صحيفة السوسنة الأردنية

 قرار وزير المالية يوم الخميس الماضي بقطع التيار الكهربائي عن اقليم الشمال من جرش والرمثا واربد لا يجد ما يبرره، ويستدعي من المسؤولين الوقوف والتوقف عنده ومناقشته باستفاضة ،خاصة لما ترتب على هذا القرار الذي اقل ما يمكن وصفه به بانه مستعجل وغير مدروس بعناية، ولا يستند لمبررات جوهرية لما الحقه من اضرار كبيرة بمصالح الناس .

القرار الحق خسائر مادية   فادحة في القطاع الصحي في محافظات الشمال الاردني تفوق مئات المرات المبررات التي استند عليها وزير المالية في قراره والمتمثلة بعدم تسديد المؤسسات والوزارات في الشمال لديونها المترتبة لشركة الكهرباء ،رغم ان الاسباب التي حالت للتأخير بدفع الفواتير المستحقة تعود لتلكؤ وزارة المالية نفسها ووزيرها  بصرف مخصصات هذه الوزارات والمؤسسات من الموازنة العامة بوزارة المالية نفسها. وبالعودة الى الخسائر فهي اتلاف المواد الطبية والمطاعيم المخزنة في مستودعات هذه المؤسسات الطبية كالمستشفيات والعيادات في الريف الشمال اردني والتي تقدر بالالاف ،ان لم تكن بالملايين من الدنانير، وهذا يعني تحميل موازنة الدولة نفقات اضافية تضاف الى قيمة الفواتير المستحقة باضعاف قيمتها ،اضافة الى ان معالي الوزير  لم يراع بتاتا ما يمكن ان  يترتب على مثل هكذا قرار على المواطنين وجيوبهم ،حيث توقفت العيادات والمستشفيات عن صرف الادوية للمراجعين والمرضى بسبب الخوف من فسادها وبالتالي اضرارها بالصحة العامة للانسان، مما اضطر المواطنين اللجوء الى الصيدليات الخاصة لشراء ادويتهم ،الامر الذي اضاف عبئا ثقيلا على جيوب وموازنات المواطنيين، سيما الفقراء منهم الذين يوازنون مصروفاتهم الشهرية منذ بداية الشهر حسب الاولويات ومنها الصحية ،معتمدين بذلك على التامين الصحي الذي طار في هذا الشهر بقرار او بجرة قلم معالي وزير المالية ،وبالتالي تعرضت موازنة العائلة في شمال الاردن لمصاريف اضافية واعباء كبيرة اذا عرفنا ان اسعار الادوية في القطاع الخاص مرتفعة ولا تتحملها ميزانيات الاردنيين الطفارى اصحاب الكرت الابيض الصادر عن عيادة البلدة او اللواء.