صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة - خلص المنتدون في ندوة الآفاق المستقبلية للاقتصاد الأردني إلى أن التغير السريع في الحكومات أثر سلبياً على أداء الحكومات والمسؤولين، وأن تفشي الفساد واستمراره لايقنع أحداً بجدية الاصلاح. كما دعا المنتدون إلى الحكومة الرشيدة عنوان رئيس للإصلاح وحل المشكلات.

هذه الاقتراحات قدمت في ندوة "الآفاق المسقبلية للإقتصاد الأردني"، التي أدارها مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة فيلادلفيا الدكتور ابراهيم بدران، السبت 2/3/2013 في مكتب ارتباط الجامعة في عمان، والتي حضرها عدد كبير من المتخصصين والأكاديمين والمهتمين في المجال الاقتصادي

وقال الدكتور مروان راسم كمال رئيس جامعة فيلادلفيا أن هذه الندوة السابعة للمركز، تتناول واحداً من المواضيع الاكثر سخونة وتعقيداً وخطورة على المستوى الوطني وهو المسألة الإقتصادية . وأضاف أن "جميع هذه المؤشرات تثير سؤالاً كبيراً حول الإقتصاد الوطني الى أين ؟ وما هي الآفاق المستقبلية أمامنا ؟ هل هناك خارطة طريق يمكن التحرك عليها للخروج من الأزمة ؟ خاصة وأن المنطقة العربية تموج بالتغيرات وعدم الإستقرار ؟ الأمر الذي يترك انعكاسات سلبية على الحالة الإقتصادية الإجتماعية". 

وأوضح الدكتور منذر الشرع  في ورقته " مدخل الى الوضع الإقتصادي الأردني" أن الاصلاح الاقتصادي لم يعالج بشكل كافٍ الجوانب الاجتماعية-السياسية المؤثرة، وأن الطبقة الرقيقة الحال قاومت برامج الاصلاح التي تؤثر سلبياً على اوضاعها المعيشية، وبخاصة رفع الدعم عن السلع الاساسية.  وأشار إلى أن الهيكل الضريبي غير قادر على تنفيذ سياسة فعالة توازن بين العدالة والكفاءة ويعاني من خلل عام.

وحذر الدكتور ماهر الواكد " قضايا أساسية – عجز الموازنة والمديونية"  من الاستمرار على هذا النحو، لأنه  ينذر بعواقب وخيمه  على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي وقد حصل منذ تجمدت المداخيل والرواتب وانحازت شرائح كبيرة من الطبقة الوسطى الى طبقة الدخول الدنيا وزادت حدة مشاكل الفقر والبطالة وما يتبعها من مشاكل اجتماعية لها أول وليس لها آخر، نعلم أن هذه المشاكل المالية والإقتصادية ليست حكراً على الأردن بل إن كثيراً من الدول النامية وحتى بعض الدول المتقدمة اقتصادياً تعاني بشكل أو بآخر منها ولو بدرجات مختلفة.

واقترح الأستاذ ابراهيم غرايبة في ورقته البحثة " قضايا أساسية – البطالة والفقر" حلولاً للأزمة ثثمثل في زيادة الإنتاج المحلي في مختلف السلع وليس بالضرورة التركيز على التكنولوجيا المعقدة والصناعات الضخمة. والتوازن بين الصادرات والواردات (6 مليار مقابل 12)، وملاحظة العلاقة بين السياسات القائمة وتراجع الزراعة والهجرة من الريف إلى المدن واستحداث فرص عمل حقيقية، زمراجعة سياسات التعليم العالي والتدريب، والمبادرة الى تعريف وإنشاء حزام انتاجي اجتماعي جديد يتضمن المجموعات من الصناعات التي يمكن تحقيقها محلياً وإعطاء هذا الحزام دعماً وحماية خاصة حتى يستقر ويصبح جزءًا فاعلاً في الاقتصاد الوطني ويصبح مولداً حقيقياً لفرص العمل . 

وذكر الدكتور خالد الوزني  في عرضه " الاستثمار.. مقومات النجاح ومحفزات التنشيط" تحديات التنمية والاستثمار في العشرية الثانية من القرن الجديد التي حددها في: ايجاد التنافسية الحقيقة والعمل على تجويدها، مع القناعة بأن الخدمات هي المنطلق والمساند لزيادة مساهمة القطاعات الاخرى، وتعدد المرجعيات وعدم وضوح الهيكل الاستثماري والخارطة الاستثمارية. وتنشيط دور مؤسسات الحكم المحلي في تحفيز وجذب الاستثمار وفي وضع الخرائط الاستثمارية المناسبة. والحاجة لتوزيع مكتسبات التنمية ومساهمة القطاع الخاص بذلك والا اضاعت الفورات الشعبية كل المغانم . إضافة إلى ايجاد آلية عملية للشراكة بين القطاع الخاص والحكومة تكفل حوار السياسات وتقاسم المغانم والمغارم 

ووضع الدكتور جواد العناني الخطة الإستراتيجية المطلوبة في ورقته "التحديات الأساسية للإقتصاد من منظور كلي"، واشتملت هذه الخطة على  معرفة التحديات الداخلية لرسم السياسات ومعرفة التحديات المفروضة لتحديد الأولويات، والتحول من المعايشة إلى بناء هوية واضحة ، والخطة الإستراتيجية يجب أن تأخذ في أبعادها السياسة والاجتماع والثقافة (العلم والتدريب)، الإنتقال من مجتمع العشيرة إلى مجتمع منتج يقوم على الكفاءة ومنح الجميع الفرصة لذلك..

ودعا الدكتور جواد الحديد في ورقته التي حملت عنوان "الخروج من الأزمة" أصحاب القرار الاقتصادي إلى استكشاف إمكانية البيع المؤجل للطاقة التي سيولدها الصخر الزيتي بما يمكننا منذ الآن أن نحصل على موارد بالعملات الأجنبية تساعد في كبح نمو الدين العام، بل وربما تخفيضه ، إضافة إلى ما ستولده مشاريع استخراج النفط من الصخر الزيتي من نمو اقتصادي ومساعدة على تخفيض معدّلات البطالة والفقر. 

وأشار الدكتور هاني الخليلي إلى مشكلة عدم وجود التواصل بين الأكاديميين والشعب، إذ أن أصحاب القرار يتخذون قراراتهم في غرف مغلقة دون مشاركة القطاع الخاص أو الأكاديمي أو المستشارين. ودعا إلى إعادة بناء الاقتصاد الوطني وترشيق الجهاز الحكومي وتطوير قوانين الاستثمار، بالإضافة إلى تخفيض فاتورة الطاقة لتحسين الوضع الاقتصادي في الأردن.