صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - اعلن د. حاتم الحـلواني وزير الصناعة والتجارة والتموين عن انضمام الأردن الى لجنة الإستثمار الدولية التابعة لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD)وذلك خلال مؤتمر اللجنة التوجيهية المتعلق بالمنظمة والذي عقد في العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة 2-3 كانون الاول، 2013 .

وبذلك يصبح الأردن رابع دولة عربية بعد مصر والمغرب وتونس، ورقم(46) على مستوى العالم التي تنضم الى هذه اللجنة.

وقال د. الحلواني في بيان صحفي اليوم الاربعاء  أن إنضمام الأردن لعضوية لجنة الاستثمار الدولية يعني إرسال رسالة قوية لمجتمع الأعمال الدولي تبين إلتزام المملكة بتطبيق معايير الاستثمار الدولية، الأمر الذي سيعزز حضور المملكة على الساحة الدولية كبيئة جاذبة للاستثمار.

واضاف ان الحكومة الأردنية قامت خلال شهر آب من العام 2006 بالتقدم بطلب رسمي للانتساب إلى لجنة الاستثمار كعضو مراقب للاستفادة من خبرة أعضاءها والارتقاء بقدرته على استقطاب الاستثمارات وتعزيز حضوره على الساحة الدولية. مشيرا الى ان المملكة قدمت كافة المعلومات المطلوبة من قبل المنظمة والتي من شأنها مساعدة المنظمة في اتخاذ قراراها بخصوص انضمام الأردن كعضو في لجنة الاستثمار.

وقال د. الحلواني أن الحكومة بذلت جهودا حثيثة من اجل دعم طلبها المقدم لنيل الأردن عضوية مراقب بلجنة الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقد تمثلت هذه الجهود برسـالة رئيس الوزراء إلى أمين عام المنظمة Angel Gurria، وجهود وزير الخارجية بالإيعاز لسفراء المملكة في الدول الأعضاء في منظمة (OECD) ليقوموا بالاتصال بحكومات هذه البلدان للضغط في اتجاه قبول عضوية الأردن، وأخيراً , جهود مؤسسة تشجيع الاستثمار من خلال مخاطبة عشر رؤساء لبعثات الدول الدائمة العضوية في المنظمة وهم الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، اليابان، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، أسبانيا، تركيا، ايطاليا، هولندا، والنمسا، من اجل طلب دعمهم للأردن للدخول كعضو في لجنة الاستثمار.

وأشار الوزير الى انه وبهدف استكمال الإجراءات القانونية المتبقية، فقد قامت وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة تشجيع الاستثمار الاردنية وبدعم من الحكومة اليابانية بإعداد تقرير شامل حول البيئة الإستثمارية في الأردن (Investment Policy Review) من قِبل منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية وبالتعاون مع الجهات الحكومية، حيث تم تشكيل فريق وطني من 17 جهة حكومية وغير حكومية قام بتزويد خبراء المنظمة بتقارير تفصيلية حول البيئة الاستثمارية في المملكة، والاتفاقيات الدولية والثنائية، وحجوم الاستثمار وغيرها من القضايا المتعلقة بالمناخ الاستثماري والاقتصادي في المملكة. وفي 19 آذار من العام الحالي، تم إستكمال ملف إنضمام الأردن بصفة مراقب الى "بيان الإستثمار الدولي والشركات متعددة الجنسيات".

وقد قام مجلس الوزراء بالموافقة على إنضمام الأردن الى بيان الإستثمار الدولي خلال جلسته المنعقده بتاريخ 1/8/2013.

وقال د. الحلواني  انه يترتب على إنضمام الاردن لهذه المنظمة المتميزة الالتزام بمتطلبات الشفافية، حيث يتطلب هذا المعيار إلتزام الحكومة الأردنية بنشر قائمة بالأنظمة والقوانين وما تتضمنها من معيقات للعملية الاستثمارية والإستثناءات على مبدأ المعاملة الوطنية للمستثمر الأجنبي. إضافة الى ذلك، فإنه يجرى العمل على تأسيس وحدة إتصال وطنية في مؤسسة تشجيع الاستثمار الاردنية تقوم على الترويج للتعليمات والتوجيهات التي تصدرها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمتعلقة بعمل المؤسسات والشركات متعددة الجنسيات.

ومن ناحية أخرى، سيكون لإنضمام الأردن لعضوية لجنة الإستثمار الدولية التابعة للمنظمة مردود إيجابي من دعم برنامج الاصلاح الاقتصادي المحلي، حيث ستقوم المنظمة بتقديم الدعم الفني اللازم لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة من خلال تقديم التوصيات المتعلقة بقانون الإستثمار الجديد وقانون إعادة الهيكلة وفق أفضل الممارسات الدولية، الأمر الذي سيؤدي الى الارتقاء بقدرة المملكة على جذب الاستثمارت وتحسين مرتبتها في التقارير والمؤشرات الدولية والتي شهدت تراجعاً ملحوظاً في العام الماضي.

وقال الوزير , أن عملية الإنضمام تعني الإعتراف الدولي بسياسات الاستثمار التي تطبقها المملكة، حيث أن الموافقة على الانضمام لعضوية لجنة الاستثمار التابعة للمنظمة يعني إرسال رسالة لمجتمع الأعمال الدولي تبين إلتزام المملكة بتطبيق معايير الاستثمار الدولية، الأمر الذي سيعزز حضور المملكة على الساحة الدولية. إضافة الى ذلك، ستؤدي عملية الإنضمام الى تسهيل دخول المستثمرين الأردنيين الى أسواق الدول الأعضاء في لجنة الاستثمار التابعة للمنظمة (45 دولة)، حيث سيتمتع هؤلاء بذات المزايا التي يتمتع بها المستثمرين المحليين في تلك الدول (المعاملة بالمثل).

كما ان  الإنضمام الى لجنة الإستثمار وفقا للوزير سيعمل على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الأعضاء في لجنة الاستثمار فيما يخص سياسات الاستثمار والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.

يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) هي منظمة دولية أنشئت عام 1961 ومقرها العاصمة الفرنسية باريس، حيث تتولى المنظمة مساعدة الدول الأعضاء فيها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، زيادة حجم العمالة، ورفع مستوى المعيشة في تلك الدول، بالإضافة إلى المحافظة على الاستقرار المالي من اجل المساهمة في تنمية الاقتصاد العالمي. ويدعو ميثاق تأسيس المنظمة إلى المساعدة في التوسع الاقتصادي السليم بالبلاد الأخرى، والإسهام في نمو التجارة العالمية وتدفق الإستثمارات على أسس متعددة الأطراف وغير عنصرية.

وتضم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في عضويتها (34) دولة من دول العالم المتقدم، حيث تعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان من اكبر تلك الدول الأعضاء إسهاماً في الميزانية الإجمالية للمنظمة.

وفي الحادي عشر من تموز لعام 2007 وافقت المنظمة على انضمام جمهورية مصر العربية للجنة الاستثمار التابعة للمنظمة، كما تم الإعلان عن انضمام المملكة المغربية للجنة المشار إليها أعلاه وذلك خلال المؤتمر الوزاري الذي عقد في مدينة مراكش – المغرب في 23/11/2009. وفي شهر آذار من العام 2012، تم الموافقة على إنضمام تونس للجنة الإستثمار التابعة للمنظمة.