صحيفة السوسنة الأردنية

 

 

جريمة مصنع الراجحي تكمن في استخدامه لمادة الفحم الحجري المحرمة دوليا، وللعلم فان دول أوروبا لم تعد تستخدم الفحم الحجري كوقود في استخداماتها الصناعية ، بل اتخذت إجراءات لمنع نقله عبر حدودها وموانئها لما يمثله من خطورة في عملية نقله وتخزينه والسبب يعود إلى ان المادة الأولية للفحم الحجري هي مادة كيميائية نشطه باستمرار وتصدر غازات نشطة سامة لاينتهي نشاطها حتى بعد حرقها ، إضافة إلى ذلك تعتبر عملية طحن الفحم من أكثر العمليات خطورة على البيئة ، وعدم إمكانية اجرائه في ساحات مغلقة نظرا لارتفاع الحرارة ولتصاعد الغازات سريعة الانفجار والاحتراق ونستشهد بكارثة حصلت في الفترة الماضية في ذات المصنع ،  حيث حصل انفجار في أحد أفران المصنع بتاريخ 12/6/2011 وكانت النتيجة اصابة  4 عمال  جراء استخدام الفحم الحجري المحظور دولياً .

 

 

أما الغازات المتصاعدة عن حرق مادة الفحم الحجري  فأثرها أشد خطورة ، وذلك لصعوبة السيطرة على مخرجاتها وأبخرتها المتصاعدة من فوهات الأفران كونها تجري تحت درجات عالية جدا، ولها تأثيرات بالغة الخطورة على صحة الإنسان وعلى سبيل المثال دقائق غبار الفحم تعبر أغشية الأنف لدى الإنسان عند استنشاقه لتستقر على جدار الرئة مما يؤدي إلى إصابة الإنسان بأمراض الجهاز التنفسي والرئتين كما يسبب اضطرابات مستديمة بمراكز الجهاز العصبي، وكذلك اضطرابات وحساسية بالمسالك التنفسية والبولية، ، كما انه سبب رئيسي في الفشل الكلوي ، وتؤثر على البيئة بجميع جوانبها البرية والممتلكات والتربة والمياه الجوفيه  والمنشآت المجاورة .

والسؤال الآن كيف تسمح وزارة البيئة بإعطاء الموافقات لإدخال هذه المادة المحرمة دوليا إلى الأردن ؟، رغم أن الحكومة الأردنية موقعه على معاهدة كيوتو ،التي وصفت الفحم الحجري بالمصدر الأكبر لغاز أكسيد الكربون الخطر على سلامة كوكب الأرض برمته، ونشير هنا إلى أن اتفاقية كيوتو هي أول اتفاق عالمي ملزم يهدف لحفظ انبعاثات الغاز السام . 

 

 

حقيقة هذا ما عودتنا عليه الحكومات الأردنية في تعاملها مع المشكلات والتجاوزات ، مجرد تصريحات وتشكيل لجان للتحقيق لتسكين الأوجاع ، وتاريخها في مكافحة الفساد يشهد بذلك ،وها هو ملف الفساد البيئي يطفو على السطح وهو الملف الأخطر على صحة الإنسان وغذائه ،، يبدو ان الملفات ترتبط بعضها ببعض وسوف تكشف الأيام القادمة عن سر صمت مريب من قبل جهات معينه مع أشخاص منتفعين استفادوا ماديا من خلال العطاءات والتوظيف .

 

 

حقيقة نضع علامة استفهام  كبيره على سكوت نواب محافظة المفرق وبعض وجهائها خلال الفترة السابقة وهل كان ثمن سكوتهم على مثل هذه الجرائم  عقد صفقات مع إدارة مصنع الراجحي  ، والسؤال هنا لماذا لم تساهم إدارة المصنع بدعم مؤسسات المجتمع المحلي للقرى المحيطة بالمصنع؟ ولماذا لم يتم تخصيص مبالغ لمعالجة الآثار السامة والغازات الملوثة التي ينفثها مصنع الراجحي في صدور أبناء بني حسن القاطنين على حدود المصنع؟ ، ولماذا يتم توظيف فئة قليله في وظائف متدنيه بناء على توصية فقط من النائب الفلاني أو الوجيه الفلاني رغم وجود كفاءات متميزه ومتخصصة عاطله عن العمل ؟ .

 

 

 مثل هذه الجرائم لايمكن السكوت عليها  إطلاقا ، فهي ترتقي لتكون بمصاف الجرائم الإنسانية ،ويجب الآن وقبل فوات الأوان اتخاذ خطوات تصعيديه ،سواء إعلاميه أو احتجاجيه أو قانونيه باللجوء إلى القضاء وحتى القضاء الدولي بعد استنفاذ القضاء الداخلي استنادا لمعاهدة كيوتو الدولية وإخطار مؤسسات حماية البيئة الدولية بذلك ، فالانتظار أكثر من ذلك هو بحد ذاته جريمة يرتكبها المواطنين بحق أبنائهم قبل أنفسهم .

 

 ملاحظه :  المعلومات العلمية الواردة في هذا المقال  ، تم اقتباسها من دراسة أعدها الدكتور حازم النمري ومنشورة في صحف محلية...

 

msoklah@yahoo.com