صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - اوصى الفريق الوطني لمراقبة العملية الانتخابية في اول تقرير له صدر الاثنين عن إجراءات عملية تسجيل الناخبين للانتخابات النيابية لعام 2012 باتخاذ الاجراءات اللازمة لسرعة تعيين مندوبين للهيئة المستقلة للانتخاب في جميع محافظات المملكة بحيث يتمكن المواطنون من تقديم شكواهم لمندوب الهيئة مباشرة لان المواطنين لم يشعروا بوجودها في الميدان.

وكذلك أوصى تقرير الفريق الذي شكله المركز الوطني لحقوق الانسان وضم ممثلين عن 35 مؤسسة مجتمع مدني من جميع المحافظات بمباشرة الهيئة المستقلة للانتخاب الاشراف الحقيقي والكامل على عملية اعداد جداول الناخبين تبديداً ودرءا لأي شكوك حول سلامة هذه الجداول بما في ذلك المعالجة السريعة والشفافة لمسألتي "الاصوات المنقولة" من دائرة لأخرى التي رافقت الانتخابات السابقة اضافة الى ما اقر به من وجود بطاقات مزورة لناخبين وهميين في تلك الانتخابات التي اعلن عن حدوثها في الانتخابات السابقة.

وطالب الفريق لضمان استمرار عملية تسجيل الناخبين بشفافية ومصداقية وزيادة الإقبال عليها باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان تسجيل الموقوفين والمحكومين في مراكز الاصلاح والتأهيل في الجداول الانتخابية وحصولهم على البطاقات الانتخابية ليتمكنوا من ممارسة حقهم بالاقتراع وفقاً للترتيبات التي ستقوم بها الهيئة لممارسة هذا الحق.

واوصى تقرير الفريق المكون من 57 مراقباً لرصد عملية تسجيل الناخبين والذي بدأ عمله في مراكز التسجيل المنتشرة في جميع مناطق المملكة في 26 آب الماضي بتبسيط اجراءات التسجيل وتسليم البطاقات الانتخابية للمواطنين بحيث يتمكن المواطن من الحصول على بطاقته الانتخابية بزيارة واحدة لمركز التسجيل دون ان يؤثر ذلك على الآليات المعتمدة قانونياً وإداريا لهذه الاجراءات وبما يمكن فرق الرقابة المحلية من ممارسة الدور المأمول منها.

وبين تقرير الفريق ضرورة توفير اللوحات الإرشادية في جميع مراكز التسجيل مما يسهل على المواطنين عملية التسجيل والحصول على البطاقة الانتخابية و توظيف وسائل الإعلام بشكل اكبر للتوعية بأهمية التسجيل وتثبيت الدائرة الانتخابية لممارسة الفرد حقه في الانتخابات والتوعية بالتعليمات المعتمدة بهذا المجال.

واوصى التقرير بسرعة إيجاد الوسائل المناسبة لتسجيل الناخبين من ذوي الإعاقات والتذكير بأهمية اتخاذ الإجراءات التي تكفل ممارسة المعوقين لحقهم في التسجيل.

واكد كذلك ضرورة رفع كفاءة العاملين في ادارة العملية الانتخابية من خلال تدريبهم على اليات تنفيذ التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب.

واوصى التقرير باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الأشخاص غير المخولين قانوناً بالعمل على اصدار البطاقات من الدخول الى مكاتب التسجيل تعزيزا لنزاهة عملية التسجيل و شفافيتها.

واكد تقرير الفريق ضرورة وقف جميع اشكال الدعاية الانتخابية سواء من خلال وسائل الاعلام أو من خلال تعليق اليافطات التي بدأت تشكل نوعاً من انواع الدعاية الانتخابية المبكرة حيث يعتبر ذلك مخالفاً لعدد من المواد في قانون الانتخاب التي تحظر ممارسة الدعاية الانتخابية قبل بدء عملية الترشح (المواد 21، 22)، والطلب من الحكام الاداريين ضرورة العمل على ازالة هذه اليافطات .

واوصى التقرير بتقديم الحوافز الكافية للعاملين على اصدار البطاقات الانتخابية بما يتناسب مع الجهود الكبيرة التي بذلوها ولرفع جودة ادائهم الوظيفي و تخصيص( كاونتر) لاستقبال معاملات تسجيل الناخبين يكون مفصولا عن باقي المعاملات التي تستقبلها دائرة الاحوال المدنية.

ورصد الفريق الوطني لمراقبة العملية الانتخابية حول إجراءات عملية تسجيل الناخبين للانتخابات النيابية لعام 2012 ملاحظات وانتهاكات رافقت هذه العملية تتمثل بعدم وضع خطة متكاملة من البداية لعملية التسجيل وتحديث السجل الانتخابي واتضح ذلك من خلال الاقدام على فتح مراكز التسجيل واستلام الطلبات بشكل يومي دون الاعلان عن هذه المراكز بشكل رسمي كما ورد في المادة 3 الفقرة هـ من التعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 2012الخاصة ببطاقة الانتخاب واعداد جداول الناخبين الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخابات.