صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة - اعتبر المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني أن إقدام الحكومة على رفع أسعار المشتقات النفطية مجدداً يشكل استمراراً للنهج السياسي والاقتصادي الذي التزمت به الحكومة عند تشكيلها، ويشكل تحدياً للإرادة الشعبية وحالة استعلائية تمارسها الحكومة مع الشعب، وبذات الوقت فإن هذا القرار سيتبعه قرارت آخرى برفع أسعار الكهرباء والمياة، استجابة من الحكومة لاشتراطات صندوق النقد الدولي مع اقتراب تسلم الأردن الدفعة الثانية من القرض الذي قدمه الصندوق.

ورأى المكتب السياسي أن تأثير هذا القرار سيكون موجة جديدة من الغلاء ورفع الأسعار، الأمر الذي يشكل عبئ متواصلاً على المواطنين لا تعيره الحكومة أي اعتبار، ولا تقيم وزناً لكل ردود الفعل التي من الممكن أن تتصاعد في مواجهة هذه السياسة.

وأكد المكتب السياسي أن الخروج من الأزمة لا يمكن أن يحصل الا بتغيير النهج السياسي والاقتصادي القائم، وهذا لن يتم الا بتوفر إرادة جادة لعملية الإصلاح والتغيير، وبوحدة موقف القوى الشعبية وقوى الإصلاح لإحداث التغيير المنشود.

وحول المشاورات النيابية وما أفضت له من نتائج رأى المكتب السياسي أن كافة المؤشرات تدلل أن هذه المشاروات لا تخرج عن الطابع الشكلي الديكوري، في ظل غياب كتل برلمانية تمتلك رؤية وبرنامج قادرة على تقديم موقف، ولم تعكس هذه المشاورات نهجاً جديداً في آلية تشكيل الحكومات، بغض النظر عن اسم أي رئيس للوزراء، وبالتالي فإن أي اسم يتم اختياره لن يخرج عن النهج الاقتصادي القائم.

وعلى الصعيد الفلسطيني توجه المكتب السياسي بالتحية للاسرى الأبطال في سجون الاحتلال الصهيوني الذين يخوضون اشرف وأصلب المعارك مع جلاديهم، ويواجهون الموت بأمعائهم الخاوية تحدياً للاحتلال الصهيوني وكل اجراءاته العنصرية الإجرامية بحقهم، وبحق الشعب العربي الفلسطيني.

وأمام هذه الصورة البطولية التي يمثلها الاسرى في عملية المواجهة فهم ومعهم الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني التحرري بأمس الحاجة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، الأمر الذي يعني تحميل المسؤولية لطرفي النزاع في الساحة الفلسطينية (فتح وحماس) الذين يمارسون سياسة المماطلة والتسويف والتأجيل لملفات ولقاءات المصالحة حفاظاً على مكاسبهم الفئوية الضيقة على حساب الشعب العربي الفلسطيني ونضاله التحرري من الاحتلال.

ويؤكد المكتب السياسي على موقفه بأن الحل السياسي في سورية هو الطريق لحقن دماء السوريين، ولقطع الطريق على كل قوى التآمر التي تستهدف وحدة سورية أرضاً وشعباً، وذلك من خلال حوار وطني بين جميع مكونات المجتمع السوري يفضي الى إنهاء الأزمة، وبناء سورية الديمقراطية.