صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - وافق مجلس الأمة في جلسته المشتركة بين الأعيان والنواب، على قرار مجلس النواب بدمج هيئة التأمين مع وزارة الصناعة والتجارة، فيما نجح قرار الأعيان بالإبقاء على ديوان المظالم وعدم ضمه إلى هيئة مكافحة الفساد.

وفي الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس الأعيان الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، بحضور 65 عيناً، و111 نائباً،  بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور وهيئة الوزارة، صوت المجلسين على قرار مجلس النواب بدمج هيئة التأمين، بعد  أن أكد الروابدة ان التصويت لصالح أي من قرار النواب أو الأعيان يتطلب تصويت الثلثين من أعضاء مجلس الأمة بواقع 117 صوتاً.

وكان من أبرز النواب الذين أيدوا موقف الأعيان  لدى التصويت على القرارين، كل من النواب: مصطفى الحمارنة، ومحمد الحجوج، ومحمد البدري.

ووافق المجلس بذلك على مشروع القانون كاملاً، بالموافقة على قرار مجلس النواب بإلغاء هيئة التأمين، والموافقة على قرار الأعيان بالإبقاء على ديوان المظالم.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور إنا لست ضد الغاء الهيئتين ولا مع إبقائهما بعد، لأنه شان مجلس الأمة، حيث لم يتم مناقشة القانون في مجلس الوزراء، ولم يبحث بشكل كامل، ولم يجري مجلس الوزراء دراسات على القانون، لتكوين موقف معين.

وقال رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب النائب أحمد الهميسات إنه في ظل الأزمة الإقتصادية وعجز في الموازنة، فإن الإتجاه السائد هو ضبط الإنفاق ووقف الهدر في المال العام، وسجل الهميسات عتبه واستهجانه لقرار الأعيان، وتساءل عن عدم السبب في عدم دمج هيئة التأمين وديوان المظالم، وماذا تحقق هاتين المؤسستين من دخل الدولة، وهل هناك لوبيات وضغوطات من أجل إبقائهما.

وقال النائب عدنان السواعير إن الضحية الأولى للهيئات المستقلة هو المواطن الأردني، ومنذ وجود هيئة التأمين ارتفعت التأمينات على الأردنيين بنسبة 120%، لافتاَ أن دخلها السنوي 3 مليون دينار، في حين أنها ترفد الخزينة بـ 800 الف دينار فقط، وتستأجر مبنين على حساب الخزينة بمبلغ 300 الف دينار، ما يستوجب دمجهما.