صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - دعت الهيئة التنسيقية لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية في المفرق إلى عمل مراجعة شاملة وإعادة تقييم لواقع اللجؤ السوري ودراسته عن كثب من جميع جوانبه للوقوف على الآثار الحقيقية الناجمة عن احتضان المجتمع المحلي للأعداد الهائلة من اللاجئين وانعكاساتها في استنزاف الموارد الطبيعية والخدماتية في محافظة المفرق .

وأكدت خلال اجتماعها في مقرها السبت بمدينة المفرق بحضور مندوب التنمية الاجتماعية ومشاركة عدد من رؤساء الجمعيات الخيرية ومؤسسات مجتمع مدني ودولي على ضرورة حصر أعداد اللاجئين السوريين المقيمين خارج المخيم بين التجمعات السكنية وتحديد أماكن أقامتهم والوقوف على الأوضاع المعيشية لهم ومدى قدرة مراكز الخدمات في المنطقة على استيعاب حجم الزيادة السكانية في المفرق  من سكان محليين ولاجئين واستمرارها في تقديم الخدمة مرجحة  ان أعداد اللاجئين المقيمين بين المجتمعات المحلية تجاوزت 100 ألف شخص.

وأفاد رئيس الهيئة المهندس هايل العموش بأن لجان الهيئة المختلفة ومن خلال متابعتها ورصدها للتداعيات المجتمعية  للأزمة السورية في المفرق رأت أن الحكومة انتهجت ومن منطلق سياسة "الأبواب المفتوحة" حيال اللاجئين السوريين غير أن كثافة حركة هؤلاء اللاجئين أفضت إلى العديد من التداعيات المحلية لعل من أبرزها كان على المستوى الاقتصادي والخدماتي  .

وأوضح بأن التداعيات الاقتصادية لحركة نزوح اللاجئين السوريين ارتبطت باستنزاف الموارد الطبيعية ومن أبرزها المياه كما أفضت إلى تحميل المجتمعات المحلية في المفرق مشكلات اقتصادية ومالية كبيرة في ظل ضعف إمكانياتها الاقتصادية الضعيفة أصلاً بما يجعل من تزايد أعداد اللاجئين يشكل ضغطا متزايدا على القدرات المحلية لتوفير الخدمات العامة الأساسية وتوسيع دائرة الفقر والبطالة بين الأردنيين.

وبين العموش بأن مشكلة اللاجئين لم تعد محصورة في توفير طرود الغذاء واللباس والسكن أو في حال اللاجئ فقط بل انسحبت لتطال المجتمع المحلي واستنزاف الموارد الطبيعية المتاحة والشحيحة في أصلها إلى جانب استنزاف موارد الخدمات على مجملها حتى تكاد تعجز عن تقديم أي من الخدمات المطلوبة لطالبيها في ظل الطفرة السكانية التي تجتاح المفرق نتيجة لموجات اللجؤ المتزايدة يوميا.

وأضاف أنه والحالة هذه لابد من تمكين البنى التحتية ومراكز تقديم الخدمات في المدينة سواء الصحية أو التعليمية أو المياه والكهرباء والبلديات من خلال تخصيص جزء من المساعدات المقدمة لإغاثة اللاجئين  لتلك القطاعات لضمان استمرارها في تقديم الخدمات المطلوبة مشيرا إلى أن تمكين البنى التحتية ومراكز الخدمات في البلدان المضيفة للاجئين حق مشروع فضلا عن إقامة مشاريع إنتاجية تسهم في توفير فرص عمل للعمالة المحلية لتخفيف حدة البطالة التي رافقت اللجؤ.

وحدد مدير جمعية المركز الاسلامي مفيد حافظ مشكلة اللجؤ في المفرق بزيادة الطلب على الموارد والخدمات وتأثرها بالاعداد الهائلة الوافدة الى المفرق وأنعكاس ذلك سلبا وبشكل مباشر على الافراد والمؤسسات الرسمية والمدنية مبينا أن توفير السكن و طرد الغذاء للاجئ امر ثانوي.

وأعتبر النشطاء محمد شواقفة وسمر الشديفات ومقدام الشمري وسوزان عليمات والمحامي أشتيوي عظامات أن التعامل مع ملف اللجؤ السوري في المفرق غير موفق ويحتاج الى مراجعة وأعادة تقيم تفاديا لمزيدا من الاثار السلبية وتفاقم المشكلة على السكان واللاجئين على حد سواء.

من جانبه أفاد الناطق الاعلامي لشؤون مخيمات اللاجئين أنمار الحمود أن العمل جار من اجل تشكيل لجان إحصائية لبدء تعداد اللاجئين السوريين في جميع المناطق والمخيمات، لغايات حصر الأعداد الرسمية، بهدف توضيح الصورة الحقيقية لأوضاع اللاجئين السوريين في المملكة ومعرفة تواجدهم ومتابعة أحوالهم ورصد أوضاعهم المعيشية كافة.