صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بانها لا تزال تواصل حملتها الاعلامية المتعلقة بالحد من التهرب التأميني والتي تأتي ترجمة للأهداف الاستراتيجية للمؤسسة للأعوام الخمس القادمة (2012-2016) والتي تتضمن أحد اهدافها الاستراتيجية مد مظلة الضمان الاجتماعي والحد من هذه الظاهرة سواء في القطاعين العام والخاص.

وأشارت المؤسسة بأن اهداف الحملة الاعلامية التي ينفذها مركزها الاعلامي تتمثل في ابراز ظاهرة التهرب التأميني كأحد التحديات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي والحد منها، وتوضيح تأثيراتها السلبية على منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، وترسيخ ثقافة مجتمعية لنبذ ومحاربة هذه الظاهرة، بالاضافة الى ابراز دور وسائل الاعلام في التعريف بها، واستنهاض دور النقابات العمالية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني بهذا المجال، وحث العاملين في المنشآت على الاستفسار والتأكد من شمولهم بالضمان وعلى اساس اجورهم الحقيقية، وكذلك ابراز أهم القطاعات التي تتهرب من شمول العاملين لديها بالضمان سواء جزئياً أو كلياً ، وكذلك التعريف بالتأمينات التي اشتمل عليها قانون الضمان وبيان أهميتها للقوى العاملة.

وأكدت المؤسسة بأن ظاهرة التهرب التأميني لها آثار سلبية على المجتمع وتحول دون تمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية وبخاصة على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بالحقوق، وتحديداً حقوق الطبقة العاملة المنتجة في المجتمع، بالاضافة إلى زيادة رقعة الفقر نتيجة خروج أناس من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون حصول ذويهم على رواتب تصون حياتهم من العوز والفاقة.

وأضافت المؤسسة بأنها تتابع باهتمام بالغ حقوق الطبقة العاملة،  من ناحية شمولهم بالضمان باعتباره حقاً أصيلاً من حقوقهم، وأن من واجب المؤسسة العمل على مساعدتهم في الحصول على هذا الحق، وهو ما يتوافق  مع رسالة المؤسسة بالإسهام في الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية عبر تطبيقها للنظام التأميني .

وكانت المؤسسة عرضت خلال حملتها عدة حالات وفاة حصلت لعمال وعاملات في شركات انشاءات وخدمات عامة نجمت عن حوادث عمل واستفاد الورثة من رواتب الوفاة بعد فترات قصيرة جداً من شمولهم بالضمان نتيجة التزام اصحاب العمل بشمولهم منذ اليوم الأول لالتحاقهم بالعمل .

وفي الوقت ذاتة عرضت لحالات وفاة تبين ان العاملين المتوفين لم يكونوا مشمولين بالضمان رغم انهم كانوا يعملون لدى جهات عمل مختلفة ولفترات طويلة، ولم يستفد الورثة من أي رواتب من الضمان نتيجة التهرب من قبل بعض اصحاب العمل وعدم مبادرة هولاء العمال بالسؤال عن حقهم بالضمان اثناء فترة عملهم.

كما تم عرض أمثلة عن حالات لعدم جدية بعض مؤسسات القطاع العام وعدم اهتمامها بشمول فئات من العاملين لديها بمظلة الضمان تحت حجج مختلفة مشيره بأن المؤسسة تتابع حثيثاً هذه الجهات حيث بدأت بشمول بعض هذه الفئات التي لم تكن مشمولة من قبل، مستهجنة وجود مثل هذه الظاهرة لدى بعض مؤسسات القطاع العام التي يفترض أن تكون مبادرة ومنسجمة في ممارساتها مع سياسة الدولة في الحماية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

وعرضت حالة وفاة طبيعية لأحد موظفي مجلس النواب الذين لم يتم شمولهم بالضمان من تاريخ التحاقهم بالعمل لغاية الآن، ولم تحصل أسرته المكونة من أرملة وثلاثة أطفال على راتب وفاة من الضمان لعدم  شموله بأثر رجعي، وتتابع المؤسسة حالياً موضوع إشراك كافة موظفي مجلس النواب بالضمان مع الإصرار على أن يكون شمولهم بأثر رجعي حفاظاً على كامل حقوقهم.

وكانت المؤسسة خلال الحملة قد نبهت الى ضرورة شمول كافة الأردنيين العاملين بالسفارات والبعثات الدبلوماسية داخل المملكة تطبيقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ، الا أن عدداً قليلاً من هذه السفارات تجاوبت مع هذا الاستحقاق القانوني.

وكشفت الحملة عن وجود جهات عمل في القطاع العام تشترط على من تقوم بتشغيلهم عدم شمولهم بالضمان ، مما يعد مخالفة صريحة لقانون الضمان الاجتماعي ، وستقوم المؤسسة بالافصاح عن هذه الجهات في حال استمرارها بهذا النهج المخالف للقانون .

ودعت المؤسسة في بيانها الصحافي كافة المؤمن عليهم والقوى العاملة الى السؤال عن حقهم بالضمان والتفاعل مع المبادرة التي أطلقتها المؤسسة بهذا الخصوص والتي تهدف الى حث جمهور المؤمن عليهم والعاملين لمعرفة تفاصيل اشتراكهم بالضمان وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بإشراكهم بأحكام القانون أو عدم شمولهم بالفترات الصحيحة أو على أساس أجورهم الحقيقية وذلك عبر الاتصال بالنافذة الهاتفية على الرقم المجاني (080022025) من أي هاتف أرضي من داخل المملكة وكذلك على الرقم (065008080) من أي هاتف أرضي أو خلوي من داخل المملكة أو خارجها،ً أو مراجعة أي من فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في جميع محافظات المملكة أو من خلال خدمة الاستعلام على موقع المؤسسة الالكتروني (www.ssc.gov.jo)، حيث أنها تتعامل مع المعلومات التي سيدلون بها بسرية تامة ، وستقوم بناءاً على هذه الشكاوى بالتحقق من المعلومات الواردة فيها ومعالجتها بما يحفظ حقهم في الشمول بالضمان الاجتماعي.