صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قال صندوق النقد الدولي إن أبرز التحديات التي يواجهها الاردن في المدي القصير والمتوسط، منها بسبب الاضطرابات في المنطقة، تتمثل في توقعات زيادة تدفق اللاجئين السوريين الى المملكة، وتراجع الاستثمار الاجنبي المباشر، الى جانب انقطاع إمدادات الغاز، وارتفاع اسعار النفط، وتأخير تطبيق استراتيجية الطاقة المتعلقة بشركة الكهرباء الوطنية (نابكو).

وبين الصندوق في ورقة السياسات التي اطلقها في واشنطن اليوم السبت، بعنوان الدول العربية في المرحلة الانتقالية: التوقعات الاقتصادية والتحديات الرئيسية، أن الاجراءات المطلوبة لمواجهة هذه التحديات على المدى القصير تتمثل في زيادة كفاءة الانفاق الحكومي وتقليل النفقات غير الانتاجية، وتحسين الادارة الضريبية والمالية العامة، وتقليص خسائر (نابكو) بعد التشغيل المتوقع لميناء الغاز في نهاية 2014، وتقليل الاعتماد على الغاز المصري.

فيما قال الصندوق إن الاجراءات المطلوبة لمواجهة التحديات الاقتصادية في المملكة في المدى المتوسط هي تحقيق التوازن في الدين الخارجي واجراء إصلاحات ضريبية وفي المالية العامة وتوفير الوظائف وتنويع مصادر التزود في الطاقة واصلاح البيئة الاستثمارية وتحسين الوصول الى مصادر التمويل.

وذكرت ورقة السياسيات التي اطلقها الصندوق بالتزامن مع اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين،أن الاقتصاد الاردني واصل المعاناة من الصدمات الخارجية التي شملت الاضطرابات الاقليمية، خصوصا في دولتي الجوار سوريا ومصر، وايضا مشكلات التزود بالطاقة.

وقال الصندوق إنه برغم ذلك، فإن التوازن المالي والخارجي تحسن بالتدريج، ووضع الاقتصاد الكلي حافظ على استقراره.

واشار الصندوق إلى أن الحكومة طبقت برنامج اصلاح وطني لمعالجة عدم التوازن المحلي والخارجي من خلال سياسات مالية وسياسات الطاقة مع تسريع وتيرة النمو الاقتصادي.

وأكد أنه برغم التحديات، فان الاقتصاد الكلي بات مستقرا بشكل عام حتى منتصف 2013 وسط توقعات أن يحافظ الناتج المحلي الاجمالي على مسار النمو وان يصل 3ر3 بالمئة في نهاية 2013 و5ر3 بالمئة في نهاية 2014 متأثرا بزيادة الانفاق الحكومي وزيادة الاستهلاك المحلي، وكذلك التحسن في اداء القطاع السياحي والمالي.

وقال التقرير "عجز الحساب الجاري، وان كان واسعا، يتوقع ان يتحسن بشكل واضح بسبب المنح الخارجية وانخفاض المستوردات من الطاقة، وهذا ينعكس على قدرة البنك المركزي الاردني في بناء وضع قوي من احتياطات العملات الاجنبية".

وتوقع ان ينحسر عجز الميزانية بنسبة 2 بالمئة بين عامي 2013 و2014 بمساعدة من ازالة الدعم الحكومي.