صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - يوسف المرافي - ضمن اللقاءات التشاورية للجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية ،التقت اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية في محافظة الطفيلة مع المؤسسات الحكومية والفعاليات الشعبية ،وقد حضر اللقاء في صالة الملكة رانيا العبدالله كلٌ من مقرر اللجنة وزير تطوير القطاع العام وسعادة السيدة عبلة أبوعلبة وسعادة عبد المجيد ذنيبات ومحافظ الطفيلة وبعض الشخصيات السياسية والحزبية ولفيف من رجالات المحافظة وجمع غفير من المواطنين.

وقد بدأ الإجتماع بالسلام الملكي و بآيات من القرآن الكريم حيث ألقى رئيس الجلسة محافظ الطفيلة كلمة رحب فيها باعضاء اللجنة الملكية على تشريفهم لمحافظة الطفيلة ضمن زياراتهم المستمرة لمحافظات المملكة جميعها والتي تأتي في إطار التشاور مع الفعاليات الشعبية والحزبية والسياسية في جميع مناطق المملكة وذلك للتعريف العام بميثاق اللجنة الملكية وأهدافها ومضامين النزاهة ومنظومتها والتي تشمل مضامين النزاهة في الدستور الأردني ومنظومة النزاهة الوطنية والأنفتاح على الخارج.

وفي كلمة للوزير الخوالدة مقرر اللجنة بين فيها أهم المضامين التي أسست من أجلها اللجنة الملكية مستعرضا أمام الحضور نهج وعمل اللجنة حيث قال :إن هدف اللجنة العام هو ضمان إدارةالمال العام ، وموارد الدولة ووضع الضوابط التي تمنع أي هدر فيها ،وتعزيز إجراءات الشفافية والمساءلة القانونية في القطاع العام ؛ فيما يتعلق بالموازنات والعطاءات واللوازم الحكومية، بالإضافة الى وجود إطار للتعيينات في الوظائف العليا ،ومعايير تقديم الخدمات، وآلية معالجة الشكاوي والمظالم.

كما تحدثت السيدة عبلة أبوعلبة كلمة أكدت فيها على تحلي هذه اللجنة بأقصى درجات الحيادية والموضوعية في تأدية مهامها الوطنية والتي أنشئت بإرادة ملكية سامية ، مؤكدة على مهام اللجنة وهو التشاور والتواصل والحوار مع جميع مؤسسات المجتمع المدني بما فيها الأحزاب والنقابات والقوى السياسية المختلفة ،والإنفتاح على الرؤى والأفكار التي يطرحها المواطنون وأصحاب الخبرة ،بحيث تستند اللجنة في عملها إلى هذه الأفكار في إعداد ميثاق يتضمن المبادىء الأساسية والمعايير الأخلاقية والمهنية الناظمة للعمل في القطاعين العام والخاص بما يضمن تعزيز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون .

وأشار عبد المجيد ذنيبات عضو اللجنة الملكية على مرتكزات النزاهة في اللجنة بما فيها السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بالإضافة الى مرتكزات النزاهة في الأحزاب والهيئات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

بعد ذلك دار نقاش فعال بين أعضاء اللجنة والحضورحيث تحدث كل من أمين سر تجمع عشائر محافظة الطفيلة للإصلاح جهاد الحجاج ، والذي أكد على ضرورة الإصلاح السياسي بجميع زواياه السياسية والإقتصادية والإجتماعية ،مركزا على أن هذه اللجنة والتي أسست بإرادة ملكية سامية قادرة على الوصول لنتائج وتوصيات يتم من خلالها تطبيق وضع القوانيين والتشريعات التي تعزز دور اللجنة في تعزيز سيادة القانون والدستور والفصل بيين السلطات.

كما قال كل من السيد يحيى الفريجات وعبد الرزاق القرارعة ومحمد العمريين على ضرورة تعديل قانون الإنتخاب لمجلس النواب والبلديات وقانون الأحزاب ،بحيث يقلل ذلك من الفجوة الكبيرة بين السلطة التشريعية والتنفيذية ،وبالتالي التشاركية في إتخاذ القرار.

وفي موضوع التعيينات وأسسها أشار عارف المرايات وهاني العمريين ومحمد العساف بأن الأسس المتبعة حاليا في ديوان الخدمة المدنية بحاجة لمراجعة فورية من قبل اللجنة كونها لا تلبي حاجات وطموحات المواطنين حيث ذكروا بأن المحسوبية والواسطات أفشلت معايير وأسس نزاهة ديوان الخدمة المدنية، ناهيك عن تدخلات النواب والأعيان في التعيينات، وخاصة في المناصب العليا مطالبين اللجنة الى وضع مرتكزات تضمن التعيين العادل لطالب الوظيفة دون وجود واسطات أو أسس تعمل على عدم مراعاة المواطنين والذين يقطنون في المحافظات الأقل حظا .

وفي مداخلات للحضور حول التعيينات والأسس المتبعة في ذلك ، أجابت عضو اللجنة عبلة ابو علبة بأن عمل اللجنة تطوع وليس تعيين ،مؤكدة على أن اللجنة تعمل حاليا على الإلتقاء والتشاور مع جميع الجهات ذات الصلة والهيئات الرقابية المختلفة لتصويب الأخطاء ووضع الأسس الكفيلة لذلك.

وفي رد للوزير الخوالدة على مطالبات الحضور ومداخلاتهم حول سيادة القانون ، بين الخوالدة بأن اللجنة تشكلت بإرادة ملكية سامية ،ومهمتها ستشمل جميع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني ،وسوف تجلس مع هذه الهيئات للوصول لقرارات فعالة تحسن من عمل الأحزاب وتلك الهيئات.

وحول مداخلة البعض بنقل التعيينات الى محافظات المملكة ،أجاب الخوالدة بأن هذا القرار كان معمولا به سابقا لكن للأسف بسبب دخول الواسطة والمحسوبية تم نقله الى ديوان الخدمة المدنية.

وفي رده على استفسار لمداخلات الحضور حول هيكلة الرواتب ،بين الخوالدة بأن الزيادة على الرواتب من غلاء معيشة وغيرها كانت متفاوتة بحيث عملت هذه الهيكلة على زيادة الراتب لدى الموظف عند التقاعد.

ويذكر بأن اللجنة والتي يرأسها رئيس الوزراء عبد الله النسور ،والتي أُنشئت بإرادة ملكية سامية تضم في عضويتها كلا من المعالي والسعادة رئيس مجلس الأعيان ،ورئيس المجلس القضائي ،ووزير تطويرالقطاع العام ،والدكتور رجائي المعشر ،والدكتور محمد الحموري ،والسيد عبد المجيد ذنيبات، والسيد طلال أبو غزالة ،والسيدة عبلة أبو علبة ،والدكتور موسى بريزات، والسيد محمود أرديسات، والسيد باسم سكجها