مشروع قانون الارهاب ينجو من الرد

mainThumb

25-03-2014 06:49 PM

عمان – السوسنة - صوت 71 نائبا  من اصل 104 نواب حضروا جلسة الثلاثاء المسائية، على احالة مشروع القانون المعدل لقانون الإرهاب الى اللجنة القانونية .وبذلك يكون مشروع القانون، نجا من الرد الذي صوت عليه 47 نائبا .

وقال نواب خلال الجسلة التي عقدها المجلس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة  انهم لم يكونوا مستعدين لمناقشسة القانون، خاصة بعد ادراجه ضمن ملحق جدول أعمال الجلسة، فيما طالب نواب رد المشروع.

وخلال النقاش العام للقانون طالب النائب عبدالكريم الدغمي برد هذا القانون واعتبر ان لا حاجة له وايده عدد من النواب بهذا المقترح.

وذهب نواب ومنهم النائب خميس عطيه الى ان مشروع القانون يجرم اي عمل مقاوم للاحتلال الصهيوني وان هذا القانون يقيد الحريات العامة ويعتدي على حقوق المواطنين.

من جانب اخر دفع نواب الى ضرورة احالة القانون الى اللجنة القانونية التي اعلن رئيسها النائب عبدالمنعم العودات ان اللجنة ستتعامل مع القانون بمنتهى المهنية والموضوعية والحرص على الحريات العامة .

وقدم وزير العدل بسام التلهوني مداخلة حول القانون خلال الجلسة اوضح فيها ان هذا القانون ينسجم مع كافة الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الاردن وهو قانون هام وقد عمل على تجميع كافة العقوبات التي تتعلق بمنع الارهاب في هذا القانون.

 واعتبر نواب وعلى راسهم النائب مفلح الرحيمي ان القانون هام للاردن في ظل الظروف الخطرة التي تحيط به. وبعد جدل صوت النواب على تحويل القانون الى اللجنة القانونية بعد ان فشل التصويت على رد القانون حيث لم يصوت على رد القانون سوى 47 نائبا من اصل 104 نواب حضروا الجلسة .


وفيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون التقاعد العسكري لسنة 2014 جرى تحويله الى اللجنة الادارية النيابية. وفيما يتعلق بالمذكرة النيابية المقدمة من تسعة عشر نائبا والمتضمنة تشكيل لجنة تحقيق للنظر في تدخل بعض الاطراف للتأثير على نتائج الانتخابات البرلمانية لمجلسي النواب الخامس عشر والسادس عشر وجد المجلس ان هذه المذكرة لا تصلح وبالتالي لا حاجة لتشكيل لجنة تحقيق.

كما قرر مجلس النواب عدم الموافقة على طلب المناقشة العامة بناء على المذكرة الموقعة من عدد من النواب لبحث موضوع استيراد اسطوانات الغاز باعتباره موضوعا غير صالح للنقاش الان لانتهاء قضية اسطوانات الغاز واعادتها الى المصدر .

كما اقر  أعضاء مجلس النواب، مجددا تحويل المعتدين على اراضي الحراج  الى الحاكم الاداري بعد ان كان قد أقر تحويله الى القضاء في جلسته السابقة.

وطالب المجلس بفتح النقاش على هذه المادة  40 من قانون الزراعة ، بعد ان كان المجلس اقرها سابقا في جلسة الاحد، وسط انقسام بين اعضاءه، اما بالابقاء على تحويل المعتدي للقضاء او تحويله للحاكم الاداري.
 
كما أقر مجلس النواب قانون الزراعة المعدل بعد مضي ثماني جلسات على مناقشته.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد