صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف رسمياً إطلاق فعاليات التعداد العام السادس للسكان والمساكن في المملكة والذي من المقرر قيام دائرة الإحصاءات العامة بتنفيذه في شهر تشرين الثاني من العام المقبل 2015، بمشاركة جميع  مؤسسات وهيئات ومكونات الدولة وبالتعاون مع المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وبمشاركة خبراء دائرة الإحصاءات العامة والأجهزة الإحصائية العربية والدولية. 

وأكد سيف خلال افتتاحه أعمال ورشة العمل الوطنية الخاصة بإطلاق فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن 2015 صباح يوم الاثنين الموافق 5/5/2014 وتستمر لمدة يومين، ، أهمية تضافر الجهود لإنجاح هذا الجهد الوطني الجماعي كونه نتاج شراكة وطنية حقيقية بالتعاون مع الفريق الوطني المتخصص الذي سيشكل لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن 2015.

ودعا الوزير سيف خلال كلمته الافتتاحية خلال  ورشة عمل  وطنية خاصة بإطلاق فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن بحضور مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي إلى توفير المساعدات الفنية والتقنية اللازمة لإنتاج رقم حقيقي عن الأوضاع السكانية والإقتصادية والإجتماعية في الأردن.

وقال وزير التخطيط أن دائرة الإحصاءات العامة تقوم  بإعداد التعداد العام للسكان والمساكن بالتعاون مع الجهات المعنية كل عشر سنوات حيث ينبغي إجراء التعدادات على فترات زمنية منتظمة مما يوفر البيانات في تتابع ثابت، لان سلسلة التعدادات تمكننا من تقييم الماضي وإعطاء وصف دقيق للحاضر وتقدير للمستقبل.

ولفت سيف الى أن أهمية التعداد العام للسكان والمساكن تتمثل في جمع ونشر المعلومات الديموغرافية والإجتماعية والاقتصادية للسكان بهدف توفير متطلبات الدولة واحتياجات المخططين والباحثين من البيانات الأساسية عن السكان والمساكن التي تتطلبها خطط التنمية.

وأضاف أن أهمية التعداد تتمثل في إيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسـات والبحوث التي تتطلبهـا برامج التنميـة المتعددة والمختلفة وتوفير البيانات والمؤشرات السكانية دورياً لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن ، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

وأضاف إلى أن التعداد العام للسكان والمساكن يوفر  قاعدة بيانات يتم الاستفادة منها في اعداد مسح جيوب الفقر والذي من خلاله يتم تطوير آليات وسياسات للتخفيف من ظاهرة الفقر في إطار السعي لتحقيق أهداف الانمائية الالفية.

وأشار إلى أن متطلبات اعداد التعداد العام للساكن والمسكن تعمل على  تطبيق أحدث الأساليب وأكثرها تطورا مستفيدين هنا من تجارب الدول المتقدمة لإجراء هذا التعداد ومن الخبراء المشاركين معنا اليوم لما لها من دور فاعل في جميع مراحل التعداد سواء في المرحلة التحضيرية أو مرحلة التنفيذ وجمع البيانات من الميدان.

من جانبه قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي إن البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة والحديثة أداة مهمة وأساسية في اتخاذ القرارات السليمة، وبين الزعبي أن  التعداد العام للسكان والمساكن يشكل  أضخم عملية مسحية احصائية تقوم بها الدول في سبيل توفير بيانات إحصائية شاملة عن السكان وخصائصهم الديمغرافية والإجتماعية والإقتصادية، وكذلك توفير بيانات عن الوحدات السكنية ومرافقها وخصائصها وأوضاعها ذات الصلة بالأحوال المعيشية، بالإضافة الى كونها توفر الاطار الشامل والحديث للمباني والمساكن والأسر والمنشآت حسب التجمعات والتقسيمات الادارية والذي يستخدم أساساً للمعاينة في الدراسات المتخصصة.

وبين الزعبي أن تنظيم هذه الورشة يأتي في اطار المرحلة التمهيدية للتعداد بهدف مراجعة التجارب المحلية والدولية السابقة والبناء على ما تحقق من نقاط القوة، والحد من نقاط الضعف التي قد تنشأ عند التنفيذ. وتهدف الورشة بشكل خاص الى تحقيق  الاستفادة من المعارف والخبرات المتراكمة لدى المشاركين المحليين في ادارة التعدادات السابقة اضافة الى  الإطلاع على التجارب الدولية الناجحة في مجال تنفيذ التعداد والاستفادة منها في تنفيذ التعداد في المملكة.

ويذكر أن قانون الإحصاءات العامة رقم 24 لعام 1950 وتعديلاته وقانون الإحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012 ينص على ضرورة تنفيذ التعداد مرة كل عشر سنوات على الاكثر وقد تم تنفيذ اخر تعداد للسكان والمساكن عام 2004 حيث بلغ عدد سكان الأردن في ذلك التاريخ 5.1 مليون نسمة ويتوقع ان يبلغ عدد السكان عام 2015 حوالي 8 مليون نسمة.

 وتضمنت أعمال الورشة يوم الاثنين (4) جلسات، حيث كانت الجلسة الثانية بعد جلسة الافتتاح برئاسة الدكتور حيدر فريحات مدير عام دائرة الإحصاءات العامة سابقا ومدير قطاع التكنولوجيا من أجل التنمية في منظمة الإسكوا حاليا وجرى النقاش فيها حول استخدام التقنيات الحديثة في التعداد ، وتمحورت الجلسة الثالثة برئاسة الدكتور عوني خصاونة مدير عام المركز الجغرافي المملكي حول استخدام الخرائط (GIS) في التعداد العام للسكان والمساكن والتحديات التي تواجهها، فيما كانت الجلسة الرابعة برئاسة الدكتور عبد الهادي العلاوين المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة سابقا حول تصميم استمارات التعداد ومضمونها.

وكان يوم الثلاثاء اليوم الثاني للورشة  (3) جلسات، الأولى حول إدارة عمليات التعداد برئاسة الدكتور حسين الشخاترة مدير عام دائرة الإحصاءات العامة سابقا، والثانية حول دور الإعلام وأفضل الوسائل للتواصل مع المواطنين خلال مراحل التعداد برئاسة وزير الإعلام الدكتور محمد المومني والتي ترأسها بالنيابة عنه المستشار في رئاسة الوزراء الدكتور فايز الشوابكة،  وكانت الجلسة الثالثة والأخيرة حول دور ومساهمة المؤسسات المانحة في مراحل التعداد برئاسة أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح الخرابشة.