صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أفادت صحيفة اﻟﺤﯿﺎة أن ﻓﺮﻳﻘﺎً ﻳﺘﺒﻊ اﻟﻘﺼﺮ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻷردﻧﻲ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﺧﺘﺒﺎر وﺿﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ داﺧﻞ اﻷوﺳﺎط اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎً اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن، ﻣﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﻐﻀﺐ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺿﺪها.


وﻋﻠﻢ أن اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺳﺮّي وﺟﻪ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ أﺳﺌﻠﺔ ﻣهمة استهدفت ﺷﺨﺼﯿﺎت وأﺳﻤﺎء ﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎرها ﺑﺪﻗﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻣﻦ داﺧﻞ أوﺳﺎط اﻟﻘﺮار ورﺟﺎﻻت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﯿﻦ واﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ، ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ أداء ﺤﻜﻮﻣﺔ عبدالله النسور وﺗتﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﻄﻼع أﺳﺌﻠﺔ ﻋﺪة أﺑﺮزها: هل ﺗﻌﺘﻘﺪ أن ﺑﻘﺎء اﻟﻨﺴﻮر رﺋﯿﺴﺎً ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻤﻜﻦ أم ﺻﻌﺐ وﻣﺎ هي اﻷﺳﺒﺎب، وﻛﯿﻒ ﺗﻘﻮّم أداء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﺸﻌﺒﻲ، وﻣﻦ هو اﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﺗﺮﺷﺤﻪ رﺋﯿﺴﺎً ﻟﻠﻮزراء إذا ﺣﺪث ﺗﻐﯿﯿﺮ وﻟﻤﺎذا؟
وﻋﻠﻢ أن ﺣﺼﯿﻠﺔ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة ﺣﺘﻰ اﻵن ﺟﺎءت ﺻﺎدﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻄﺒﺦ اﻟﻘﺮار، إذ ﺣﻤﻞ ﻏﺎﻟﺒﯿﺘﮫﺎ ردوداً ﺳﻠﺒﯿﺔ ﺗﺠﺎه طﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪﻳﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.


وﻛﺎن ﻻﻓﺘﺎً أن اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣﺬرت ﻣﻦ «اﻧﻔﺠﺎر» اﻟﺸﺎرع ﻣﺠﺪداً ﻓﻲ ﺣﺎل واﺻﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ نهجها اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎً ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ واﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎرع ﻟﺘﻄﺎول اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﮫﺎ اﻷردﻧﯿﻮن، وﻏﺎﻟﺒﯿﺘهم  ﻓﻘﺮاء
ﻣﺤﺪودو اﻟﺪﺧﻞ.

وأﺷﺎرت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﻳﻀﺎً إﻟﻰ أن وﺿﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ، ﺣﺘﻰ داﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن، ﻋﻠﻰ رﻏﻢ أن ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.


وﻗﺎل ﻣﺴﺎﻋﺪون رﺳﻤﯿﻮن ﻟـ «اﻟﺤﯿﺎة» إن اﻻﺳﺘﻄﻼع اﻟﻤﺬﻛﻮر أﺟﺮي أﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﻋﮫﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت آﻧﺬاك ﺗﺼﺐ ﺑﺎﺗﺠﺎه واﺣﺪ هو ﺗﻜﻠﯿﻒ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻌﺮوف اﻟﺒﺨﯿﺖ ﺑﺪل اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺬي ﺗﻤﺖ إﻗﺎﻟﺘﻪ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﺴﻮر
ﻗﺪ ﻻ ﺗﻌﻤﺮ طﻮﻳﻼً ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺮدود اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﮫﺎ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﮫﺪﻓﺔ.


ﻟﻜﻦ ﻗﺮﻳﺒﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﻄﺒﺦ اﻟﻘﺮار اﺳﺘﺒﻌﺪوا أﺛﻨﺎء ﺣﺪﻳﺜﮫﻢ ﻟـ «اﻟﺤﯿﺎة» ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺤﻜﻢ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار «ﻣﺘﺴﺮع» ﺑﺈﻗﺎﻟﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻗﺎﻟﻮا: «ﺻﺤﯿﺢ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﻄﻼع أﻛﺪت أن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﺴﻮر ﺗﻮاﺟﻪ ﻧﻘﺪاً واﺳﻌﺎً وﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮق داﺧﻞ أوﺳﺎط اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن واﻟﺸﺎرع
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ، إﻻ أن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎدي إﻗﺎﻟﺘﮫﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ إﺟﺮاءاﺗﮫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮫﺔ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ». وأﺿﺎﻓﻮا أن اﻻﺳﺘﻄﻼع اﻷﺧﯿﺮ «هدفه  اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻜﻞ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت وﺗﻘﯿﯿﻢ
اﻟﺒﺪاﺋﻞ».


وﻗﺎل أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻟـ «اﻟﺤﯿﺎة» إن ﻣﺼﯿﺮ اﻟﻨﺴﻮر «ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮم ﺣﺘﻰ اﻵن، ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﯿﻪ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻛﻤﺎل ﺧﻄﺘﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ».


وﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻚ أن ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺳﮫﻼً ﻛﻤﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻷﺧﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر، واﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت هذا اﻹﺟﺮاء ﻻﺷﺘﺮاطﮫﺎ اﺳﺘﺸﺎرة أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻓﻲ ﺷﺨﺺ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ وﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﻮزاري.
وﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺧﻠﯿﻞ ﻋﻄﯿﺔ ﻟـ «اﻟﺤﯿﺎة» إن وﺿﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ داﺧﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن «ﺻﻌﺐ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ»، ﻣﻀﯿﻔﺎً: «هناك ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ ﻧﯿﺎﺑﯿﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ إطﺎﺣﺔ اﻟﻨﺴﻮر ﺧﻼل اﻟﺪورة اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ».
وﺗﺎﺑﻊ: «ﺑﺪل أن ﺗﻌﻤﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﻟﺴﺪ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ، ﻛﺎن اﻷوﻟﻰ أن ﻻ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎﺗﮫﺎ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن»، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﮫﺎ آﻻف اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﺴﻮرﻳﯿﻦ ﻋﻠﻰ أراﺿﯿﮫﺎ، وﺗﻘﺪﻳﻤﮫﺎ ﺧﺪﻣﺎت أﻣﻨﯿﺔ وﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﺼﻮص ﻣﺎ ﻳﻌﺮف
ﺑﺎﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻹرهاب.


ﻟﻜﻦ وزﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻜﻼﻟﺪة ﻧﻔﻰ ﻟـ «اﻟﺤﯿﺎة» ﺗﻌﻤﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر، وﻗﺎل: «طﺎﻟﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺼﻞ ﺣﺘﻰ اﻵن إﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ وﺑﺮﻟﻤﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﻘﺮة، ﻓﺈﻧﻨﺎ أﻣﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ».
وأﺿﺎف: «رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﻤﺪ رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر، إﻧﻤﺎ ﺟﺎء ﻟﯿﻨﻔﺬ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﮫﺪف اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﻛﺎﻧﺖ وﻗﻌﺘها ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﺎﻳﺰ اﻟﻄﺮاوﻧﺔ».


واﻋﺘﺒﺮ اﻟﻜﻼﻟﺪة أن اﻷردن «ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﺄزﻗﺎً اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮق»، ﻻﻓﺘﺎً إﻟﻰ أن اﻟﺤﻞ «ﻟﯿﺲ ﻓﻲ إﻗﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وإﻧﻤﺎ ﺑﺈﺟﺮاء ﺣﻮار وطﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺤﻠﻮل ﻛﺎﻓﺔ وﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻣﻊ اﻟﺠﻤﯿﻊ».

لكن اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ «اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ»، زﻛﻲ ﺑﻨﻲ ارﺷﯿﺪ اﻋﺘﺒﺮ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ «ﺗﺄﺧﺮت» ﻓﻲ ﺣﺴﻢ إطﻼق ﺣﻮار وطﻨﻲ ﻋﺎم، وﻗﺎل: «ﻟﯿﺲ اﻟﻤﻄﻠﻮب إﻋﺎدة إﻧﺘﺎج ﺣﻮارات ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺑﻞ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ طﺎوﻟﺔ ﺣﻮار وطﻨﻲ ﺟﺎد».


وأوﺿﺢ أن هناك «ﺣﺎل ارﺗﺒﺎك وﻣﺮاوﺣﺔ ﻟﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، أﻗﺮب إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺮﺧﺎء». وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ «ﺟﺎهزة  ﻟﻮﺿﻊ ﺗﺼﻮرها ﻋﻠﻰ طﺎوﻟﺔ اﻟﺤﻮار ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن هناك ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺮار وإرادة».


واﺗﺨﺬ اﻟﻨﺴﻮر ﻗﺮارات ﻣﺘﻼﺣﻘﺔ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وأﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد واﻟﻜﮫﺮﺑﺎء واﻟﻤﻼﺑﺲ واﻷطﻌﻤﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺨﻠﯿﻮﻳﺔ، ﻣﺎ أﺷﻌﻞ


اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﺳﺘﻤﺮت أشهرا وأﺳﺎﺑﯿﻊ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺮﻳﻔﯿﺔ واﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮرت ﻣﻦ إﻟﻐﺎء اﻟﺪﻋﻢ.


ﻟﻜﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ أﺷﺎد ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺷﺮف ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻨﺴﻮر، وﻗﺎل إﻧﻪ ﺷهﺪ ﻋﻼﻣﺎت اﻧﺘﻌﺎش اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎم 2013، إذ زادت اﻻﺣﺘﯿﺎطﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﻤﻘﺪار 1.5 ﺑﻠﯿﻮن دوﻻر ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺨﻠﯿﺞ، وﺗﻌﺰزت اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻷردﻧﻲ، وزادت إﻳﺮادات اﻟدولة.