صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - في الوقت الذي ستقدم فيه حكومة الدكتور عبد الله النسور بيانها الوزاري، الذي ستنال على أساسه الثقة من مجلس النواب، مطلع الأسبوع المقبل، يؤكد النسور أنه سيخوض معركته منفردا للحصول على الثقة، دون الاستعانة بالقصر الملكي للنيل الثقة في البرلمان.

النسور دخل خلال الساعات الماضية في معركة غير معلنة، لم تحسم نتائجها بعد، مع بعض أركان الدولة، بسبب تصريحاته المتعلق جزء منها برفضه طلب العون والإسناد، عند مواجهته المرتقبة بأعضاء مجلس النواب، والجزء الآخر متعلق بتمسكه بحقه في اختيار الوزراء، مضيفاً أن المؤسسات الرسمية لم تفرض عليه أي أسماء لتولي الحقائب.

واللافت للنظر أن دوائر نافذة للقرار، وأقطاب مؤثرة لدى مؤسسات الحكم المختلفة، وكتل كانت تعلن تأييدها له، فضلا عن نواب مستقلين، بدأت تعبّر داخل الغرف المغلقة عن استيائها بسبب تصريحات النسور، الامر الذي يعني ربما احتياجه الى معجزة منظورة، قد لا تتحقق، لنيل ثقة البرلمان، بحسب صحيفة الحياة اللندنية.

أحد أبرز الوزراء قال إن الدكتور النسور منح فرصة كاملة عند اختيار طاقمه الوزاري، إلا انه تجاهل تمثيل الأقليات، ومكونات كبيرة مثل بدو الشمال، وهو ما أوقع الدولة في حرج كبير، لافتا الى أن النسور حصر خياراته الأخيرة على التكنوقراط من أبناء البلد الأصليين، والأردنيين من أصل فلسطيني، مفضلا عدم الارتهان إلى الأسس المناطقية (التقليدية) عند اختيار فريقه.

وأضاف "قد تواجه الحكومة صعوبة كبيرة إذا ما قدمت طلب الثقة وحيدة بلا فرق للإسناد ".

وهناك من يجادل بأن أعضاء مجلس النواب يواجهون تحدياً صعباً، يتمثل في مدى إرضاء الشارع الذي لا يهدأ عندما يتعلق الأمر برفع الحكومة الأسعار، فقد أعلنت 3 كتل مؤيدة هي (وطن) و(الوسط الإسلامي) و(التجمع الديموقراطي للإصلاح)، نيتها حجب الثقة إذا ما أصر رئيس الوزراء على قرار رفع أسعار الكهرباء، المتوقع مطلع حزيران (يونيو) المقبل.

كما أن ثمة من يرى أن غالبية تشريعية يتملكها عداء غير مسبوق تجاه رئيس الوزراء، لكونه لم يأخذ مشورتها عند تأليف الحكومة.

ومن الجدير بالذكر أن أعضاء مجلس النواب، سيناقشون البيان الوزاري بعد أن تقدمه الحكومة مطلع الاسبوع المقبل، ليستمروا أسبوعا كاملا في الجلسات الصباحية والمسائية، ليصوتوا بعدها على الثقة في الحكومة.