صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقال البنك العربي في بيان اصدره اليوم الاربعاء، إن قرار القاضي جاء استنادا على أن البينات المقدمة في هذه الدعوى لا تثبت أن هناك نية أو علم أو معرفة لدى البنك بالحادث وأنه لا علاقة سببية قائمة بين عمليات البنك والضرر الذي لحق بالمدعي نتيجة إصابته في حادثة اطلاق النار الذي وقع على الحدود بين اسرائيل وغزة عام 2008.

 

وأكد البنك في البيان أن القاضي واينستين بين في حكمه الصادر أمس أن المدعي لم يتمكن من تقديم الاثباتات أو الأدلة التي تثبت مزاعمه بأن البنك العربي كان على علم بأعمال من شأنها ان تفضي الى إلحاق الضرر بمواطن أميركي.

 

وكان جيل الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والاسرائيلية أقام دعوى على البنك العربي في العام 2011 متهما البنك بتقديم دعم لحركة حماس، مطالبا بتعويضات استنادا الى قانون مكافحة الإرهاب الأميركي الذي يسمح لضحايا الأعمال الارهابية التي تقوم بها جماعات تصنفها الولايات المتحدة بأنها إرهابية، بالمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.

 

يذكر أن هذه الدعوى هي الأولى ضد البنك العربي التي قامت المحكمة بتقييم ومراجعة مختلف ملفاتها وقد ردتها المحكمة مقررة أن البنك العربي غير مسؤول عن الإصابات التي لحقت بالمدعي.

 

وجاء في البيان ان رئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري، قال من نيويورك أن القاضي قد أسقط هذه الدعوى بعد التثبت من أنه لا أساس لمزاعم المدعي.

 

وأكد المصري "البنك العربي مؤسسة مصرفية إقليمية وعالمية رائدة كانت ولا تزال تعمل دائما وفق الإحكام والشروط والمتطلبات الرقابية التي تفرضها الجهات الرقابية محليا وإقليميا وعالميا كما أن البنك ملتزم بالمعايير العالمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال".

 

وتابع أن هذه القضية هي أحدث قضية أقيمت ضد البنك العربي، وأن هناك قضايا أخرى مرفوعة ضده مقامة منذ عدة سنوات بدءا من عام 2004 منظورة جميعها من قبل القاضية نينا غيرشن والتي تتبع لنفس المحكمة الفدرالية في المقاطعة الشرقية لولاية نيويورك، وهي تحمل ذات الادعاءات والبينات، وقد قدم البنك العربي طلبا باسقاط هذه القضايا، إلا أن القاضية غيرشن لم تصدر قرارها لغاية تاريخه.

 

وأكد المصري أنه لا أساس للمزاعم التي يواجهها البنك من قبل المدعين في القضايا المقامة عليه في الولايات المتحدة الأميركية.