صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة

عقدت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " اجتماعا ناقشت خلاله عدداً من الملفات والقضايا الطلابية كان على رأسها ملف الكاميرات في الجامعة الأردنية بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس الجامعة الأردنية مؤخراً والتي أكد فيها بأن هذه الكاميرات لن يتجاوز عددها ألـ 200 كاميرا وأن الهدف منها سيكون الحد من السرقات وضبط عملية الدخول إلى الجامعة ، إضافةً إلى الحد من الظواهر غير الأخلاقية داخل الجامعة ، إضافةً إلى تأكيده حرص الجامعة على صيانة الحريات الطلابية .

وفي بيان نشرته الحملة الاربعاء وصل "السوسنة" نسخة منه فقد سجلت خلاله الملاحظات التالية على تصريح رئيس الجامعة :

1_ التناقض في تصريحات رئاسة الجامعة حول عدد الكاميرات التي سيتم نشرها ففي حين ذكر الدكتور بشير الزعبي نائب رئيس الجامعة الأردنية في تصريح لجريدة الدستور بتاريخ 24/10/2009 بأن عدد الكاميرات لن يكون أقل من (350) كاميرا ، كان الدكتور عبدالكريم القضاة نائب رئيس الجامعة الأردنية يؤكد على أن عدد الكاميرات سيفوق ألـ (500) كاميرا وذلك في تصريح أدلى به لجريدة الدستور بتاريخ 21/11/2009 ، ليأتي لنا الدكتور خالد الكركي رئيس الجامعة الأردنية بتصريح 23/11/2009 باعتبار أن كل ما ذكر سابقاً حول أعداد الكاميرات " تغيب عنه الدقة ويعوزه المنطق " !!! ومؤكداً على أن عدد الكاميرات لن يتجاوز ألـ (200) كاميرا فقط لا غير .

2_ التناقض في تصريحات رئيس الجامعة ونوابه حول أماكن نشر هذه الكاميرات ، ففي حين أشار الدكتور بشير الزعبي نائب رئيس الجامعة في تصريح لجريدة الدستور بتاريخ 24/10/2009 إلى أن الكاميرات سيتم تركيبها على كافة بوابات الجامعة وكافة الكليات وفي أماكن تجمع الطلبة في باحة الجامعة وفي المطاعم والساحات الرئيسية وفي كل موقع دون قاعات التدريس " ، ذكر الدكتور عبدالكريم القضاة نائب رئيس الجامعة في تصريح لجريدة الدستور بتاريخ 21/11/2009 أن الكاميرات ستوزع " على كل مرافق وساحات وممرات الجامعة ومداخلها وأماكن تجمع الطلبة الكبير ولا يمكن التراجع عن هـذه الفكـرة " ، في حين نفى رئيس الجامعة الدكتور خالد الكركي أن يتم توزيع الكاميرات في كافة أرجاء الجامعة وأن " الحرم الجامعي سيكون خالياً من الكاميرات وأنها ستقتصر على بوابات الجامعات ومداخلها وفي أطراف الغابات التي تخلو من المباني إضافةً إلى الأماكن المهمة من مداخل المختبرات العلمية والمستودعات المركزية ومحيط سكنات الطالبات ومكتبة الجامعة " .

3_ في أسباب نشر الكاميرات ؛ ذكر الدكتور بشير الزعبي أن أوضاع الجامعة لن تقوم " ولن يحد من العنف دون تلك الطريقة الحاسمة " ، فيما أشار الدكتور عبدالكريم القضاة إلى أن نشر الكاميرات ستحمي الطالب وتحمي الجامعة وممتلكاتها و " تسهل إجراءات إدارة الجامعة في حال حدوث أية سلوكيات غير مرغوبة من الطلبة " أي أن الهدف هو منع السرقات والحد من العنف ، فيما أكد الدكتور خالد الكركي على أن هذه الكاميرات تأتي لضمان " وحماية الحرم الجامعي وتعزيز حق الطلبة في بيئة آمنة ولمعالجة ظواهر سلبية وضبط العابثين ... إلخ " .

إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " نؤكد على ما يلي :

1_ إن التناقضات في تصريحات رئيس الجامعة الأردنية ونوابه حول أسباب نشر هذه الكاميرات من محاربة لظاهرة العنف ومن ثم التذرع بحماية الجامعة من السرقات وانتهاءً لذريعة مراقبة المظاهر غير الأخلاقية ، ليس سوى محاولة بائسة لإخفاء الأسباب الحقيقية وراء هذه الكاميرات وهو السبب الأمني ومحاولة الحد من حرية العمل الطلابي وضبط تحركاتهم ونشاطاتهم .

2_ إن كافة ما صرحت به حملة ذبحتونا سابقاً حول عدد الكاميرات وأماكن توزيعها استقته من تصريحات نواب رئيس الجامعة الأردنية ، لذلك نستغرب قيام الدكتور خالد الكركي باتهامنا بشكل غير مباشر بأننا ننشر الإشاعات ويغيب عنا الدقة .

3_ إن تراجع رئاسة الجامعة الأردنية عن نشر ما يقارب الألف كاميرا لتقلصها إلى (200) كاميرا ليس كافياً للحد من مخاوف الحركة الطلابية ونشر أجواء الحريات الطلابية ، فالجامعة الأردنية تحوي (13) بوابة ولا تحتاج هذه البوابات أكثر من (26) كاميرا ما يعني أن الرقم مازال مبالغاً فيه كثيراً ، كما أن محاولة الإيهام بأن الهدف من نشر الكاميرا هو ضبط المظاهر غير الأخلاقية لن تنطلي على الطلبة ، فالكل يعلم بأن هذه المظاهر ليست سوى حالات فردية محددة ، وأنها لم تتحول إلى ظاهرة تستحق الوقوف أمامهـا ، وإذا كانت إدارة الجامعة جادة في وقف المظاهر غير الأخلاقية فعليها متابعة ما يحدث في بعض المقاهي المحيطة بالجامعة والتنسيق مع أمانة عمان لملاحقة المخالفين وإغلاق محلاتهم إن ثبت عليهم أية مخالفة .

إن المطلوب هو وقف نهائي لفكرة الكاميرات التي لا يمكن فهمها إلا بإطارها الأمنـي ، أما التخفيف من عدد الكاميرات أو تعديل أماكن توزيعها فلن تغير من جوهر القضية والانتهاك الصارخ للحريات الطلابية ، إننا نأمل من كافة الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني مواصلة ضغوطها على إدارة الجامعة الأردنية من أجل الإلغاء الكامل لهذه الخطوة الأمنية غير المسبوقة في تاريخ الجامعة الأردنية .

وفيما يلي تصريحات رئيس الجامعة ونوابه:

الكركي : لا مساس بحرية الطالب الجامعي وسنمضي في درس الديمقراطية إلى آخره

اكد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور خالد الكركي أن لا مساس بحرية الطالب الجامعي داخل حرم الجامعة متعهداً أن تبقى الحرية وقوة المعرفة هي القيمة العليا التي تسعى الجامعة إليها.

وبين الكركي حرص الجامعة واهتمامها بتوفير بيئة آمنة ومناخ أكاديمي متميز للطلبة بما يضاهي أعلى مستويات المعرفة ومعايير المؤسسات الأكاديمية العالمية.

وقال في تصريحات صحفية ردا على ما أثير في بعض وسائل الإعلام من عزم الجامعة تركيب كاميرات لمراقبة الطلبة داخل الحرم الجامعي وإصدار هويات ممغنطة لطلبتها ، أن البطاقات الممغنطة من شأنها تنظيم الخدمات الطلابية بشكل افضل سواء داخل اقسامهم في عملية التسجيل أوفي استخدام المكتبة ، وأن البطاقة الممغنطة تنتهي صلاحيتها بتخرج الطالب على عكس الموجود حاليا.

وبشأن الكاميرات التي سيتم تركيبها ، أفاد الكركي أن ما تم تداوله في الإعلام "تغيب عنه الدقة ويعوزه المنطق ، وأن الحرم الجامعي سيكون خاليا من الكاميرات وأنها ستقتصر على بوابات الجامعة ومداخلها وفي أطراف الغابات التي تخلو من المباني إضافة إلى الأماكن المهمة من مداخل المختبرات العلمية والمستودعات المركزية ومحيط سكنات الطالبات ومكتبة الجامعة التي تفتح أبوابها حتى منتصف الليل".

وأشار الكركي إلى أن الهدف من الاجراءات "اللوجستية لا يمس العملية التدريسية مطلقا ولا يؤثر على مناخ الجامعة واجواء الحرية فيها ، بل جاء لضمان وحماية الحرم الجامعي ولتعزيز حق الطلبة في بيئة آمنة ولمعالجة ظواهر سلبية وضبط المتطفلين والعابثين من دخول الحرم الجامعي".

وقال الكركي أن ما يشاع من أخبار تزعم أن نشر الكاميرات يحمل تضييقا على حرية الطلبة "يتناقض مع سياسة الجامعة وايمانها بفكرة الحرية والديمقراطية".

وبحسب الكركي فإن تكلفة البطاقات الممغنطة والكاميرات لا تتعدى ( )200 ألف دينار خلافاً لما أشيع من أن تكلفتها المالية تبلغ مليوني دينار وقال أن عددها "لن يتجاوزالـ (200) كاميرا".

وختم الكركي تصريحاته بالقول :"لن نتراجع عن الحرية ولن نسمح لاحد ان يمسها وسنمضي في درس الديمقراطية إلى آخره".

ويبلغ عدد البوابات (13) بوابة في حين يبلغ طول أسوار الجامعة (13) كيلومترا.



تصريحات د. عبدالكريم القضاة نائب رئيس الجامعة الأردنية ..

د. عبدالكريم القضاة نائب رئيس الجامعة الأردنية ومدير مستشفى الجامعة قال ان التجربة نفذت سابقا داخل المستشفى قبل فترة قصيرة من اجل الحد من السرقات التي كانت تحدث في مختبرات واروقة المستشفى حيث انخفضت نسبة السرقات من 10 15و سرقة باليوم الى ما لا يزيد عن واحدة او اثنتين في الشهر مع امكانية سريعة لكشف من قام بهذا الفعل ، مؤكدا ان مثل تلك الكاميرات اصبحت رادعا هاما للحد من هذه السلوكيات البعيدة عن تقاليدنا ومجتمعاتنا.

واشار الى ان الحديث عن تكلفة تركيب الكاميرات مبالغ به لانه لا يمكن كما يقول المعارضون ان تصل الى مليوني دينار وحتى عددها الاجمالي لم يتحدد لكنها بالفعل ستوزع على كل مرافق وساحات وممرات الجامعة ومداخلها واماكن تجمع الطلبة الكبير ولا يمكن الرجوع عن تلك الفكرة لانها تحمي الطالب اولا ، وتحمي الجامعة وممتلكاتها ، وتسهل اجراءات ادارة الجامعة في حال حدوث اية سلوكيات غير مرغوبة من الطلبة او دخول اي غريب داخل الجامعة.

وقال ان الفكرة ستطبق خلال اشهر بعد ان يرسو العطاء على أي من الشركات المتقدمة ولم تتضح حتى الان التكاليف او عدد الكاميرات لكنها ستتجاوز الـ 500 بسبب مساحة الجامعة الشاسعة ، وسيكتشف الطالب ان مثل هذه الافكار ستكون لصالحه وحمايته من اية اخطاء ترتكب بحقه ، كما انها في الوقت ذاته ستحمي الجامعة من اية سرقات او اعمال مخلة سواء بمختبرات الحاسوب او مولدات الكهرباء وحتى سكن الطالبات ، وستكون لصالح الجميع.

وبين ان الجامعة جادة في القرار من اجل الجميع خاصة وانه قد تم استنفاد كافة التحركات الخاصة بضبط العنف ، متمنيا ان تؤول الامور الى المصلحة الطلابية اساسا وعدم المساس بحرمة الجامعات اينما كانت ، واخذ العبر من كل السنوات التي خلت للحفاظ على الامن الجامعي داخل مؤسساتنا الاكاديمية دون اي خلل في مسيرتها.


تصريحات نائب الرئيس د.بشير الزعبي.

وفقا لنائب رئيسها الدكتور بشير الزعبي فان تركيب كاميرات مراقبة على كافة بوابات الجامعة التي يصل عددها الى 9 بوابات وكافة الكليات البالغ عددها 19 كلية وفي اماكن تجمع الطلبة في باحة الجامعة وفي المطاعم والساحات الرئيسية وفي كل موقع دون قاعات التدريس بما لا يقل عن 350 كاميرا تبعا لمقتضيات الواقع والضرورة الامنية.

وفي السياق أشار الزعبي الى خطة لاصدار بطاقات ممغنطة لكل الطلبة واعضاء الهيئة التدريسية لدخولهم الى الجامعة عبرها دون اي استثناءات الا باذن رسمي من جهة داخل الجامعة ، مؤمنة الادارة انه لن تقوم اوضاع الجامعة ولن يحد من العنف دون تلك الطريقة الحاسمة حيث انه لا مكان بالجامعة لدخول اي غريب قد يؤجج المشاكل ويسعى لتفعيل الواقع باشكاله المختلفة الاكثر سلبية.