صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - دافع رئيس كتلة النهج الجديد النيابية، خير أبو صعيليك، عن مجلس النواب الحالي بعد ما تعرض له من انتقادات حادة، على خلفية حادثة إطلاق العيارات النارية في أروقة البرلمان وما تبعها من أحداب.

وقال أبو صعيليك في بيان أصدره الأربعاء، "انني إذ أعرب عن إدانتي ورفضي لهذه الحادثة الغريبة عن الأعراف والتقاليد البرلمانية فانني في الوقت نفسه ارفض المساس بهيبة وكرامة مجلس النواب الأردني باعتباره الذراع التشريعي للدولة".

وأشار النائب في بيانه الى أن حادثة إطلاق النار تكن الأولى فقد تم تهديد النائب السابق الشيخ عبد المنعم أبو زنط بالسلاح تحت قبة البرلمان في مجلس 89 الذي نتغنى به وتكرر هذا المشهد في مجلس لاحق.

أكد "اننا نعتبر أن هذه الحادثة فردية تعبر عن من قام بها آو حرض عليها ومن الظلم تعميمها على باقي أعضاء المجلس".

وأورد البيان مجموعة من الحقائق التالية، قال النائب : أود أن أضعها أمام المواطنين حتى لا يكونوا ضحية معلومات خاطئة تستهدف النيل من مؤسسات الدولة.

أولاً:- إن تركيبة مجلس النواب الحالية تضم ممثلين عن عدد معقول من الأحزاب وهم (معالي أمين عام حزب الرسالة، معالي أمين عام حزب الجبهة الأردنية الموحدة، معالي أمين عام حزب التيار الوطني، أمين عام حزب الوسط الإسلامي، أمين عام حزب الاتحاد الوطني، أمين عام حزب جبهة العمل الوطني، ومؤسس حزب أردن اقوي تحت التأسيس).

ثانياً:- أن تركيبة مجلس النواب الحالية تضم ممثلين عن عدد معقول من الحراكات وهم (علي السنيد من حراك ذيبان، مصطفى الرواشده من حراك نقابة المعلمين، خير أبو صعيليك من حراك أبناء السبع، عدنان السواعير من حراك العجارمه، رولى الحروب ومحمد السعودي من التجمع الوطني للإصلاح).

ثالثاً:- يضم المجلس الحالي عدد كبير من حملة شهادة الدكتوراه أو التكنوقراط فعلى سبيل المثال لا الحصر فان جل أعضاء اللجنة القانونية هم من الأساتذة المحامين، وأعضاء لجنة التربية هم من المختصين في التعليم العالي وأساتذة الجامعات.

أما في المجال التشريعي، فقد ابدع  المجلس الحالي في سن القوانين التالية:-

•قانون من أين لك هذا والذي كان طموحاً لدى كل الأردنيين وهو قانون إصلاحي رقابي بامتياز بدأ المنادة به منذ حكومة دولة احمد عبيدات.

•قانون دمج الهيئات المستقلة، وهو مطلب موحد لجميع الحراكات.

3. قانون المالكين والمستأجرين مع التأكيد على إن المجلس نجح في إقراره بالرغم من الجلسة المشتركة للأعيان والنواب.

4. قانون الضمان الاجتماعي والذي جاء بسقف معقول وتوافقي وحقق منافع مهمة للمؤمن عليهم.

5. قانون نقابة الأئمة والوعاظ الذي أنصف الآف العاملين في المساجد.

6. قانون التقاعد العسكري الذي رفع سقف الجمع بين الراتب الجديد والراتب التقاعدي إلى 500 دينار منصفا " العسكريين ذو التقاعد المتدني.

7. رفض المجلس الحالي منح النائب السابق جواز السفر الدبلوماسي وحصره في النائب العامل فقط.

8. أصدر هذا المجلس قرار بطرد السفير الإسرائيلي يعتبر الأول في الحياة السياسية في البلاد.

9. تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب ليساهم في تأطير ومأسسة وفاعالية عمل الكتل النيابية وضبط العمل تحت القبة.

10. المبادرة باقتراح مشاريع قوانين، حيث قدم عدد من النواب اقتراحات بقوانين مهمة من بينها استقلال القضاء وهي سابقة تسجل للمجلس الحالي.

11. أما في الدور الرقابي فقد وجه المجلس 1072 سؤالاً في دورته غير العادية وعقد عشر جلسات رقابية.

وحذرت الكتلة على لسان رئيسها النائب خير أبو صعيليك من التمادي على هيبة المجلس النواب واستمراء النقد السلبي دون مسوغ الأمر الذي يؤدي إلى نزع الثقة ما بين المواطن والمجلس.

وقال البيان "إنني أخشى أن يؤدي الضخ الإعلامي الكبير تجاه المجلس إلى عزوف النخب والكفاءات والتيار المعتدل من المواطنين عن المشاركة في العملية السياسية في البلاد والتي بدأت بوادرها تظهر في نوع و حجم المشاركة الخجول في الانتخابات البلدية الأخيرة الأمر الذي قد يؤدي إلى تفرد فئة بالمشهد السياسي وحصول ما لا يحمد عقباه".

وأضاف : "إن قوة الأردن من قوة مؤسساته وأن تهميش ومسخ دور المؤسسات سيكون له الأثر السلبي على استقرار وتماسك الوطن وأننا نؤكد على أن السبيل الأمثل للتفاهم هو الحوار الهادف والقبول بالرأي الآخر بعيداً" عن التجريح واغتيال الشخصية".