صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - ارتفعت مديونية الاردن تجاه البنوك المحلية الى 12.7 مليار دولار مع نهاية العام الماضي مقابل 11.9 مليار دولار للعام 2011 وبزيادة نسبتها 6% تقريبا .

وقال البنك المركزي الأردني في أحدث تقرير له ان استثمار البنوك في السندات الحكومية أو إقراض بعض المؤسسات العامة بكفالة الحكومة  أدى الى  ارتفاع ديون البنوك المترتبة على الحكومة مشكلة مانسبته 2ر23 % من إجمالي موجودات البنوك  في نهاية العام الماضي فيما كانت تشكل ما نسبته 9ر21% من موجودات البنوك في نهاية عام 2011.

واضاف البنك المركزي أن  حجم ديون البنوك على الحكومة تتكون من10.5مليار دولار على شكل سندات حكومية و 2.25  مليار دولار على شكل تسهيلات ممنوح معظمها لشركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة بكفالة الحكومة.

واشار «المركزي» الى ان تعرض البنوك للديون الحكومية أو المكفولة منها كنسبة من موجودات البنوك ارتفع من 8ر11 % في عام 2008 ليصل إلى 2ر23 % في نهاية عام 2012.

وقال ان زيادة إقبال الحكومة على الاقتراض من البنوك لسد فجوتها التمويلية نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها الأردن خاصة خلال عام 2012 يؤدي إلى مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص وبالتالي التأثير على النمو الاقتصادي في البلاد.

وأوضح البنك المركزي أن البنوك الأردنية  تفضل إقراض الحكومة حيث أن هذا الاستثمار يوفر لها عائدا معقولا بمخاطر منخفضة.

وبحسب تقرير البنك المركزي فقد بلغ حجم موجودات النظام المالي في الأردن في نهاية عام 2012 ما قيمته 58.6 مليار دولار شكلت موجودات البنوك المرخصة ما نسبته 2ر94% منها وبالتالي تعتبر البنوك هي المكون الرئيسي للنظام المالي في الأردن .

ومقارنةً بدول المنطقة فإن الجهاز المصرفي الأردني يعتبر كبيراً نسبة لحجم الاقتصاد الأردني حيث بلغت موجودات البنوك المرخصة في نهاية عام 2012  54.7 مليار دولار مشكلة ما نسبته 177 % من الناتج المحلي الإجمالي وهي ثالث أعلى نسبة بين الدول العربية بعد لبنان والبحرين.

وبالرغم من ارتفاع نسبة الموجودات إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن إلا أنها تتناقص بوتيرة ثابتة حيث كانت تبلغ 2ر217 % في نهاية عام 2007 وأصبحت 177% في نهاية عام 2012 ويعود السبب الرئيس لتناقص هذه النسبة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر من نمو موجوداتها.

 يشار الى ان مديونية الاردن العامة بشقيها الداخلي والخارجي  ارتفعت  بمقدار 2.6 مليار دولار مع نهاية شهر أيلول الماضي وبلغت 26.2مليار دولار وذلك نتيجة لاستمرار الحكومة بالاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والاستدانة من جهات دولية .

وبحسب ما أعلنته الحكومة مؤخرا فان رصيد المديونية نتج عن زيادة صافي رصيد الدين الداخلي بمبلغ1.02 مليار دولار والدين الخارجي بمبلغ1.6 مليار دولار  منه سندات محلية بالدولار الأميركي بقيمة 1.2 مليار دولار.

وكانت الحكومة قد اصدرت في نهاية شهر تشرين الأول الماضي سندات بالدولار والمكفولة المضمونة من قبل الحكومة الأميركية بمبلغ 1250 مليون دولار و بسعر فائدة (5ر2)%.

وتتوقع الحكومة أن يصل رصيد الدين العام مع نهاية العام الحالي  الى حوالي27.2  مليار دولار أو ما نسبته  80% من الناتج المحلي الاجمالي.

وكان الدين العام للأردن  بلغ 23.34 مليار دولار أو مانسبته 75.5% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2012.

وبلغت خدمة الدين العام خلال الثمانية شهور الاولى من العام الحالي 465.3 مليون دولار مقابل 469.5 مليون دولار لذات الفترة من العام الماضي ويقدر ان تبلغ 1.5 مليار دولار العام المقبل.الدستور