صحيفة السوسنة الأردنية

لاستيعاب دلالات وتداعيات عملية «عين الصقر» بقصف مواقع داعش في سوريا، وقرع طبول الحرب على فنزويلا، علينا استيعاب شخصية وعقيدة ترامب التعاقدية والمصلحية الرافعة لمواقفه وقراراته غير العقلانية، والتي لا تخدم مصلحة الولايات المتحدة، في محاولات لتشتت الأنظار عن الأزمات والفضائح الداخلية والوضع الاقتصادي وفضيحة ابستين!!
صعّد ترامب منذ أيلول/ سبتمبر الماضي ضد فنزويلا بتهمة تهريب كارتيلات المخدرات – (صنّفها إرهابية) وشن 22 عملية قصف زوارق بادعاء حملها مخدرات، وقتل 100 شخص دون محاكمة وإدانة.
إجراءات تدعمها «استراتيجية الأمن الوطني» (NSS-2025)، هذا الشهر بتأكيد رؤية وأهداف وأولويات الاستراتيجية في عالم متغير، إذ تتمحور الاستراتيجية الأمنية على تفعيل شعار ومفهوم الرئيس ترامب «أمريكا أولاً»، بمقاربة انعزالية تخدم ترامب وجماعته اليمينية (ماغا) – التي تشهد انشقاقات واستقالات – لإقناع الأمريكيين أنّ أمريكا أكثر أمناً، وثراءً وقوة، بما يخدم المصلحة الوطنية وإعادة ترتيب الأولويات في حماية النفوذ والقدرات الأمريكية «وتجنب الحروب الدائمة والتدخلات الخارجية، إلا بما يخدم مصالح الولايات المتحدة في علاقات تبادلية. وذلك لكسب الداخل، والتعاون مع الخارج بما يحقق معادلة رابح – رابح، في عقيدة ترامب: «تحقيق السلام عن طريق القوة».
تُشكّل وثيقةُ استراتيجية الأمن الوطني أكبر إعادة ترتيب أولويات وتموضع وأهداف للولايات المتحدة الأمريكية، الخارجية والأمنية. وتنقل الاستراتيجية مركز الثقل في الاستراتيجية الأمريكية إلى النصف الغربي من القارة الأمريكية – بعيداً عن أوروبا ومنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، وإنهاء مبدأ كارتر لعام 1980- الذي أكد على محورية وأهمية منطقة الخليج العربي للمصالح الحيوية الأمريكية، وثانياً استعداد الولايات المتحدة للتصدي لأي قوة خارجية (الاتحاد السوفيتي حينها)- من شأنها تهديد المصالح الأمريكية، بما فيها استخدام القوة العسكرية.

تخفّض الاستراتيجية الأمنية الأمريكية الجديدة أهمية ومكانة الخليج العربي والشرق الأوسط وباعتماد الدول الحليفة في الخليج العربي وحتى في أوروبا، أكثر على أنفسهم والمشاركة بالأعباء الأمنية في ظل انكفاء عسكري أمريكي، وذلك لمصلحة وأولويات التوجه إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لمواجهة واحتواء صعود الصين في شرق آسيا وتمددها عالمياً كمنافس رئيسي ووحيد لكسر احتكار الهيمنة الأمريكية عالمياً في شتى المجالات، وكذلك لمواجهة روسيا انتقائياً.
تؤكد وثيقة استراتيجية الأمن الوطني الأمريكي: أنه « منطقة الشرق الأوسط لم تعد تشكل تهديداً رئيسياً للسياسة الخارجية الأمريكية، خاصة مع تراجع مكانة والحاجة للطاقة – ما غيّر الحسابات الاستراتيجية الأمريكية، وأنه على شركائنا الإقليمين تحمل مسؤوليات أكبر لتحقيق أمنهم (لا يشمل ذلك إسرائيل)؟ وتدعم الولايات المتحدة خفض التصعيد والاندماج الإقليمي بما فيه توسيع «الاتفاقيات الإبراهيمية -التطبيع مع إسرائيل»، وردع التهديدات الإقليمية وخاصة من إيران، وذلك لتراجع اهتمام الولايات المتحدة بمصادر وواردات الطاقة، ومواجهة صراع وتنافس القوى الكبرى كما كان في الحرب الباردة، بعد التمدد الأمريكي والانتشار بقواعد عسكرية في المنطقة بعد تحرير دولة الكويت.
لذلك فَقَدَ الشرق الأوسط «مركزيته وأهميته المحورية في الاستراتيجية الأمريكية الجديدة، لكن دون أن يعني ذلك انسحاباً كلياً، بل انكماشاً وانكفاء.
لذلك على حلفاء الولايات المتحدة حول العالم بمن فيهم الشركاء في حلف الناتو تحمل أعباء المسؤولية والدفاع عن أمنهم بشكل أكبر مع دعم وإسناد وتسليح الولايات المتحدة والعمل على دمج إسرائيل في المنظومة المحلية، بتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية بالتطبيع مع إسرائيل، بما يخدم المصالح المشتركة.. مع الحفاظ على الثوابت الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة لأهميتها للاقتصاد العالمي وأمن الطاقة، وضمان حرية الملاحة – خاصة في الخليج العربي ومضيق هرمز ومضيق باب المندب، ومنع نفوذ وصراع القوى الكبرى وخاصة الصين وروسيا، وضمان أمن إسرائيل، دون تورط بما يصفها وينتقدها الرئيس ترامب «بالحروب الدائمة».
تعود وثيقة استراتيجية الأمن الوطني لتعيد وتُفعّل مبدأ الرئيس الخامس جيمس مونرو عام 1823- بجعل أمريكا اللاتينية الحديقة الخلفية للولايات المتحدة الأمريكية. وذلك لوقف الهجرة غير الشرعية، ومنع تهريب المخدرات بمختلف أنواعها إلى الداخل الأمريكي، والانغلاق أكثر بفرض حظر كلي وجزئي على دخول مواطني أكثر من 30 دولة – وحتى وقف الهجرة الشرعية من «دول العالم الثالث»- في تصنيف مبهم، دون تحديد أسماء تلك الدول، وآخره تعليق العمل بسياسة القرعة- اليانصيب للهجرة إلى الولايات المتحدة- وذلك بعدما تبيّن أن قاتل عالم نووي إسرائيلي في بوسطن وطالبين في جامعة براون، يُقيمُ في الولايات المتحدة بتأشيرة هجرة ربحها بالقرعة للهجرة إلى أمريكا!!
ويستمر ترامب بتجاوز صلاحياته الرئاسية الدستورية بشن ضربات خارج نطاق القانون على قوارب وزوارق في البحر الكاريبي والساحل الشرقي للمحيط الهادئ بتهمة تهريب مخدرات للولايات المتحدة.. يحشدُ قوات بحرية ويفرض حصاراً على فنزويلا – لتغيير نظام مادورو «غير الشرعي»، ويصادر أكبر ناقلات النفط باستخدام عوائد النفط لتمويل تهريب المخدرات(الإرهابية) – والاتجار بالبشر.
وفي سابقة يُصنّف ترامب «نظام فنزويلا منظمة إرهابية أجنبية».. تصنيفٌ يقتصر عادة على المنظمات الإرهابية وليس على الدول، خاصةً كدولة مثل فنزويلا الممتدة على مساحة 916 ألف كلم2 وبعدد سكان يتجاوز 30 مليون نسمة!! وذلك لتبرير فرض حصار كامل على أسطول ناقلات النفط الفنزويلية الخاضعة للعقوبات الأمريكية!!
تصعيد يعدّه القانونٌ الدولي بمثابة إعلان حرب، يترافق مع تسريب لسيناريوهات عمل عسكري لا يستبعده ترامب ضد فنزويلا التي تتحضر للتصدي لعدوان عسكري أمريكي محتمل.
يثير التصعيد غضب واستياء الفنزويليين، وقادة أمريكا اللاتينية وقلق وتساؤلات الحلفاء والخصوم لتجاوزات الولايات المتحدة القانون الدولي ببلطجة غير مبررة.
ويضاف إلى صرف الأنظار، شَنُّ وزارة الحرب عمليةَ «عين الصقر» ضد مواقع تنظيم داعش في شرق سوريا رداً على عملية اتُهم تنظيم داعش بشنها الأسبوع الماضي قتلت جنديين ومترجماً مدنياً أمريكياً، ونفّذ ترامب تهديده في اليوم الذي أُجبرت فيه وزارة العدل نشر ملفات ابستين!!
واضح هدفُ سلوك ترامب المستفز بالترهيب والتصعيد وشن عمليات عسكرية، لصرف الأنظار والتستر على الأزمات الداخلية بمغامرات خارجية، تهدد الأمن والاستقرار وتجعل النظام العالمي بلا ضوابط، ويعيد وصاية الاستعمار والفوضى!!

أستاذ في قسم العلوم السياسية ـ جامعة الكويت