صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مناقشة مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013 في اجتماعها الذي عقدته اليوم الاربعاء برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك.

وناقشت اللجنة المواد التي ارجأت النقاش بها في الاجتماعات السابقة حيث اقرت الفقرة أ من المادة 30 كما وردت في مشروع القانون والتي تنص على خضوع السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها او استيرادها لغايات ممارسة انشطتها الاقتصادية داخل المناطق التنموية او المناطق الحرة لضريبة المبيعات بنسبة صفر دون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم اي كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص.

كما اقرت اللجنة بحسب رئيسها الفقرة التي تقضي باستيفاء ضريبة مبيعات بنسبة 7 بالمئة من قيمة بيع الخدمات التي يتم تحديدها بموجب النظام الصادر لهذه الغاية اثناء بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية والحرة.

ودمجت اللجنة الفقرتين أ-ب من المادة 31 من القانون والتي بموجبها يتم اعفاء المواد والمعدات والآلات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة بناء وانشاء جميع انوع المشاريع المقامة من قبل المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى باستثناء بدل الخدمات والاجور التي تترتب على هذه البضائع.

وحضر اللقاء رئيس مجلس ادارة شركة المناطق الحرة وامين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومدير عام الجمارك العامة ورئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة وعدد من المعنيين في الشأن الاقتصادي والاستثماري.

من جهة اخرى خصصت اللجنة القانونية اجتماعها اليوم برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات وحضور اعضاء اللجنة، لمناقشة مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع اليات ترشيد مناقشة القوانين تحت القبة من خلال اقتصار النقاش داخل اللجنة باستثناء الاقتراحات الخطية المقدمة والتي لم يتم الاخذ بها من قبل اللجنة.

كما اعادت اللجنة النظر في المواد المتعلقة بضبط الحضور والغياب للجلسات اضافة الى اللجان الدائمة من حيث عددها وإمكانية دمجها.

وينص المقترح في مشروع النظام الداخلي بدمج لجنة التربية والتعليم والثقافة مع لجنة الشباب والرياضة ودمج لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان مع لجنة المراة وشؤون الاسرة وكذلك دمج لجنة الخدمات العامة والنقل مع لجنة السياحة والاثار ودمج لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق مع لجنة النظام والسلوك.

كما ناقشت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق أسس التعيين لدرجة الفئة الثالثة في الوزارات والدوائر الحكومية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاربعاء برئاسة النائب مصطفى الرواشده وحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات.

وقال النائب الرواشده ان اللجنة اطلعت على آليات تعيين الفئة الثالثة في مؤسسات الدولة، مشيرا الى ان هناك العديد من الممارسات التي اتخذت من قبل الحكومة شكلت لدى الشارع الاردني عدم الثقة في مسألة التعيين.

واشار الى التجاوزات في التعيينات للمواقع العليا دون الرجوع الى ديوان الخدمة المدنية وتجاوزات بعض الوزارات في التعيينات لاسيما التعيين تحت بند الحالات الانسانية.

واقترح الرواشده ان يتم اصدار نظام الخدمة المدنية بقانون من اجل الثبات والديمومة والابتعاد عن المزاجية والازدواجية، مؤيدا توجه ديوان الخدمه المدنية بربط التعيينات في الشركات المساهمة وغيرها عن طريق الديوان مقابل اعفاء الشركات من نسبة 10 بالمئة من الضريبة في حال موافقة الحكومة على ذلك.

من جهته اشار الهميسات انه لا يوجد في ديوان الخدمة اي حالة تتجاوز على القانون فيما يتعلق في تعيين الفئة الاولى والثانية، مشيرا الى وجود اسس ومعايير للتعيين تنطبق على تعيينات الفئة الثالثة.

وفيما يتعلق بملء شواغر الفئة الثالثة اكد ان هنالك اسسا في المفاضلة في الفئة الثالثة تعتمد على المؤهل العلمي والخبرات والدورات وتم مخاطبة جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية عن عدد شواغر الفئة الثالثة في المحافظات والالوية وتم تزويد ديوان الخدمة لغاية الان بشواغر عددها 681 من الدفعة الاولى للثلث الاول من عام 2014.

وبين انه تم التنسيق والتعاون مع وزارة العمل لتحديد 20 مديرية عمل في المحافظات والالوية لاستقبال طلبات التعيين حسب الاعلان الذي تم نشره في الصحف اليومية، مشيرا الى ان عمل المديريات يتمثل باستقبال طلبات التعيين وادخالها على قاعدة البيانات في ديوان الخدمة المدنية وعرض الارشادات على المواطنين الذين يقومون بتقديم طلباتهم.

وقال مقرر اللجنة النائب معتز ابورمان ان اللجنة خرجت بجملة من التوصيات تطالب بايقاف التعيين بموجب العقود والغاء صلاحية لجنة المقابلات برفض تعيين المتقدم للوظيفة اذا ما تحققت به شروط التعيين وربط كل الوظائف في القطاع العام بديوان الخدمة المدنية بما فيها تعيينات الفئة العليا والجامعات والمستشفيات والبنك المركزي إضافة الى وقف الاستثناءات بالتعيين واجراء تعديلات على بعض مواد نظام الخدمة المدنية.

من جهة اخرى التقت لجنة المرأة وشؤون الاسرة خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب نعايم العجارمة، اعضاء النقابة العامة للعاملين في النقل الجوي والسياحة.

وقالت النائب العجارمه انه جرى خلال اللقاء تبادل الافكار ووجهات النظر حول واقع المرأة العاملة والعاطلة عن العمل وحقوقها التى يجب ان تكتسبها مؤكدة دور المرأة الفاعل في المجتمع لاسيما في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واستعرض اعضاء النقابة الدور الذي تقوم به النقابة في الحفاظ على حقوق المرأة ومعالجة التحديات التى تواجهها والانجازات التى تم احرازها.