صحيفة السوسنة الأردنية

 

وندد مورو وهو قيادي في "حركة النهضة" الاسلامية (الحزب الثاني في البرلمان) بما اسماه "إخلالا (أمنيا) كبيرا".

 

ويبعد متحف باردو عشرات الامتار عن مقر البرلمان التونسي الذي منحه الدستور التونسي الجديد صلاحيات واسعة مقارنة بالحكومة ورئاسة الجمهورية. 

 

ويفترض ان يكون البرلمان تحت حراسة امنية مشددة.

 

والخميس تبنى تنظيم الدولة الاسلامية الهجوم على متحف باردو. وقال التنظيم في تسجيل صوتي على الانترنت ان المتحف "يقع ضمن المربع الامني للبرلمان التونسي".

 

وقال عبد الفتاح مورو لفرانس برس "علمت (الاربعاء) ان اربعة فقط من عناصر الشرطة كانوا مكلفين بتوفير الامن حول البرلمان، اثنان منهما كانا في المقهى والثالث كان يأكل +كسكروت+ (وجبة خفيفة) والرابع لم يأت (للعمل)".

 

ولم يتسن على الفور الاتصال بوزارة الداخلية التونسية للحصول على تعليق حول تصريحات عبد الفتاح مورو.

 

والخميس اعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد في مؤتمر صحافي "تمت العملية (الهجوم) لأنه طبعا صارت بعض الاخلالات (...) في كامل المنظومة الامنية بكل مراحلها" بدءا من "حماية المتحف" وحتى "حماية كل تنقلات السياح من الباخرة (السياحية) وحتى مكان الحادث".

 

وذكر أن السلطات اتخذت "عدة اجراءات سريعة، الاجراء الاول هو القيام بعملية بحث معمق لتحديد المسؤوليات" في "الاخلالات" الامنية المذكورة.