صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - اكد رئيس مجلس ادارة هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان ان شعورا بالارتياح والتفاؤل لتجاوز المرحلة الحالية ساد بين مستثمري المناطق الحرة عقب لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني بفعاليات اقتصادية من القطاعين العام والخاص.

وقال رمان، ان جلالته شخص الاوضاع الاقتصادية التي تمر بالمملكة على نحو اعطى مؤشرات ايجابية وتطمينات اقتصادية في غاية من الاهمية على مستقبل الاردن, مقتبسا تشبيه جلالته للأردن "بالجزيرة المنيرة بوسط اقليمي ملتهب".

واوضح رمان ان اهم ما تضمنته رسالة جلالة الملك للمستثمرين كانت حول تطورات الاوضاع في المنطقة وتأثيراتها وانعكاساتها على الاردن، مؤكدا ان جلالته بث الارتياح والطمأنينة في قلوب المستثمرين حينما اشار الى الاستعدادات لحماية الاردن وشعبه، وذلك بفضل يقظة وسهر قيادته وقواته المسلحة وأجهزته الامنية, وهو ما قلل من حالة القلق التي سادت اوساط المستثمرين في الايام الاخيرة نتيجة التطورات الاقليمية.

وبين ان الرسالة الثانية من جلالته كانت تطمينات حول الوضع المالي للمملكة والدعم الخارجي السخي الذي سيلمسه الاقتصاد الاردني قبل نهاية العام الجاري, مؤكدا أهمية التعاطي بفاعلية مع المحاورة المهمة التي تناولها جلالة الملك بشكل يؤدي الى تطوير الوضع الاقتصادي وجعله أكثر قدرة على تلبية الاحتياجات التنموية للمملكة وزيادة قدرته على مجابهة التحديات الداخلية والخارجية.

وقال ان جلالة الملك كان حازما عندما تحدث عن بعض الممارسات البيروقراطية المتجذرة التي تمارسها اطراف ذات علاقة بالشأن الاقتصادي من كلا القطاعين العام والخاص, مؤكدا انه لمس من جلالته تحذيرا من الاستمرار بحالة عدم وضوح الرؤية والتخطيط للمستقبل فضلا عن عدم وجود قاسم مشترك وتناغم بين القطاعين.

ودعا رمان الى ضرورة ان يكون هناك تشاركية حقيقية بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد احدى الادوات المهمة التي لا بد من أخذها بعين الاعتبار لتنفيذ رؤى وتوجيهات جلالة الملك وتحديدا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي.

وقال ان هيئة مستثمري المناطق الحرة والتي يبلغ حجم الاستثمارات فيها حوالي مليار دولار حريصة على المساهمة في انجاز هذه التصورات لتعزيز منعة ونهوض الاقتصاد الوطني وبما ينعكس ايجابا على مستوى معيشة المواطنين, مستشهدا بما قاله جلالة الملك في لقائه بأن "تجاوز المرحلة الحالية مرهون باتباع نهج تشاركي وتشاوري مع جميع الجهات والفعاليات, من مؤسسات حكومية، ومجلس الأمة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي".بترا