صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - أحال المجلس عددا من مشروعات القوانين الى اللجان المختصة، واقر عددا اخر من القوانين وذلك في الجلسة التي عقدها الاحد برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة .

وفي بداية الجلسة، قرر المجلس احالة النظام الداخلي الى اللجنة القانونية لدراسة واجراء التعديلات اللازمة عليه مع منحه صفة الاستعجال .

وفي موضوع النظام الداخلي عرض رئيس المجلس مختلف المراحل السابقة التي مر فيها هذا النظام والدراسات التي اجريت حوله والمواد التي اقرتها المجالس النيابية السابقة من النظام الداخلي والتي تتعلق فقط في موضوع التصويت الالكتروني.

واطلع السرور نتائج الدراسة التي خلصت اليها اللجنة التي شكلها المجلس السابق والتي قرر النواب حينها احالتها الى اللجنة القانونية.

وقال انه "في ظل الرغبة الكبيرة لدى اعضاء المجلس في اجراء تعديلات على النظام الداخلي خاصة، وان هناك مواد في النظام مخالفة للدستور، فانني اقترح عليكم اناطة النظام الداخلي لمجلس النواب مع كافة الدراسات الموجودة في المجلس الى اللجنة القانونية للبدء في دراسة مع منحه صفة الاستعجال ووافق المجلس على ذلك".

واحال المجلس الى اللجنة المالية والاقتصادية مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2013 قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012.

وحول قانون ملحق الموازنة هذا طالب نواب برد هذا القانون من باب توجيه رسالة سياسية للحكومة الحالية للحكومات المقبلة بعدم وضع ملاحق موازنة، اضافة الى ان هذه الملاحق تعتبر مخالفة للدستور وتؤثر ايضا على الترهل .

وفي هذا الاطار اوضح رئيس الوزراء عبدالله النسور "ان هذا القانون كان بتاريخ 2012/10/21 والحكومة تسلمت عملها بتاريخ 2012/10/10 لذلك كان هذا الاداء اداء سابق وبالتالي فان التحدث عن الترهل يدحضه الواقع والازمان والتوقيتات".

وقال ان ما ورد في الملحق هي نفقات صرفت قبل هذا التاريخ ومن هذه النفقات فقد انفق 550 مليون دينار انفقت خارج الموازنة وجاءت دعماً للمحروقات وبالتالي فقد وصل عجز الموازنة حينها بسبب دعم المحروقات الى 780 مليون دينار واصبح هذا العجز في الموازنة جزء من الدين العام.

وبين ان الحكومة تقيدت بنصوص الدستور بتقديم هذا الملحق الى المجلس وبالتالي نعتبر ذلك دليلا على شفافية الحكومة .

واكد النسور ايضا في رده على مداخلات النواب حول ما ورد من نفقات في ملحق الموازنة بان ما ورد في قانون ملحق الموازنة هي عبارة عن نفقات تم انفاقها وهي ليست من فعل هذه الحكومة واذا ما رد مشروع ملحق الموازنة فان ذلك سيربك المالية العامة، مبينا ان هذه النفقات هي رواتب دفعت ومساعدات اتت للحكومة وانفقت.

واحال المجلس بعد ذلك الى اللجنة القانونية مشروع قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2013.