صحيفة السوسنة الأردنية

 

وجاء في البيان:

 

ان عشائر العياصره تستنكر الموقف الذي تعرض له احد أبنائها السيد (محمد احمد يوسف عياصرة ) وهو مدير دائرة حكومية حيث تم اعتقاله وتوقيفه وزجه بالنظارة  في مركز امن عين الباشا ومعاملته من قبل الضابط الموجود في المركز كما يتعامل مع المجرمين وأرباب السوابق لمجرد تشابه بالأسماء  ودون ان يكلف نفسه عناء التأكد من صحة إجراءاته ومعلوماته ،وذلك بعد ان تم توقيف مركبته من قبل دورية الأمن العام المتواجدة أمام جامعة فيلادلفيا  مساء يوم 4 2 2013م  .

 

واضاف البيان ان رجال الأمن قاموا بحجزه بطريقة تفتقر الى أدنى مستويات التعامل الانساني واخذ مفتاح سيارته وهاتفه الخلوي ومنعه من إجراء أي اتصال مع الأهل ثم زجه في زنزانة ومعاملته كالمجرمين وأرباب السوابق ومنعه من جلب ادويته كونه يعاني من أثار عملية قلب مفتوح حيث أبلغة الضابط  في ذات المركز بطريقة غير لائقة قائلا " عندما تسقط على الأرض نرسلك الى المستشفى " .

 

واشار البيان الى أن أبناء عشيرة العياصرة وهم يستنكرون هذه الإجراءات التعسفية المهينة لكرامة الإنسان والتي تتكرر دائما مع غالبية المواطنين يدعون في الوقت نفسة جهاز الأمن العام ان يكون بذات الصورة التي نتمناها من حيث الارتقاء الى المستوى الحضاري والثقافي في التعامل مع المواطنين على أساس إنساني وضمن الأطر القانونية والأعراف الإنسانية بما يعكس صوره مثلى عن الأمن العام ،غير ان تصرفات بعض افراده وضباطه والتي انسحبت تباعا على اغلب أفراد الأمن العام وخاصة في المراكز الأمنية بحيث أصبح هناك ثقافة سائدة مسيطرة على عقلية رجل الأمن بأن كل من يدخل المراكز الأمنية يعامل كأنه من أرباب السوابق والمجرمين بغض النظر عن الظروف التي تحيط بقدومه الى المراكز.

 

واضاف البيان وبعد اجتماع ابناء عشيرة العياصره وتداولها لما حدث مع احد ابنائها وتحسبا لعدم تكرار ذلك مع أي من المواطنين في هذا البلد وعلية فأننا نطالب بما يلي:

 

- تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة لبيان ملابسات الخطأ وتحديد الجهات والأشخاص الذين تسببوا بهذا الخطأ و محاسبتهم وفق القانون.

 

- نطالب وزير الداخلية و مدير الامن العام تشكيل لجنه لإعادة النظر بأساليب وإجراءات التدقيق الأمني على الطرقات واستخدام التقنيات الحديثة التي تتيح التحقق من الهوية الشخصية واعتماد الرقم الوطني في الدلالة على الأشخاص تحسبا لوقوع أي خطأ او تشابه في الأسماء.

 

وانطلاقا من شعورنا الوطني  الصادق وحرصا منا على الحفاظ على صورة الأردن الناصعة آثرنا إتباع السبل القانونية لآيصال صوتنا بعيدا عن أي إجراء آخر يمكن ان يخل في ادبيات التعامل والمطالبة في الحقوق التي كفلها القانون.

 

واختتم البيان بالقول ان التعامل مع المواطنين بطريقة انسانية وحفظ كرامتهم وحقوقهم هو من أهم مقومات المواطنة والانتماء لثرى هذا الوطن الغالي وهو حق لا يمكن لنا التفريط به او التنازل عنه.

 

كما يحتفظ ابناء العشيرة بحقهم القانوني باتخاذ الأجراء المناسب في حال عدم تلبية مطالبهم.

 

 

بيان صادر عن عشائر العياصره  في محافظة جرش