صحيفة السوسنة الأردنية

قد تتشابه بعض الدول في ناتجها القومي الإجمالي، لكن الواقع يكشف أن الأرقام وحدها لا تصنع اقتصادات متشابهة. بين مصر وإسرائيل مثلٌ صارخ لهذه المفارقة؛ فعلى الرغم من تقارب الناتج القومي بين البلدين — إذ يبلغ نحو 475 مليار دولار لمصر مقابل 525 مليارًا لإسرائيل — إلا أن الفجوة الاقتصادية بينهما أوسع بكثير من مجرد رقم. الفارق يتجلى بوضوح في بنية الاقتصاد، ومستوى الإنتاجية، وفعالية الإدارة، والأهم: في قدرة الدولة على تحويل المال إلى قيمة.

الاقتصاد الإسرائيلي إنتاجي وتقني، يعتمد على المعرفة والبحث والابتكار، بينما لا يزال الاقتصاد المصري أسير البنية الريعية، معتمدًا على تحويلات العاملين في الخارج، والسياحة، والموارد الطبيعية. هذا التفاوت ينعكس مباشرة على دخل الفرد، إذ يتجاوز 55 ألف دولار في إسرائيل، مقابل نحو 3,700 دولار في مصر، رغم أن عدد سكان مصر يفوق نظيره في إسرائيل بعشرة أضعاف.

تكمن قوة إسرائيل الاقتصادية في مرونتها الهيكلية، وتنوّع مصادر نموها، من الزراعة الذكية إلى الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة. أكثر من عشرة آلاف شركة ناشئة تعمل في بيئة محفّزة، وتُصدِّر منتجاتها بقيمة مضافة عالية إلى الأسواق العالمية. كما تستثمر إسرائيل أكثر من 5% من ناتجها في البحث العلمي، في حين لا تزال نسبة الاستثمار في البحث متدنية جدًا في معظم الدول العربية.

وليس الأمر مجرّد تفوق تقني، بل هو أيضًا إدارة استراتيجية للاستثمار. فبينما تجذب إسرائيل رؤوس أموال أجنبية إلى قطاعات إنتاجية مبتكرة، تعاني مصر من تدفقات مالية غير مستقرة، تتركز غالبًا في قطاع العقارات والخدمات، دون أن تُحدث أثرًا هيكليًا مستدامًا في الاقتصاد. وهنا تظهر قيمة الاقتصاد كمنظومة متكاملة لا كمجرّد رصيد مالي.

هذه المقارنة ليست للتقليل من الجهود المصرية، بل لاستلهام الدروس، خصوصًا لدول مثل الأردن التي تعيش على مفترق طرق اقتصادي مماثل. يمتلك الأردن رأس مال بشري ناضجًا، وبنية تحتية رقمية جيدة، لكنه لا يزال رهين اقتصاد خدمي هش، يقوم على السياحة والتحويلات والمساعدات، ما يجعله عرضة للتقلبات الإقليمية والدولية.

للخروج من هذه الحلقة، لا بد من إعادة ترتيب الأولويات. على الأردن أن يتجه نحو الاستثمار في التكنولوجيا، وتطوير الصناعات الذكية، ودعم المشاريع الريادية، وتحديث التعليم ليتواءم مع سوق العمل. التجارب العالمية، مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية، أثبتت أن الرهان على الإنسان والتقنية هو مفتاح التحول الحقيقي.

كما أن تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير ضرورة، حتى لو بدأ بنسبة متواضعة. النجاح لا يتطلب إنفاقًا هائلًا بقدر ما يتطلب كفاءة في التوجيه، وشجاعة في السياسات. إلى جانب ذلك، يجب تحسين كفاءة الإنفاق العام، وترشيق الجهاز الإداري، وتبني أنظمة رقمية ترفع من إنتاجية الدولة.

النظام الضريبي بدوره بحاجة لإعادة نظر، بحيث يُحفّز الإنتاج طويل الأجل، ويخفف الضغط عن الطبقات المتوسطة والمشاريع الصغيرة، بدلًا من تحميلها أعباء لا طاقة لها بها، في حين يستفيد الريع والمضاربة من الحماية والصمت.

تشابه الناتج القومي لا يعني تشابه القوة الاقتصادية. فالقوة تُقاس بالقدرة على تحويل الثروة إلى فرص، والإدارة إلى نتائج، والإنفاق إلى مستقبل. الفارق دائمًا في الرؤية، لا في الموارد، وفي الخيارات، لا في الظروف.

اليوم، يُسجّل الأردن خطوات أولية في التحول الرقمي وربط الصناعات الصغيرة بالمنظومة الإنتاجية، لكن هذه الجهود ما تزال خجولة وتحتاج إلى إرادة سياسية حازمة، ومجتمع واعٍ يدرك أن الاقتصاد ليس ورقة نقد بل فكرة منتِجة. وفي زمن لا ترحم فيه الأسواق ولا تعتذر فيه التحولات، فإن من لا يُحسن البناء سيتقن الانكماش.