صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة- كشف مصدر حكومي مطلع عن بدء التحقق من وجود "شبهات فساد" مفترضة، مالية وإدارية، في عمل الاتحاد العام للجمعيات الخيرية، يتعلق بعضها باليانصيب الخيري الأردني، وبما يشمل بعض أرقام أوراق اليانصيب واحتمال نشر أرقام وهمية لفائزين.

وقال المصدر إن وزارة التنمية الاجتماعية أحالت الاثنين، ملفين، مالي وإداري، خاصين بالاتحاد العام للجمعيات الخيرية إلى لجنة تحقق، شكلها وزير التنمية الاجتماعية وجيه العزايزة، للتأكد من وقوع شبهة تجاوزات مالية وإدارية مفترضة.

وأكد وزير التنمية الاجتماعية العزايزة تشكيله لجنة خاصة، قال إنها "لجنة تحقق، لا تحقيق، في اتهامات مزعومة، بناء على شكوى قدمها رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في عمان عبدالله الخطيب، حول صرف مالي غير مبرر في الاتحاد، ومدرج في شكواه العديد من الاتهامات".

وأشار الوزير إلى أن "من واجب الوزارة التأكد من صحة الاتهامات أو نفيها"، وقال "في حال التأكد من وجود تجاوزات فسيتم إحالتها إلى المدعي العام لإجراء المقتضى القانوني".

ولفت الوزير إلى أن عمل هذه اللجنة، التي شكلت أمس، "يختلف عن تحقيق آخر لجهات رقابية في بعض القضايا الخاصة بالاتحاد، وهو تحقيق جاء بناء على شكاوى وصلت إلى تلك الجهات".

المصدر، من جهته، أشار إلى أن هيئة مكافحة الفساد كانت استدعت مؤخرا نحو 10 موظفين في الاتحاد، للتحقيق معهم حول شبهات فساد وتجاوزات إدارية ومالية مفترضة في الاتحاد.
وتتضمن الشكوى المقدمة الى هيئة مكافحة الفساد "شبهات حول تجاوزات في التعيينات في مشروع الصحة الإنجابية، وتعيين أقرباء ومحاسيب، وانتداب موظفين حكوميين إلى الاتحاد، مقابل مبالغ مالية، وتنفيعهم دون وجه حق".
فيما تشمل المخالفات والتجاوزات "المفترضة"، الواردة في شكوى رئيس اتحاد الجمعيات/ عمان، شبهات فساد، قد تشمل التحقيق بشراء "باصين" وسيارة للاتحاد، بأكثر من قيمتها الحقيقية، وبترتيب مسبق مع الشركة الموردة.

كما تشمل شبهات الفساد، صرف مبالغ مالية للجان اليانصيب الخيري، و"لجنة المكتب"، بشكل مخالف للنظام الإداري للاتحاد.

وكشف المصدر عن أن الوزارة تلقت معلومات تفيد بأن المجلس التنفيذي للاتحاد عقد اجتماعا في مدينة العقبة على نفقة الاتحاد بكلفة 11 ألف دينار، واتهامه أيضا بـ "صرف مبلغ 700 ألف دينار بدون أسس".

ومن بين المخالفات المشار إليها، والتي شملها التحقيق، بحسب المصدر، تقاضي مندوب ديوان المحاسبة مبلغ 350 دينارا شهريا من الاتحاد، في مخالفة لقانون الجمعيات، ومكافأة لمندوب وزارة المالية بقيمة 250 دينارا شهريا.

وكشف المصدر عن أن التهم تتعلق أيضا بشراء سيارات للاتحاد بأعلى من سعر السوق، وتقاضي أعضاء اللجان مكافآت مالية وبدل تنقلات، إضافة إلى تعيينات لأبناء وبنات أعضاء من الهيئة الإدارية في مشاريع الاتحاد دون أسس انتقاء أو مسابقات للوظيفة.

وحاولت "الغد" الاتصال مع رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية مرارا امس، للحصول على تعليقه حول ما ورد في الشكاوى، إلا انه لم يجب على هاتفه حتى ساعة متأخرة من مساء أمس.الغد