صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أكدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” أن استمرار الصمت الحكومي تجاه قضية رسوم المدارس الخاصة لم يؤدي إلا إلى مزيد من “الجشع” و”الاستفراد” من قبل أصحاب المدارس الخاصة تجاه أولياء الأمور.

وأكدت الحملة على أن عدد طلبة المدارس الخاصة يبلغ النصف مليون طالب وطالبة يدرس نصفهم في العاصمة عمّان، مستنكرة استمرار هذا التجاهل الحكومي لحقوق ومصالح نصف مليون عائلة أردنية.

ونوهت الحملة إلى أن استمرار إصدار نقيب أصحاب المدارس الخاصة تصريحات مضللة للرأي العام، كاشفة حجم التضليل وعدم المصداقية في هذه التصريحات، فقد قالت في تصريح لها ان  الأستاذ منذر الصوراني نقيب أصحاب المدارس الخاصة أكد  أن “كان هناك رفع فبعض المدارس الخاصة ارتأت رفعا مقداره 5% وبعضها الآخر لم يقرر بعد”. على الرغم من معرفة سعادة النقيب بقيام عدد كبير من المدارس برفع رسومها بنسب تجاوزت ال25% لهذا العام، ونحن في الحملة لدينا المعلومات والوثائق وأسماء هذه المدارس و سعادة النقيب ووزير التربية والتعليم يعلم بهذه الأرقام ".

واضافت : إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” نرى لزاماً علينا توضيح المعلومات التالية للرأي العام الأردني:

1_ إن المدارس الخاصة تقوم بتحديد رسومها للعام الدراسي 2012/2013 ابتداءاً من بداية آذار إلى منتصف نيسان من العام الحالي، أي أن المدارس الخاصة التي قامت برفع رسومها لم تقم بذلك نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء أو غيرها، ولم يكن لديها أي مسوغ لرفع الرسوم سوى المزيد من الربح.

2_ جرى يوم السبت 8 /6/2012 لقاء بين وزير التربية والتعليم الدكتور فايز السعودي وعدد من أصحاب المدارس الخاصة، ولم يتطرق معاليه في الاجتماع لقضية رسوم المدارس الخاصة، وكان جل الاجتماع مخصصاً لكيفية تقديم المدارس الخاصة الدعم للوزارة !

3_ شكّلت مديرية التعليم الخاص لجنة لدراسة رسوم المدارس الخاصة للعام الدراسي القادم، وكان معظم أعضاء هذه اللجنة من أصحاب المدارس الخاصة (!!!)، ورغم ذلك خلصت اللجنة إلى قرار بتحديد نسبة الزيادة على الرسوم المدرسية ب5% كحد أقصى للعام الدراسي 2012/2013 . إلا أن نتائج عمل هذه اللجنة لم يخرج إلى الإعلام رسمياً، ولم تلتزم المدارس الخاصة بهذا القرار الذي ظل في أدراج السيدة سلوى أبو مطر مديرة مديرية التعليم الخاص.

4_ تحذر الحملة من قيام المدارس الخاصة برفع رسومها للعام الدراسي 2013/2014 بنسب قد تصل إلى أكثر من 50% تحت ذريعة ارتفاع كلف التشغيل (كهرباء ومحروقات وإيجارات… الخ).

إن وزارة التربية هي المسؤول الأول عن كل هذا “التغول” و التمادي من قبل أصحاب المدارس الخاصة تجاه أولياء الأمور، هذه الوزارة التي تسمح لنقيب أصحاب المدارس الخاصة بتضليل الرأي العام دون إصدار موقف أو حتى بيان يفند ادعاءات “الصوراني”، هذه الوزارة مطلوب منها أن تصدر نظام تصنيف المدارس الخاصة الذي يربط ما بين الخدمة المقدمة والرسوم المدرسية ويحدد حد أعى لنسبة الربح.

إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” نؤكد على أن استمرار التجاهل الرسمي لقضية الرسوم المدرسية سينقل وزارة التربية من موقع “المتفرج” إلى موقع “المتواطىء” مع أصحاب المدارس الخاصة على حساب المواطنين.

على صعيد متصل، تستمر الحملة في لقاءاتها مع أولياء الأمور للوصول إلى صيغة مشتركة للعمل على مواجهة أصحاب المدارس الخاصة في ظل الصمت الحكومي.