اشادة بقرار دائرة الإفتاء حول إجهاض المغتصبة
السوسنة - اشادت جمعية معهد تضامن النساء الاردني "تضامن" بالقرار الصادر عن دائرة الإفتاء الذي يقضي بالنظر بإجهاض المغتصبة كل حاله بظروفها.
واشارت "تضامن" في بيان صحفي اصدرته الاحد الى أحدث فتوى صدرت عن مجلس الإفتاء الأردني بقرارها رقم (204)(14/2014م) والصادرة بتاريخ 11 ايلول بعنوان "حكم إجهاض الحمل الناتج عن الإغتصاب" وللإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بحكم إجهاض الجنين المتكون من إغتصاب في حال زنا المحارم.
واضافت "تضامن" أن مضمون الفتوى وبعد الدراسة ومداولة الرأي إعتبر أن " جريمة الإغتصاب من أعظم الجرائم؛ لما فيها من عدوان على الكرامة الإنسانية، وإيذاء للنفس البشرية، حتى عدها كثير من العلماء من "الحرابة" التي تعد إفساداً في الأرض، وانتهاكاً لأعراض الخلق.
واشارت تضامن الى أن مجلس الإفتاء أجاز إجهاض المرأة الحامل إذا ثبت أن الحمل سيوثر على حياتها، حسب ما جاء في قرار مجلس الإفتاء رقم: (35) بتاريخ (13/6/1993م).
وفي فتوى لسماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان وحملت الرقم 398 بتاريخ 13/12/2009 حول عدم جواز إجهاض الحمل الناتج عن زواج عرفي، جاء فيها "لا يجوز إجهاض الجنين إلا لخطر على حياة الأم، وفي ظروف طبية خاصة.
وتشير "تضامن" الى الفتوى رقم 790 بتاريخ 21/6/2010 لنفس المفتي حول جواز إجهاض الجنين ما لم يبلغ أربعة أشهر نظراً للظرف الصحي للأم الحامل، أجاب سماحته :" إذا كان الحمل لم يمض عليه مائة وعشرون يوماً: يجوز الإجهاض نظراً للظرف الصحي للأم، والذي بينه التقرير المرفق. والله تعالى أعلم".
وفي مقابل ذلك، تجد "تضامن" بأن قانون العقوبات الأردني لم يتضمن أي نص يجيز فيه الإجهاض، فالمرأة التي تجهض نفسها أو رضيت أن يستعمل لها غيرها أية وسيلة للإجهاض تعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات (المادة 321).
وتناول قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 وتعديلاته موضوع جريمة الإجهاض في المواد 321-325، واعتبر الإجهاض جريمة معاقب عليها سواء تم من قبل المرأة الحامل أو شخص آخر، ولم يتناول القانون أية إستثناءات يجوز فيها إجهاض المرأة على عكس العديد من الفتاوى الشرعية في الأردن التي أجازت الإجهاض في حالات معينة.
ويعاقب من أقدم على إجهاض إمرأة برضاها بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات (المادة 322/1) وإذا أفضى الإجهاض الى موت المرأة عوقب الشخص بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات (المادة 322/2).
كما عاقب القانون من تسبب بقصد بإجهاض إمرأة دون رضاها بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات (المادة 323/1) ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أدى الإجهاض الى موت المرأة (المادة 323/2).وترتفع العقوبة مقدار الثلث إذا كان من إرتكب تلك الجرائم طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة (المادة 325).
وتشير "تضامن" الى المادة 324 من نفس القانون حيث تستفيد من العذر المخفف من أجهضت نفسها حفاظاً على شرفها، وكذلك يستفيد منه من أقدم على إجهاض إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثالثة حفاظاً على شرفها.وهما نصان تطالب "تضامن" منذ زمن بإلغائهما.
وتعتقد "تضامن" بضرورة أن يتضمن قانون العقوبات الأردني من خلال إجراء التعديلات القانونية اللازمة نصوصاً تجيز إجهاض المرأة الحامل في ظل ظروف معينة كالإغتصاب ووجود خطر على صحة المرأة الحامل وغيرها من الظروف التي من شأنها التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على حقوق النساء والفتيات.
فيديو .. مُسيّرة تركية تكشف مكان تحطم طائرة الرئيس الإيراني
انقطاع الاتصالات في منطقة حادث طائرة الرئيس الإيراني
عن مشروع القطار: الزرقاء عمان المطار
تركيا ترسل 32 عنصر إنقاذ للبحث عن مروحية رئيسي
الجمهور يهاجم عمرو دياب بسبب هذا التصرف
جيش الاحتلال يعترف بمقتل 23 جنديًا منذ بداية مايو الجاري
دورة أساسيات الحاسوب في مركز شباب وشابات كفر الماء
المغرب ينتفض نصرة لفلسطين .. صور وفيديو
الخارجية تؤكد استعداد الأردن لتقديم ما يلزم في حادث طائرة الرئيس الإيراني
العثور على حطام طائرة الرئيس الإيراني
الفئات المعفية من أجرة الباص السريع عمان - الزرقاء
انطلاق أولى رحلات الباص السريع من الزرقاء لعمان .. فيديو
مطالبات مالية على مئات الأردنيين .. أسماء
تعميم من وزارتي الداخلية والعمل:الإبعاد خارج الأردن
اشتباك بالأيدي والكراسي في نقابة المحامين .. ماذا حدث
اليرموك تفتح باب الابتعاث بشكلٍ غير مسبوق .. تفاصيل
حقيقة تأجيل أقساط سلف متقاعدي الضمان قبل عيد الأضحى
وظائف ومقابلات ببلديات والسيبراني والآثار ومشفى حمزة والاستهلاكية المدنية
الأردن .. انطلاق أول صهريج يعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الديزل
موظف سرق دفتر محروقات وحرر طلبات مزورة .. قرار القضاء
طرح تذاكر مباراة النشامى وطاجيكستان .. قائمة الأسعار
تعبئة خزان الوقود صيفا مضرّ أم مفيد .. جواب المعهد المروري
قرار قضائي بالحجز على أموال نائب حالي