صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - اقر مجلس النواب الاحد، مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2013 الذي قدمتة الحكومة انسجاما مع التعديلات الدستورية.

وطالب نواب بإعادة خدمة العلم والخدمة الاحتياطي، حيث أكد النواب سعد الزوايدة ومحمد القطاطشة وزكريا الشيخ ضرورة العودة إلى تطبيق خدمة العلم لوقف انحدار الاجيال، والعمل على أعداد جيل منسجم مع نفسه ومع قضاياه العربية.

واستغرب نواب تعديلات الحكومة التي قدمتها على مشروع قانون خدمة العلم دون ان تعيد العمل بخدمة العلم و الخدمة الاحتياطية .

وقال النائب سعد الزوايدة انة كان يتمنى من الحكومة اعادة خدمة العلم .فيما اكد النائب زكريا الشيخ  ان خدمة العلم يجب ان تفتح وتعاد نطرا لما لها من فوائد لصقل شباب الوطن.

وطالب  النائب الشيخ اعادة خدمة العلم للحفاظ على النسيج الاجتماعي و الحد من العنف المجتعي و تساهم في اعادة ترميم العلاقة بين الشباب ودولتهم

كما طالب النائب محمد القطاطشة :باعادة خدمة العلم وقال "كنت اتمنى من الحكومة ان تستغل التعديل على القانون و تقترح تعديل للخدمة العسكرية لتطوير المجتمع".

وقال النائب محمود الخرابشة  ان الحكومة تعطل قانون خدمة العلم، مطالبا ان تتقدم الحكومة ببيان عن اسباب تعطيل القانون، مشيرا الى ان القانون المقترح امام المجلس لاعلاقة له بالتعديلات الدستورية خصوصا لا يوجد خدمة علم او احتياطي .

وطالب النائب جميل النمري من رئيس الوزراء عبد الله النسور الكشف عن إذا ما كان في نية الحكومة إعادة العمل بخدمة العلم، كاشفاً عن وعود من رؤساء حكومات سابقين بإعادة خدمة العمل، وأن دراسة أعدت في عهد الحكومة الأولى لرئيس الوزراء معروف البخيت حول جدوى إعادة خدمة العلم، كشفت أن الكلفة 60 مليون دينار سنوياً.

وقال النائب علي الخلايلة ان القانون جاء منسجما مع التعديلات الدستورية ،فيما دفع رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات نحو اقرار القانون في الجلسة لانة جاء منسجما مع المادة 131 من الدستور .

وكان المجلس وافق على اقتراح النائب الدكتور زكريا الشيخ بمناقشة القانون في الجلسة كونه مطلب اصلاحي هام ولان خدمة العلم يجب ان تفتح و تعاد لها فوائد لصقل شباب الوطن.

وايد اقتراح النائب الشيخ النائب محمد القطاطشة وعلي الخلايلة وعبدالمنعم العودات .

ولم  ينجح اقتراح برد القانون حيث حصل 19 صوتا.

وياتي القانون انسجاما مع احكام الدستور في نص الفقرة الثانية من المادة 101 منه التي تنص "على عدم جواز محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية امام محكمة لايمون جميع قضاتها مدنيين وحماية للحقوق والواجبات والحريات العامة واستمرار لمسيرة الاصلاح السياسي في المملكة".