صحيفة السوسنة الأردنية

 

حل الأزمة المصرية يكون بإسقاط الإعلان الدستوري للرئيس محمد مرسي لأنه تعدي على مؤسسة القضاء التي حمت وصول مرسي إلى كرسي الرئاسة, ثم الحوار مابين قوى الثورة لإعادة تشكيل المفاصل الرئيسية للحياة السياسية المصرية وعلى رأسها الجمعية التأسيسية لصياغة دستور جديد لمصر.

 

الدستور المصري والذي أنجز في 48 ساعة وبدون نوم وبجمعية تأسيسية إنسحبت منها الكثير من القوى الوطنية المصرية هو موضع خلاف وإن الدعوة الرئاسية لإجراء إستفتاء على دستور مسلوق غير توافقي هو أيضاً من الأسباب التي زادت الأزمة ,التي أشعلها الإعلان الدستوري المحصن لقرارات الرئيس,لم تنتهي الأزمة على الرغم من تطمينات الرئيس مرسي بأن الإعلان الدستور الذي سبب موجة الغضب سوف يسقط بمجرد الموافقة على الدستور الجديد.

 

قوى الثور المصرية تتهم التجربة الإخوانية بأنها فشلت في تحقيق إنجاز المائة يوم التي وعد بها الرئيس مرسي وتتهمها بأنها لاتملك رؤية إقتصادية أردوغانية تخرج مصر من أزمتها المالية فمصر الثورة كغيرها  تطرق باب الخليج بذل, وتطرق باب البنك الدولي كغيرها ويتجرع الشعب المصري الجوع من جديد,مصر ما زال إقتصادها منهك وخزائنها خاوية,كذلك تتهم قوى الثورة الإخوان وحلفائهم السلفيين بالتغول على الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ومن قبلها البرلمان المنحل , وتتهمهم أيضاً بأنهم تعدوا على مؤسسة القضاء والمحكمة الدستورية التي أوصلتهم لقيادة مصر بعدالتها.

 

القوى الثورية اليسارية تقول أنها لم تتحرك ضد الرئيس مرسي حين إستعاد صلاحياته من المؤسسة العسكرية لأن خطوة الرئيس موفقة وبتأييد ثوري ولكنها تحركت حين تعدى الرئيس على مؤسسة القضاء وأصدر إعلاناً دستورياً يمنحه المزيد من الصلاحيات وهو أسلوب حسني مبارك المخلوع والإستفراد بالسلطة.

 

نحن في الأردن نتابع مسيرة إخوان مصر في الحكم لأن الحكم على التجربة الإخوانية برمتها وفي كل الدول يكون بقراءة المشهد المصري الإخواني ,لانريد إلا الخير لمصر لأن في ضياع مصر ضياع كل العرب ولانريد للإخوان أن يسقطوا فهم قوة سياسية مهمة فيجب عليهم تصحيح أخطائهم وتصويب مسارهم ويجب على قيادات الثوره اليسارية أن تكون مسؤولة ولا تأخذ الشارع المصري إلى المجهول حتى لا تلعن من التاريخ بأنها ضيعت مصر والعرب من بعدها .