صحيفة السوسنة الأردنية

حل مجلس النواب أصبح حقيقة واضحة وليست بحاجة لرفع شعار الشعب يريد إسقاط مجلس الفساد ، خصوصا أن مجلس  نواب العار الأردني نفذ ّ المهام المطلوبة منه حكوميا وكان بحق أداة فاعلة في تعزيز الفساد وحماية الفاسدين وترسيخ صلاحيات القداسة لحكومات الفساد  فقد أنجز بكفاءة القوانين التي سميت بقوانين الإصلاح السياسي (إقرار قانون الانتخاب ، قانون المحكمة الدستورية وقانون الأحزاب وقانون الهيئة المستقلة للانتخابات وقانون البلديات والتعديلات الدستورية الثانوية)، وكان هدفها خدمة أهداف تتعلق باستحقاقات المرحلة القادمة والتي كانت مطلبا أوروبيا والمجال لا يتسع لذكرها في هذا المقال .

 

المطلوب الآن عزل نواب الفساد من المشاركة السياسية وعلى مستوى شعبي من خلال حملة متواصلة على مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات والجامعات وفي المناسبات العامة والخاصة وفي كل منبر، لتعريتهم بالاسم وتاريخ الجلسات التي كانت عار على الوطن والشعب.

 

  معظم أعضاء مجلس العار الأردني والذي يدعى مجلس النواب يجب أن يتم عزلهم شعبيا والحجر عليهم اجتماعيا ، فهم من  قاموا بتبرئة رموز الفساد ،الذين نهبوا  مقدرات الوطن ، فقد منحهم مجلس الفساد صك البراءة بالفوسفات والبوتاس والاسمنت وقطاع الاتصالات و سكن كريم وغيرها من القضايا التي طالب بها الشارع الأردني لتكون عنوانا لمكافحة الفساد .

 

مجلس النواب( السادس عشر) خزي وعار، سجّل  وصمة عار في صفحة الوطن ، المطلوب شعبيا كشف أوراقهم وأرصدتهم وعلاقاتهم المالية مع الشركات والمؤسسات التي نهبت ثروات الوطن ، وعلى الشباب تقع مسؤولية تاريخية لحجر هؤلاء في صفحة الفاشلين ، الكل صدم من تخاذلهم في حق الوطن وأبنائه ، حتى بكى بعض نوابه الشرفاء ، فعضو مجلس النواب المحترم أحمد الشقران ورئيس لجنة التحقيق بملف الفوسفات يقول  جرى استخدام مجلس النواب لدفن الكثير من القضايا وشبهات الفساد ، وحتى رئيس هيئة مكافحة الفساد ( السيد بينو)انتقد بشدة آلية عمل لجان التحقيق النيابية بملفات فساد، حيث  صرح لوكالة الأنباء الرسمية بترا بقولهكان واجبا على تلك اللجان أن تقوم بتحويل ملفات الفساد المحولة إليها من الهيئة إلى المدعي العام بعد إجراء عمليات التحري، ولكنها قامت بالدفاع عنها ، هذه التصريحات وغيرها كشفت المستور و أزالت ورقة التوت عن عورات نواب الفساد  ، وماذا عن اتفاقية الحكومة الأردنية مع شركة “بريتيش بتروليوم” التي صادق على مشروع قانونها مجلس النواب!! فقد فضح أمرها  الخبير بالطاقة المهندس الطهراوي حيث قال  أن هذه الاتفاقية هي  بمثابة بيع لمقدرات الوطن بلا ثمن ،  ولا ننسى تصريحات دولة رئيس الوزراء الأسبق عون الخصاونة حينما قال (إن عملية خصخصة بعض المؤسسات العامة و الشركات المملوكة للدولة هو بمثابة سرقة و نهب للمال العام  ، الخصخصة بفسادها تمت بعهد زمرة من النواب الحاليين والسابقين وعلى سمعهم وبصرهم تم نهب اموال المؤسسات العامة ، والسؤال المطروح لماذا صمتوا ، ولماذا تستروا على سرقة المال العام؟

حقيقة من الضروري الآن نشر  ملفات نواب الفساد وكشف أوراقهم وأرصدتهم للرأي العام ، الفساد الحقيقي للنواب هو غسيل ملفات الفاسد  وإقرار قوانين تحمي الفساد وتنزع عن الشعب حقه كمصدر للسلطات ، كان الأجدر بهم إقرار قانون من أين لك هذا ؟ للحفاظ على  المال العام ، لكن خوفهم من كشف المستور ، حاربوا إقراره وأجهضوه قبل ولادته !!

 

كان على مجلس النواب الأردني  تبني تعديلا دستوريا على المادة 56 لإلغاء شرط إحالة الوزير للقضاء من مجلس النواب، وبالتالي مثول الوزراء أمام القضاء دون حاجة لقرار من البرلمان. 

 

 كان الأجدر بهم تحصين الوحدة الوطنية  ، ومجابهة مساعي العدو المحتل في مشروع الوطن البديل من خلال إقرار تعديلات على قانون الجنسية الأردني الذي شُرّع في عهد وحدة الضفتين وقوننة فك الارتباط، ليتوافقا مع اتفاقية وادي عربه لان الاتفاقيات والقرارات الدولية والاقليمة  لها قوة ملزمة أعلى من القانون، كان عليهم إعادة النظر بقوانين التخاصية وخصوصا قانوني الاستثمار لعام 2008 والمناطق الصناعة المؤهلة الذين سمحا للأجنبي التملك 100% ، التي أدت إلى   فتح باب الفساد في مشاريع الخصخصة المنفلتة.

 

لنعمل معا في العمل على عزلهم من المشاركة السياسية ، فهذا واجب وطني  يحقق الخطوة الأولى نحو استرداد كرامة الوطن وهويته وثرواته ...اللهم أحفظ وطننا الغالي من كيد المتآمرين...اللهم أآمين.

 

msoklah@yahoo.com