صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - توجه وفد نقابي الأربعاء لزيارة مديرية الأمن العام، حيث كان باستقبالهم العميد محمود ابو جمعة مساعد الشرطة القضائية، استكمالا لمباحثات نقابة المعلمين مع مديرية الأمن العام في ملف الاعتداء على المعلم.

وجدد نقيب المعلمين حسام مشه الشكر والثناء على مديرية الامن العام لاستقبالهم وتعاونهم مع "المعلمين" لاستكمال التباحث والتناقش في ملف امن وحماية المعلم، وبذل كل السبل والوسائل الممكنة للقضاء على ظاهرة الاعتداء على المعلمين والتي بدأت بالتزايد الملحوظ في الآونة الأخيرة .

وأكد مشه في كلمته على ان ظاهرة الاعتداء على المعلم باتت ظاهرة مقلقه ومسلسلا يوميا متكررا، مطالبا بعدة أمور منها (ضرورة تواجد الاجهزة الامنية وتعاملها الفوري مع اي اعتداء يحصل داخل المدارس، التعامل اللائق مع المعلم في حال جلبه للمراكز الامنية، مع التأكيد على عدم جلب المعلم من مكان عمله، وعدم ايقافه الا بصدور قرار قضائي، مع التأكيد على عدم ايقاف المعلم مع أصحاب الاسبقيات للحفاظ على هيبته وكرامته، وعدم التعامل مع التقارير الطبية الكيدية والتي يرفعها الطرف المعتدي كيدا واضرارا بالمعلم ويجري على اساسها توقيف المعلم رغم انه معتدى عليه، مؤكدا على عدم تحويل المعلم الى المحكمة في حال تنازل ولي الامر عن حقه في المركز الأمني وعلى ضرورة وجود منسق بين النقابة والمراكز الامنية لتسهيل التواصل).

من جهته رحب العميد ابو جمعة بهذه الزيارة، مشيرا الى ان هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لتوجيهات مدير الأمن العام بتشكيل لجنة مشتركة بين المديرية والنقابة لدراسة الأمور المشتركة والتي تهم الطرفين، مؤكدا ان حالات الاعتداء على المعلمين اثناء عملهم في المدارس هي جريمة يتعامل معها جهاز الأمن العام وفقا للقانون بتحويل المعتدي الى القضاء.

كما أكد العقيد ابو جمعه على اهمية تفعيل دور المدرسة والمعلم في خلق ثقافة مجتمعية لتعزيز الهوية الوطنية في نفوس الطلبة ، إضافة الى ان مديرية الامن العام وجهت مرتباتها في مختلف مواقعهم الى سرعة الاستجابة لأي حادث أو مشكلة في المدارس .

وحضر الاجتماع كل من الاستاذ ايمن العكور الناطق الاعلامي باسم النقابة والاستاذ امجد البدوي رئيس اللجنة القانونية والاستاذ بسام فريحات المستشار القانوني للنقابة .

وخلص الإجتماع الى تشكيل لجنة مشتركة بين نقابة المعلمين ومديرية الامن العام ، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع ربعي لهذه اللجنة كل ثلاثة أشهر لمتابعة ومراجعة ما اتفق عليه.