بدء الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا الاردنية السودانية

mainThumb

30-03-2014 03:32 PM

السوسنة - بدأت في عمان الاحد الاجتماعات الفنية التحضيرية للجنة العليا الأردنية السودانية المشتركة في دورتها السادسة برئاسة الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين م. مها علي ووكيل وزارة الصناعة السودانية  بلال المبارك .

وقالت علي خلال افتتاح اجتماعات اللجنة ان اجتماعنا هذا مقدمة لاجتماعات اللجنة التحضيرية الوزارية للجنة العليا المشتركة لتترجم التزام البلدين الشقيقين بالسعي لتعزيز علاقات التعاون بين بلدينا في كافة المجالات لا سيما التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي أصبحت تتطلب منا وضع أسس وأطر حديثة وفعالة تكفل تنمية وتطوير التبادل التجاري والاستثماري بين الأردن والسودان وبما يعود على الجانبين بالمنافع المشتركة.

واضافت :" تنعقد اجتماعات هذه اللجنة في دورتها السادسة بعد مرور ست سنوات ونصف على انعقاد الدورة السابقة والتي كنا قد توصلنا من خلالها إلى الكثير من النتائج الطيبة. وفي ضوء العديد من المستجدات خلال السنوات الماضية، نتطلع خلال اجتماعنا اليوم إلى مراجعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الدورة السابقة للجنة العليا وما تم الاتفاق عليه في محضر اجتماعات لجنة المتابعة التي عقدت في الخرطوم في عام2011".

وقالت علي اننا نتطلع ايضا إلى تحديد الآليات التي يمكن للطرفين من خلالها تفعيل تلك الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها في عدد من مجالات التعاون ودعت المعنيين من الجانبين إلى انتهاج أسلوب جديد وفعال فيما يخص تنفيذ هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة بين البلدين من خلال اتخاذ المبادرة والمثابرة على متابعة الاتصال فيما بينهم, من اجل تحقيق أقصى منفعة ممكنة منها ومحاولة تحديثها بما يتوافق مع المستجدات التي تحدث من حولنا على الاقتصاد العالمي, وفي هذا الإطار لا بد لي أن أشير الى ان نسبة الانجاز لمحضر اجتماعات الدورة الخامسة السابقة كانت مرضيه, إلا أننا نتطلع إلى الوصول إلى مستويات أعلى من التنفيذ من قبل الجانبين.

واشارت علي انه وفي المجال التجاري، فقد بلغ مجمل التبادل التجاري للعام 2013 حوالي (121) مليون دولار فقط ، مقارنة بـ(102) مليون دولار لنفس الفترة من عام 2012 بنسبة نمو 18.6% , ولعل سعادتكم تشاركونني الرأي أن هناك حاجة ملحة لبذل المزيد من الجهود المشتركة لزيادة هذه الأرقام بما يتناسب مع الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة في بلدينا، وهي لا شك مسؤولية مشتركة علينا كحكومات وقطاع خاص.

وقالت  أن الاستثمارات الأردنية في السودان بلغت أكثر من مليار دولار في مجالات الاسمنت والأدوية والزراعة والبنوك وغيرها. الأمر الذي يحتم علينا الخروج عن النمطية في المباحثات والمناقشات والعمل سويةً على وضع آليات قابلة للتطبيق وفعالة لتنمية التبادل التجاري والاستثماري بين بلدينا .

وأكدت على أهمية تطبيق الإعفاء الوارد في اتفاقية التجارة الحرة الثنائية لعام 2003 واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي أصبح تطبيق الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بالنسبة للسودان اعتباراً من 1/1/2012  .

 كما أكدت على  ضرورة العمل لإزالة أي قيود أو معوقات غير جمركية تحول دون نمو التبادل التجاري بين البلدين.

من جانبه قال وكيل وزارة الصناعة السوداني بلال المبارك  أن اللجنه العليا المشتركة والتي نحن بصدد أعمال دورتها السادسة تعتبر أهم الاليات لدفع عجلة التعاون بين البلدين والتي إنبثقت عنها منذ أنشائها لجان فنية بين النظراء في البلدين ولجنة متابعة , وآخر لجنة عقدت في الفترة من 20-22/9/2011 م والتي تم فيها بحث القضايا الثنائية بين البلدين حيث تم الوقوف على الاداء وتنفيذ الالتزامات والمقررات للدورة السابقة بالاضافة الى الترتيب لاعمال هذه الدورة .

واضاف ان البلدين يسعيان الى التعاون  والعمل لايجاد استثمارات مشتركة وتنويعها   وتذليل أي عقبات تعترضها خاصة ان هناك اهتمام منقطع النظير من قيادات البلدين. وفي أطار خلق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين يعتبر الامن الاقتصادي أحد هموم الدولتين .

 واكد على أهمية فتح أفاق ورؤى وأفكار جديدة ننتقل بها الى مراحل متقدمة في أطار اللجنة العليا المشتركة. كما نثمن دور لجنة المتابعة المشتركة والتى نعول عليها كثيرا" في رصد ومتابعة تنفيذ ما نتفق عليه بالاضافة الى تذليل اي عوائق ورفع تقارير دورية بذلك .

وقال مبارك اننا بحاجة الى شركة استراتيجية تتكامل فيها الثروات والخبرات لنقدم نموذجا" متقدما" للعلاقات الثنائية التي تتناسب وتتناغم مع متطلبات العولمة الاقتصادية بكل ماتحتاجه من شركات تجارية وحركة لرؤوس الاموال. لذلك لابد من أعطاء دور كبير للقطاع الخاص في البلدين وتفعيل مجلس الاعمال المشترك وتذليل كل العقبات التي تعترض مسيرة التنمية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في البلدين.

 



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد