صحيفة السوسنة الأردنية

أصدرت النقابة العامة لأصحاب مصانع الحجر والرخام والطوب والبلاط  / تحت التأسيس، البيان التالي :

دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الأكرم
 
كل الاحترام وكامل التقدير وبعد :-

شعرنا من واجبنا أن نزودكم بمطالبنا التي تتوافق مع مصلحة الوطن والمواطن وتخفف من المعاناه التي يعانيها المواطن ويتأثر بها في هذا البلد الطيب وأهله راجين الاهتمام بما طرحناه مع جزيل الشكر
 
العمالة الوافدة المستقدمه بتصاريح عمل كعمال توغلت واستفحلت في معظم المهن المقتصرة على الأردنيين فقط والتي أصبحت تشكل عبئا على الوطن والمواطن وعلى الاقتصاد في ظل رعاية غير مباشره وغير مبرره  من وزارة العمل ووزارة ألداخليه نتيجة التقصير في الإدارة  بضعف ألرقابه وعدم ألمتابعه وعدم التنسيق والمشورة مع أصحاب العمل وممثليهم في كل القطاعات فعلى سبيل المثال إن أكثر من 45%من أصحاب مناشير الحجر على مستوى ألمملكه وخاصة في منطقة سحاب هم من ألعماله الوافدة ألمستقدمه بتصاريح عمل كعمال لا كأصحاب عمل وخاصة في منطقة سحاب بطرقتين أولها بالاستئجار والظمآن وثانيها بالاستثمار المستهتر الذي يبيح للعامل الوافد المستقدم الذي يحصل على كشف حساب من أي بنك بقيمة 50 ألف دينار دون التحقق من الرصيد الفعلي والذي يمنحه الدخول من أوسع الأبواب حيث يدخل مع شريك أردني بشركة تضامن ويحصل على تسهيلات حكوميه لا يستطيع الأردني الحصول عليها كونه مستثمر أما الأردني فيراقب الوضع دون تحريك ساكن كون هذا المستثمر المزور محمي بالقانون الذي اقر في ليلة ظلماء .

أصحاب مناشير الحجر الأردنيين ضاقت بهم الدنيا بما رحبت نتيجة سلوك وتصرفات هذه ألعماله حيث يضاربون بالأسعار على حساب ألجوده وخاصة حجر التصدير إلى دول الخليج مما يسيء لسمعة الحجر الأردني ولأصحاب المناشير  وبنهاية رحلة العامل الوافد يقوم بالنصب على كل من يتعامل معه ويغادر من غير رجعه في ليل بهيم .

إن مناشير الحجر ليست الوحيدة من بين القطاعات التي تعاني من ألعماله كأصحاب عمل  فمحلات غيار زيت السيارات وأكشاك القهوة على الطرق  ومحلات الخضار خاصة سوق الخضار بشارع الأردن  والمهن ألحرفيه والصناعات ألصغيره , إن ازدياد كلفة المنتج الذي يعتمد على ألعماله الوافدة زادت بنسبة 25% نتيجة عدم تنظيم سوق ألعماله الوافدة وخاصة القطاع الإنشائي  .
 
الأسباب :
 
1-        ضعف عقد العمل الذي يتيح للعامل الوافد بعد انتهاء التصريح من الانتقال إلى كفيل أخر وخاصة إذا كان هذا الكفيل من تجار التصاريح الذي يسمح لهم بالعمل في أي مهنه يرغب وكذاك الذين يؤجرون المصانع للعمالة الوافدة حتى من لا يحمل تصريح عمل لا من امن العقاب أساء العمل .

2-        عدم التفتيش الدوري على المؤسسات و المصانع التي تشغل العمالة الوافدة بدون تصاريح مما يحرم خزينة الدولة من جهة و لعلمها المسبق أنها تحرم بعض هذه المصانع من الاستقدام مما يضطر أصحاب المصانع و المؤسسات تشغيل من هم بسوق العمل مرغمين غير مخيرين حتى لا يتوقف العمل .

3-        عدم إعطاء الموافقات بالاستقدام حيث أن الموافقات لا تخضع لمعايير عادلة سواء بالحجب أو الموافقة في حين يعطى القطاع الزراعي من غير حساب و خاصة على الأراضي البور التي لا تصلح للزراعة و إن
أصحابها و من يستأجروها هم من الأغلبية التي تتاجر بتصاريح العمل امنين مطمأنين لعدم وجود كشف حسي من جهة و عدم متابعة و التأكد من جهة أخرى مما أتاح الفرصة لهذه التجارة بالرقيق الأبيض .
 
4-  عدم وجود غرامات للعامل من جهة و أصحاب العمل الذين يعملون بدون تصاريح بالمهن المغلقة مما أدى إلى استغلال هذه المشكلة التي استعصت على الحل لان النية لم تتولد بعد لحلها و حلها بسيط جدا و يكمن بالشروط و التعليمات و الغرامات العقابية على كل من يخالفها و لمصلحة العامل الأردني و المواطن الأردني أولا و أخيرا.

الاقتراحات لضبط سوق العمل حيث يعتبر كل بند جزء لا يتجزأ من هذه الاقتراحات ووضع الضوابط لتسهيل تنفيذ هذه البنود :

1-        أن ينص عقد العمل على عدم تغير الكفيل وبدون أي استثناءات سواء للمستقدم الجديد أو  لمن يجدد تصريحه من العاملين القدماء  وفي كل قطاع  وان لا يسمح بتغير القطاع مهما بلغت الأسباب بعد مهلة تصويب أوضاع أخيره لن تتكرر حتى يفقد الأمل كل من يراهن على فترة تصويب الأوضاع التي كانت بمثابة تكريم للفارين من كفلائهم وان لا يجدد التصريح إلا عند الكفيل وإلا بلده أولى به ليغادر إلى بلده معززا مكرما لان الأردن لا يستطيع حل مشكلة البطالة للدول المصدرة للعمالة الوافدة وبهذا نستفيد منه أمران أ- نضمن عدم وصول العامل أي مهنه أخرى مثل المهن المغلق . ب- عدم التحكم بزيادة الراتب بشكل كبير مستغلين حاجة أصحاب العمل للعمالة الوافدة نتيجة نقص ألعماله الناتج عن عدم موافقة وزارة العمل لطلبات الاستقدام.

2-        أن توضع غرامه عن كل يوم بعد انتهاء التصريح للعامل بمعدل لا يقل عن 3 دنانير عن كل يوم حتى لا يفكر العامل المستقدم بالإقامة دون تجديد التصريح وهذا البند ضروري ومترابط مع بقية البنود .

3-        وضع غرامه كبيره على العامل الذي يفر من عمله واتجه للعمل بالمهن كيفما يشاء ومن دون رادع لكي يضبط سوق العمل من جهة ولكي لا يعمل بالمهن المغلقة ويسبب إرباك لصاحب العمل الذي استقدمه .

4-        وضع غرامه كبيره على كل صاحب عمل يستخدم عمال بدون تصاريح عمل وخاصة بالمهن المغلقة المحرمة على ألعماله الوافدة وذالك لتوفير فرص عمل للأردنيين الذين هم أولى بهذه المهن وحتى تكتمل المعادلة بحيث يحاسب المخطئ مهما كان .

5-         وضع هاتف مجاني للشكاوي يساعد وزارة العمل على ألرقابه وعلى أي معلومة يساعد بها المواطن الوزارة في تطبيق القانون للمصلحة ألعامه .

هذه البنود فيما لو طبقت سيتم حل مشكلة ألعماله الو افده وتنظيم سوق العمل وتسهيلا للاقتصاد الأردني في بناء الوطن من دون أي معيقات أسوة بدول الخليج التي سبقتنا في ضبط سوق ألعماله الو افده ,

النقابة العامة لأصحاب مصانع الحجر والرخام والطوب والبلاط  / تحت التأسيس