صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - ناقشت لجان نيابية عددا من مشروعات القوانين والموضوعات المتعلقة بعملها وذلك خلال إجتماعاتها اليوم الاربعاء.

فقد اقرت اللجنة الإدارية النيابية مشروع قانون اعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية لسنة2013 في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب احمد الهميسات.

وقال النائب الهميسات ان اللجنة اقرت مشروع القانون بكامله بعد وصولها الى قناعة نيابية تجاهه، مبينا بالوقت نفسه ان اللجنة استمعت وعلى مدار عدة اجتماعات الى المعنيين والخبراء وذوي الاختصاص بهذا الشأن.

وأوضح ان اللجنة كانت على قناعة تامة بما اجرته من تعديلات، مشيرا الى ان مشروع القانون من القوانين المهمة التي احيلت الى مجلس النواب والتي من خلالها تهدف الى تخفيض النفقات الملقاة على عاتق الموازنة العامة عبر تقليص ودمج والغاء بعض المؤسسات والدوائر المستقلة.

واكد النائب الهميسات ان اللجنة تدارست موضوع القانون دراسة مستفيضة وافية لكل مادة على حدا للوصول الى قانون عصري يواكب مختلف التغيرات والتطورات المستقبلية ولان مصلحة المواطن الاردني فوق اي اعتبار.

واستكملت اللجنة القانونية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور مصطفي ياغي وحضور وزراء العدل والدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور احمد الزيادات والدولة لشؤون الاعلام والاتصال والشؤون البرلمانية والتنمية السياسية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني وعضو هيئه مكافحة الفساد الدكتور فياض القضاه مناقشة مشروع قانون الكسب غير المشروع لسنة2012.

وقال النائب ياغي ان اللجنة استمعت إلى وجهات النظر والمقترحات من المعنيين حول مشروع القانون، موضحا أن هذا القانون من اهم القوانين الإصلاحية والذي يكرس توجهات كل الأردنيين لمحاربة الفساد وظواهره وتحقيق الشفافية ويخلق الطمأنينة والثقة لدى المواطن والتصدي لحالات الكسب غير المشروع وحماية الاموال العامة من الاعتداء عليها وعدم الحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، مبينا أن اللجنة تسعى جاهدة للوصول الى قانون عصري يخدم مصلحة الوطن والمواطن وانها ستواصل خلال اجتماعاتها المقبلة مناقشة واقرار ما تبقى من مواده.

واستمعت لجنة الخدمات العامة والسياحة والاثار النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عدنان الفرجات للمقترحات والآراء حول القانون المؤقت رقم33 لسنة2010 قانون النقل العام للركاب بحضور رئيس لجنة امانة عمان الكبرى عبدالحليم الكيلاني ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري جميل مجاهد.

وقال النائب الفرجات ان اللجنة النيابية ارجأت النظر بمناقشة واقرار القانون لمزيد من التشاور والتباحث والتدارس نظرا لأهمية القانون بعد اخذ مختلف التعليمات والانظمة العامة في امانة عمان الكبرى وهيئة تنظيم قطاع النقل البري ومدى ملائمتها مع مواد القانون المؤقت، مشيرا الى ان اللجنة تسعى جاهدة لخدمة قطاع النقل العام بمختلف اشكاله وانماطه ليكون قانونا عصريا يتلاءم مع الرؤية المستقبلية لتوحيد انظمة النقل العام تحقيقا للمصلحة العامة خدمة للوطن والمواطن.

وعقدت لجنة التربية والثقافة والشباب النيابية اجتماعا اليوم برئاسة النائب الدكتور بسام البطوش وحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور امين محمود ورؤساء الجامعات الاردنية ناقشت خلاله موضوع العنف الجامعي.

وقال النائب البطوش ان اللجنة استمعت لوجهات نظر الحضور وارائهم حول موضوع العنف الجامعي الذي اخذ بالتزايد في الجامعات في الفترة الاخيرة، مبينا ان اللجنة كانت قد اطلعت على استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحد من العنف في جامعاتنا الاردنية من خلال الخوض باسبابه واليات الحد منه بالطرق العصرية والتي تكفل خلالها تحسين صورة التعليم العالي والنهوض بمستواه لدرجات متقدمة.

واضاف ان اللجنة على يقين تام بأن جميع الامكانيات متوافره تجاه الحد من العنف الجامعي اذا توحدت الجهود بهذا الشأن بإعتبار ان الظاهرة من شأنها الاساءة لقدسية التعليم العالي، موضحا ان الاردن يعتبر مناره علمية مميزة مقارنة مع دول الجوار. من جهتهم اوضح رؤساء الجامعات الحضور ان اسباب تلك الظاهرة ترتبط بالعديد من العوامل لا سيما الخلفيات الديموغرافية والاكاديمية لأولئك الطلبة المتورطين بالعنف الجامعي، لافتين بذات الوقت الى خلفياتهم الاجتماعية والبيئة الجامعية بالإضافة الى ما يمر به الطلبة من فراغ منهجي ولا منهجي.

وشددوا بالوقت ذاته على اهميه تقويه الدور التنويري لاساتذة الجامعات والملقى على عاتقهم الجهد الاكبر بإيجاد بيئة تعليمية عصرية ومنيرة تستمع للطلبة وتأخذ بآرائهم الجادة تجاه شؤونهم، موضحين ان ضعف التكوين الفكري والثقافي للاساتذة ينعكس سلبا على العملية التعليمية بأن تصبح عملية اجرائية روتينية لا تؤدي الهدف المطلوب المتمثل في صقل القدرات الذهنية والفكرية وتمكين الطالب وتنمية قدراته.

وناقشت لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين النيابية في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب خير الدين هاكوز وحضور مقررها النائب محمود الهويمل عددا من القضايا والامور التي تهم اللجنة.

وقال النائب هاكوز ان اللجنة قررت خلال اجتماعها مخاطبة وزير الخارجية بشأن المعتقلين الاردنيين لدى السجون العراقية وبعض الدول العربية وأولئك المعتقلين لدى السلطات الاسرائيلية.

واضاف ان اللجنة تدارست عددا من الملفات والقضايا العالقة وابرزها قضية اصحاب سيارات السفريات العاملة على الخط الاردني السعودي، اضافة الى قضية تجار وسط البلد المعتقلين لدى محكمة امن الدولة.

وبين النائب هاكوز ان اللجنة ستتابع تلك الملفات مع الجهات المعنية وصولا الى حلول مرضية.

وإلتقت اللجنة المشتركة من العمل والمالية النيابيتين في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة وحضور وزير العمل والنقل الدكتور نضال القطامين، ممثل منظمة العمل الدولية ريم أصلان، ورئيس اللجنة القانونية للجنة الإنصاف في الأجر، آمال حدادين، ومنسق مشروع الإنصاف في الأجور إيمان العكور، حول موضوع زيادة مشاركة المرأة بسوق العمل.

وقال النائب العجارمة إن اللجنة تفتح ذراعيها لأي مقترح أو وجهة نظر بهذا الشأن لما تشكله المرأة من مكانة لدى الجميع باعتبارها تشكل نصف المجتمع.

من جهتها أوضحت أصلان أن مشروع الإنصاف في الأجور جاء بناء على طلب من وزارة العمل لزيادة اشترك المرأة في سوق العمل وتعزيز مبدأ المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة، لافتة إلى أن المنظمة على استعداد مالي ومعنوي لدعم هذا المشروع.

وواصلت اللجنة على صعيد متصل بحضور مقررها النائب الدكتور نصار القيسي ووزير العمل والنقل الدكتور نضال القطامين ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابده وعدد من ممثلي النقابات والاتحادات العمالية مناقشة قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم7 لسنة 2010 .

وقال النائب العجارمة إن اللجنة وصلت بمناقشتها وإقرارها للفصل السابع من القانون والذي يتناول موضوع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

من جهته، قال النائب القيسي أن اللجنة تأخذ هذا الفصل بتعمق لما له من أهميه للمواطن الأردني كونه يتضمن عددا من المواد الجدلية المهمة.