صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - طالب المتحدث باسم المساهمين في شركة "أموال انفست"، رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور قاسم نعواشي بتحويل ملف القضية إلى المحكمة من أجل تقليل الضرر الواقع على كل من المشتكي والمشتكى عليهم، والايعاز لمن يلزم (في المحكمة المعنية) بإعطاء القضية صفة الاستعجال.

وقال نعواشي في بيان أصدره اليوم، السبت، وحصلت "السوسنة" على نسخة منه، "إن القضية حقق فيها ثلاثة مدعين وقاموا بواجبهم، لكن ها هي السنة الثانية توشك أن تنقضي وقضيتنا لا زالت في مرحلة التحقيق ولم نجد أي إجراء حازم وجاد".

وأضاف أن كافة القرارات التي اتخذت لغاية الآن في القضية؛ إما أنها جاءت متأخرة بعد فوات الآوان وإما أنها لم تنفذ من قبل الجهات المختصة.

وأشار الى أن عدد المتضررين بقضية "أموال انفست"، نحو 7100 أسرة بمبلغ يزيد عن 64 مليون دينار بسبب الفساد وغياب تطبيق القانون بالإضافة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي وشركات خليجية.

ولفت نعواشي الى أن أكبر متهم بقضية أموال إنفست هو المدعو (فايز ابراهيم الفاعوري) المحجوز على أمواله والممنوع من السفر، وقد سجن على ذمة التحقيق أكثر من شهرين، ولغياب القانون فإنه لا يزال يتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة عامة.

وقال : "بسبب عدم التزام بعض الجهات الرسمية المعنية بقرار الحجز، نرجو التأكيد عليها بضرورة تنفيذ ذلك، واتخاذ ما يلزم للتأكد من عدم وجود حالات اختراق للقرار بعد تاريخ صدوره، حيث لاحظنا نقل ملكية حصص لشركة مملوكة لأحد المتهمين بعد صدور قرار الحجز".

وأكد البيان أن "هذا الوضع ينذر بخطورة الموقف وأن مؤسسات السلطة التنفيذية لا تلتزم بقرارات الجهات الرقابية والقضائية".

وأشار الى أن "الحجوزات على أموال المتهمين جاءت متأخرة أكثر من سنة وهو لم يحقق الغاية المقصودة"، راجيا "مخاطبة الجهات المعنية والتحري عن التحويلات المالية البنكية التي جرت من حسابات المتهمين وذويهم منذ تاريخ 1/1/2009 ومخاطبة الجهات المعنية والتحري عن نقل ملكية الأصول المنقولة وغير المنقولة للمتهمين منذ تاريخ 1/1/2009".