المطلوب ممّا يتطلب دعم المزارعين وتوفير كافة التسهيلات لهم، وكذلك إزالة كل المعيقات التي أدت إلى هجرة الناس عن العمل بالزراعة منذ عشرات السنين بسبب السياسات الزراعية الخاطئة التي لم تشجّع الناس على الإهتمام بهذا القطاع، وخصوصا تلك الطاقات الشبابية المعطّلة التي لم يتم إستثمارها وتوجيهها للعمل بالقطاع الزراعي.

نعم، لنعيد لهذا القطاع الحيوي والهام المكانة التي تستحق، لأنه رافد أساسي في زيادة المخزون الإستراتيجي للسلع المهمة وخصوصا القمح والشعير والحبوب الأخرى وغيرها من محاصيل الخضار والفواكه التي تكفي سوقنا الاردني، وتسهم في خفض نسبة الإستيراد من جهة، كما يسهم في التقليل من نسب البطالة في حال توجية الدعم للشباب للعمل في الزراعة، ويسهم كذلك في إيجاد صناعات غذائية وطنية تدعم اقتصادنا الوطني. كما أن الإهتمام بقطاع الثروة الحيوانية والدواجن الذي تربطه علاقة بينية وثيقة مع قطاع الزراعة، يشكّل هو الآخر جانبا مهما من جوانب الأمن الغذائي، إضاقة إلى إرتباط ذلك بالقطاع الصناعي المتعلق بالصناعات الغذائية التي تعتمد على المنتجين الزراعي والحيواني لتكون رافدا لهذا المخزون الإستراتيجي.

إن الإعتماد على الذات ومراجعة إستراتيجيات قطاع الزراعة ومتابعة رفد المخزون الإستراتيجي من المواد الغذائية والتموينية مما تنبت الارض من خيراتها، أولوية هامة لم تغب عن رؤية المبادرات الملكية السامية لينعكس ذلك تسارعا وتنمية على عجلة الانتاج، وزيادة السلة الغذائية التي تحقق للوطن وأبنائه الكرامة، وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي الشامل، لنواجه معا تحديات المستقبل بتخطيط وعزيمة الأوفياء وجهود سواعد المخلصين الذين يكرسّون إنتماءهم للزمان والمكان بإدارة حصيفة تتمّيز بالرؤية الواضحة والرؤيا الصادقة نهجا وتطلعات تدفع بمسيرة التنمية والإنجاز الحقيقي الذي يحاكي الواقع ويواجه التحديات، فأرضنا خصبة معطاءة وحسن إدارة إستثمارها، ودعم المزارع وتشجيع الصناعات الغذائية التي في أغلبها من مصدر زراعي يسهم بشكل فاعل الإستثمار الحقيقي الأمثل بزيادة مخزون سلة الغذاء الوطني الآمن. لذا، فإن زراعة مساحات شاسعة من أراضي المملكة بالحبوب والمحاصيل والخضروات والفواكه على إمتداد المملكة يأخذ بعدا إستراتجيا وحكيما ورشيدا يدعم الأمن الغذائي، وخصوصا في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها بلدنا كغيره من دول العالم وما يواجهه من تحديات للسلة الغذائية.

وللتذكير هنا، فإن الرقعة الزراعية المستغلة في المملكة مازالت دون المستوى المطلوب الذي يفي بإحتياجاتنا حيث أن نسبة الأراضي المستغلة للزراعة تشكّل 3% من مساحة المملكة (89.342 ألف كيلو متر مربع)، حيث تشير الأرقام إلى أن مساحة المحاصيل الحقلية (القمح والشعير وغيرها) تشكّل 25.5% من مجموع مساحة الحيازات الزراعية، فيما بلغت المساحة المستخدمة للخضروات والأشجار المثمرة 7.5% و 27.7% على الترتيب. وقد يكون مرد ذلك إلى عدم وجود سياسة زراعية واضحة تشجّع المزارع، بالإضافة إلى هجرة الريف ممّا ولدّ تقاعسا كبيرا وتراجعا ملحوظا خلال العقود الماضية، وإنعكس ذلك على الإنتاج الوطني من هذا المرفق الحيوي الذي كان يغطي نسبة عالية من إحتياجاتنا في بداية الخمسينيات والستينيات.
وأمام هذه الأرقام فقد وجه جلالة سيدنا إلى مراجعة السياسات الزراعية، ومن ضمنها دعا جلالته ليكون عام 2009 عاما للزراعة، كما وجه جلالة سيدنا إلى "متابعة مشاريع الخطة الوطنية للزراعة (2022-2025) لتساهم في تعزيز الأمن الغذائي، والعمل على إزالة العوائق التي تعترض تنفيذ المشاريع"، وكذلك إنشاء المجلس الأعلى للأمن الغذائي عام 2023 والبدء بتنفيذ مهامه من خلال العمل على تحسين مستوى مرتبة الأردن على مؤشر الأمن الغذائي العالمي. كما أن القطاع الزراعي يعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني كونه يسهم مع الأنشطة المرتبطة به بما نسبته أعلى من 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي وبما يزيد على 18% من الصادرات الوطنية، علاوة على ما يمثله من بعد إجتماعي واضح ينعكس من خلال توفير فرص عمل وتنمية في الريف والبادية، بالإضافة إلى دوره الحيوي في توفير السلع الغذائية المختلفة.

وحرصت المبادرات الملكية على تنفيذ برامج تنموية وزراعية، وزيادة الغطاء النباتي في المملكة وتطوير المناطق التي يمكن الإستفادة منها في إقامة مشاريع زراعية وحماية البيئة وزيادة رقعة الاراضي الخضراء، ومن المشاريع التي دعمتها المبادرات الملكية كأكبر مشروع تحريج في المملكة "مشروع جذور" في لواء القصر في محافظة الكرك على مساحة 22500 دونم الذي يسهم في تحسين البيئة والصحة وتعزيز السياحة الداخلية. وليكن ذلك درسا تستفيد منه جميع المؤسسات ذات العلاقة بالشأن الزراعي لتضع كل إمكانياتها للإستثمار الحقيقي يالزراعة، وليتم تعميم ذلك على جامعاتنا وخصوصا التي تحتوي على مساحات كبيرة مثل جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وجامعة آل البيت وغيرهما سيمّا أنها تضم كوادر علمية متخصصة وكوادر فنية قادرة على إدخال التكنولوجيا الزراعية، إضافة إلى توظيف جهود طلبة الجامعات والمعاهد والمدارس ضمن المساقات العملية ومساقات خدمة المجتمع المحلي، لتعود إيراداتها نفعا على موازنة هذه الجامعات بشكل خاص كما سيكون مردودها إيجابيا على الوطن بشكل عام.

نعم، إنه الإنجاز والعطاء في المشاريع التنموية الزراعية نحو أردن أخضر التي تشكّل الزراعة والمياه أولوية وطنية تابعتها ودعمتها المبادرات الملكية السامية وربطت جسور التعاون مع الجهات المعنية ضمن منظومة عمل جادة تقوم على الإخلاص والتفاني في العمل بضمير مؤسسي مسؤول الذي أنجزه الديوان الملكي الهاشمي العامر بيت جلالة سيدنا وبيت الأردنيين جميعا في ظل مجتمع متكافل واحد موحّد ومتماسك يزرع بذور الخير والعطاء والإنسانية برعاية وإهتمام جلالة سيدنا الملك الإنسان عبد الله الثاني بن الحسين أعز الله ملكه القدوة لنا جميعا في الإنجاز والعمل وللحديث بقية.

• أستاذ جامعي وكاتب/ جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية حاليا
• عضو مجلس أمناء حاليا
• عضو مجلس كلية الدراسات العليا في جامعة اليرموك جاليا
• عميد كلية الصيدلة / جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية وجامعة اليرموك سابقا
• رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس سابقا