صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - طالب رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة من وسائل الاعلام الخروج من تحت قبة البرلمان صباح الثلاثاء بعد أن قرر أن تكون الجلسة مغلقة.

ومن المقرر ان تناقش الجلسة مدونة السلوك النيابي التي تنص على التزام النواب بنصوص الدستور وقوانين الدولة المعول بها في النظام الداخلي للمجلس، مع مراعاة الأخلاق والاعراف البرلمانية السائدة.


وانتقد النائبان جميل النمري وخليل عطية إغلاق الجلسة.

وتنص المدونة على التزام النواب بنصوص الدستور وقوانين الدولة المعمول بها وبالنظام الداخلي للمجلس، مع مراعاة الأخلاق والاعراف البرلمانية السائدة.

وطالبت المدونة النواب عدم التغاضي عن أي أمر قد يضر بوجوده أو بعدم وجوده بالمصلحة العامة وتنبيه ذوي الاختصاص إلى مكامن الخلل وتقديم أي مقترحات تعود بالنفع على الدولة، إضافة إلى ضرورة المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بقضايا المواطنين وخصوصياتهم وشؤونهم الشخصية.

ودعت على ضرورة احترام النائب للآراء وأفكار السياسيين الاخرين، إضافة إلى دعوتها للنواب إلى تبني الأدوار الإيجابية التي من شانها تضييق شقة الخلاف بين المواطنين.

ونصت المدونة على ضرورة اشعار النائب الأمانة العامة للمجلس بأي زيارة خاصة يقوم بها لأي دولة مسبقا، وعدم التحدث بأسم المجلس أو تمثيله إلا بعد موافقة خطية.

والزمت النواب باستعمال اللوحة الخاصة بمجلس النواب التي تصدر عن دائرة الترخيص والسواقين.

كما نصت المدونة على تقديم النائب المصلحة العامة على المصالح الشخصية في كل شأن وفي كل حال وقوع تضارب بين مصلحته والمصالح العامة، إضافة إلى عدم التمييز بين المواطنين والدفاع عن حقوقهم وعدم التستر على أي فساد او ظلم.

ومنعت اعضاء المجلس من التوسط في أي موضوع الا رفعا لظلم أو تصويبا لخطأ أو احقاقا لحق.

ونصت المدونة بخصوص السلوك النيابي على احترام حضور جميع جلسات المجلس واجتماعات اللجان التي يكون النائب عضوا فيها، إضافة إلى عدم مغادرة قبة البرلمان إلا بعد استئذان رئيس المجلس.

ومنعت المدونة النواب من حمل الاسلحة داخل أروقة المجلس أو تحت القبة او ساحاته بالرغم من أي أنظمة وقوانين تجيز حمل الأسلحة في أي مكان أخر.

كما منعت المدونة النواب تنظيم الاجتماعات العامة أو الاحتفالات أو الاعتصامات او المعارض داخل المجلس إلا بعد الحصول على اذن الرئيس، إضافة إلى الإمتناع عن اثارة أي ضجة في الشرفات العامة وتحريض وتوجيه المواطنين في حال حضورهم الجلسات.

أما بخصوص العقوبات فتتولى لجنة النظام والسلوك التنسيب إلى المجلس بالعقوبات التالية: اشعار النائب شفهيا أو خطيا بالخطأ المرتكب، الاعتذار الرسمي في المجلس لما صدر عنه من تصرفات، حرمانه من الكلام في الجلسات مدة لا تقل عن جلسة واحدة ولا تزيد عن 5 جلسات ولا تحتسب لهذه الغاية إلا الجلسات التي يكون النائب فيها حاضرا.

ومن العقوبات حرمان النائب من حضور جلسات المجلس مدة لا تقل عن جلسة واحدة ولا تزيد عن 5 جلسات واقتطاع 200 دينار عن كل جلسة حرم من حضورها، أو حرمانه من المشاركة في الوفود الرسمية لمدة تحددها اللجنة.