صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - قال مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس نضال السقرات ان دائرة الاراضي استعادت رسميا 20 دونما كانت مخصصة للأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية.

واشار السقرات الى قرار مجلس الوزراء الذي نص على إلغاء الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية مع جميع التعديلات التي طرأت عليها، مشيرا الى وجود رهونات عقارية مترتبة على اراضي الاكاديمية المستعادة.

وقال انه تم استرجاع قطعة الأرض التي خصصت في وقت سابق لصالح الأكاديمية لإقامة مقر عليها، والبالغة مساحتها 20 دونما، وإعادة تسجيلها مع ما عليها من أبنية ومنشآت باسم الخزينة.

وكانت الحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي اتخذت قرارا صيف العام الماضي يقضي بإغلاق الأكاديمية وإيقاف ترخيصها.

يذكر ان مجلس الوزراء كان شكل لجنة لدراسة اوضاع الاكاديمية العربية برئاسة وزير الخارجية وقد نسبت اللجنة لمجلس الوزراء بتصفية الاكاديمية تمهيدا لإغلاقها.

وللأكاديمية فروع في مصر وسوريا واليمن وعمان والمغرب وتمارس نشاطها الاكاديمي كالمعتاد وتقوم بتدريس علوم الحاسوب والمالية المصرفية في عدة مستويات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

واسست الاكاديمية في عمان كدولة مقر عام 1988 بموجب اتفاقية بين جامعة الدول العربية والحكومة الاردنية وهي احدى مؤسسات العمل العربي المشترك.

كما بلغ عدد ملكيات الاراضي والشقق للاجانب في المملكة خلال العشرة الاعوام الاخيرة حوالي 52621 ملكية توزعت على حوالي 50 جنسية عربية واجنبية.

وحسب سجلات دائرة الاراضي والمساحة فأن العقد الاخير شهد نموا غير مسبوق في عدد مليكات الاجانب إذ ارتفعت الى 8332 ملكية عام 2012 بعد ان كانت حوالي 999 ملكية عام 2003.

وخلال الفترة من عام 2003 الى نهاية عام 2012 بلغت ملكيات الاجانب 18879 ملكية للشقق، وحوالي 33742 ملكية للاراضي.

وقال السقرات لوكالة الانباء الاردنية الاحد، ان التعديلات التي طرأت على قانون الاراضي الموقت لعام 2002 والتي تم اقرارها في قانون الاراضي لعام 2006 ساهمت في تحقيق قفزة نوعية في الاستثمار الاجنبي في الاراضي.

وبين السقرات أن القانون اتاح للمستثمرين العرب والاجانب فرصة تملك الاراضي في المملكة مع وجود ضوابط حقيقة تمنع تحول هذا الاستثمار الى سمسرة حيث نص القانون على تغريم المستثمر من يريد بيع عقاره قبل مضي 3 سنوات على تملكه بنسبة 5 بالمئة، اضافة الى تغريم المستثمر الاجنبي والعربي ما نسبتة 5 بالمئة اذا قرر بيع الارض خلال خمس سنوات من تملكه لتلك الارض.

واضاف انه حسب المادة 3 (قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين لسنة 2006) نص القانون انه مع مراعاة احكام التشريعات النافذة وشريطة المعاملة بالمثل، يجوز للشخص الطبيعي غير الاردني تملك الاموال غير المنقولة بغرض السكن الخاص به او باسرته داخل حدود التنظيم بناء على موافقة الجهات المختصة.

وأوضح السقرات أن القانون وزع صلاحيات تمليك الاجانب بموافقة مدير الاراضي اذا كانت الملكية لا تزيد على منزلين ومكتب لمزاولة عمله، وبموافقة وزير المالية بناء على تنسيب المدير لاكثر من منزلين ومكتب لمزاولة عمله على ان لاتزيد مساحة قطعة الارض المخصصة لهذه الغاية على عشر دونمات وتعتبر الحصة الشائعة ملكية تامة لهذا الغرض.

وقال إن المادة العاشرة من القانون نصت على انه مع مراعاة التشريعات النافذة، يجوز لاي شخص معنوي ووفقا لوثائق تسجيله ان يتملك داخل حدود التنظيم الاموال غير المنقولة اللازمة لممارسة اعماله.

وبين أن القانون إشترط موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير اذا كانت مساحة الأراضي التي ينوي تملكها لا تزيد على ثلاثين دونما، وموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا كانت مساحة الاراضي التي ينوي تملكها تزيد على ثلاثين دونما.

وقال إن المادة 11 من القانون نصت على انه يجوز لاي شخص معنوي ووفقا لوثائق تسجيله ان يتملك خارج حدود مناطق التنظيم العقارات اللازمة لممارسة اعماله، لافتا إلى ان القانون حدد اشتراطات نصت على موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير، بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة، اذا كانت مساحة الارض التي ينوي تملكها لا تزيد على خمسين دونما، وموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة، اذا كانت مساحة الاراضي التي ينوي تملكها تزيد على خمسين دونما.

وقال إن القانون بين انه على من يتملك اموالا غير منقول وفقا لاحكام هذا القانون انجاز مشروعه خلال ثلاث سنوات من تاريخ تملكه اذا كان التملك لغايات السكن او مزاولة العمل وخلال خمس سنوات اذا كان التملك لاي غرض آخر.

وأضاف انه بين كذلك انه اذا انقضت أي من المدد المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة دون انجاز المشروع تستوفي الدائرة سنويا من المالك مبلغ قدره 5 بالمئة من القيمة السوقية للعقار وفقا لما يقدره المدير لمدة عشر سنوات كحد اعلى، على ان يتم بيع الارض بعد ذلك بالمزاد العلني بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لحساب المالك اذا لم يتم بيعها من قبله.