صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أوصت لجنة مشتركة في مجلس الأعيان (القانونية والادارية) لدى مناقشتها مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية المعاد من مجلس النواب بتوجيه سؤال للمحكمة الدستورية يتعلق بمبدأ إلغاء أحكام في قانون مؤقت بقانون دائم.

وقررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس بالإنابة عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس اللجنة محمد البندقجي ووزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة إرجاء مناقشة مشروع القانون، والتوصية لمجلس الاعيان بتوجيه سؤال الى المحكمة الدستورية حول "جواز إلغاء نص او اكثر في قانون مؤقت، لم يدرسه مجلس الامة بعد، في قانون دائم".

وكان مجلس النواب ألغى عددا من الدوائر والمؤسسات الحكومية ضمن قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية وأصر على قراره، في حين تشتبه اللجنة المشتركة في الأعيان "بعدم دستورية" القرار.