صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - دخل النفط أتون الصراع على السلطة والشرعية في ليبيا مع إعلان الحكومة المعترف بها دولياً ومقرها طبرق، فكً الارتباط النفطي مع المؤسسة التي ظلت تدير القطاع لعقود في العاصمة طرابلس، الخاضعة لسيطرة حكومة غير معترف بها تساندها جماعات مسلحة.
 

وأصبحت إدارة هذا القطاع، الذي يشكل 95 % من صادرات ليبيا ونحو75 % من إيراداتها، تتم عن طريق إدارتين تعملان بشكل منفصل، وتسيران نحو بيع وتصدير النفط، كل على حدة، واحدة في طرابلس، وأخرى في بنغازي على بعد نحو ألف كيلومتراً شرق العاصمة.

استعداد للتصدير

وقال المبروك أبو سيف الذي عينته حكومة طبرق، شرق ليبيا، على رأس مجلس إدارة "المؤسسة الوطنية للنفط" البديلة، التي أسستها أخيراً في بنغازي: "نحن في المؤسسة حاولنا العمل منذ تسميتنا في أغسطس(آب) مع إدارات المؤسسة السابقة، التي وقعت تحت سيطرة الميليشيات في العاصمة، ولكن لم نفلح في ذلك" ، في إشارة إلى المؤسسة الأم في طرابلس.

وأضاف: "لكننا لم نتوقف وأعدنا بناء المؤسسة من الصفر، ونقلنا مقرها إلى مدينة بنغازي، ,نُعلن انطلاقنا في العمل، بعد الفراغ من التجهيزات النهائية".

وتابع "نحن مستعدون، الآن لتصدير النفط".

وتملك ليبيا أكبر احتياطي مؤكد للنفط في أفريقيا، الذي تقدره منظمة أوبك بنحو 48 مليار برميل.

وتأثر إنتاج النفط بتدهور الوضع الأمني بشكل كبير، وتعرضت بعض حقوله إلى هجمات في الأشهر الماضية.

وبعدما كانت البلاد تُنتج أكثر من مليون ونصف مليون برميل يومياً قبل انتفاضة 2011، تراجع الإنتاج إلى نحو نصف مليون برميل حالياً.

وتُدير المؤسسة الوطنية للنفط، قطاع النفط في هذا البلد، الذي يتجاوز فيه سعر مياه الشرب سعر الوقود، وتتولى المؤسسة الضخمة منذ عقود، الاستكشاف والإنتاج وتسويق النفط والغاز داخل وخارج ليبيا.

ولطالما عملت المؤسسة من مقرها الرئيسي في طرابلس، لكن النزاع المسلح في العاصمة الصيف الماضي، الذي أدى إلى سيطرة جماعة "فجر ليبيا"، وهي خليط من جماعات مسلحة بينها مجموعات إسلامية على المدينة وقيام حكومة بديلة فيها، فرض أمراً واقعاً جديداً على المؤسسة.

ودفع السباق إلى تأكيد الشرعية الحكومة المعترف بها دولياً، في طبرق، إلى إعلانها، تأسيس الفرع البديل للمؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، ثم تأكيدها هذا الأسبوع، فك الارتباط كلياً بالمؤسسة الأم عند التصدير والبيع.

تحذير
وأصدرت حكومة طبرق، بياناً وجهته إلى "المؤسسات والشركات المتعاقدة مع الدولة الليبية في مجال النفط والغاز عبر المؤسسة الوطنية للنفط"، اعتبرت فيه أنها "الجهة الشرعية الوحيدة المُخولة بيع الغاز والنفط".

وشدّدت أيضاً على أن "أي تعاقد أو بيع خارج الشرعية القانونية، المُمثلة في المؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها بنغازي، يعدّ مخالفاً وسيتحمل المتجاوزون ما يترتب عليه من إجراءات قانونية".

وتدعو الحكومة بذلك الشركات الأجنبية المتعاقدة أصلاً مع المؤسسة النفطية في طرابلس، إلى حصر التعامل مع المؤسسة البديلة في بنغازي، على أن تدير هذه المؤسسة وحدها عملية بيع وتصدير النفط من الموانئ والحقول الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرتها ومعظمها في شرق ليبيا.

واعتبر أبو سيف أن بيان الحكومة "يمنحنا الغطاء السياسي"، مشدداً على أن مؤسسته ستعمل "على عدم تمكين أية جهة تتعامل مع غيرنا من الحصول على عقود أو مزايا في وقت لاحق، إذا ما استمرت العقود السابقة حتى انتهائها".

وفي المقابل، قالت المؤسسة الأم في طرابلس في بيان الخميس، إن مجلس إدارتها يعمل بعيداً عن التجاذبات السياسية.

وأوضحت أن المجلس "يُدير شؤونه باستقلالية تامة، ولا يخضع لأي جهة سياسية، ويتعامل في هذه المرحلة الانتقالية بحيادية كاملة".

حيادية

ورغم تأكيد المؤسسة في طرابلس على حياديتها، قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات في الحكومة في طبرق، عبدالسلام البدري، إن "أي تعامل مع المؤسسة السابقة في طرابلس يعد خروجاً عن القانون الدولي وشراء للنفط الليبي من السوق السوداء، وبالتالي تمويل جماعات صنفتها ليبيا والمجتمع الدولي على أنها إرهابية".

ويُنذر الدفع بالنفط إلى دائرة الصراع السياسي، بمسار طويل من التعقيدات الإضافية لليبيا ولمستوردي النفط أيضاً.

وتقول الخبيرة في شؤون الطاقة في معهد تشاتام هاوس البريطاني، فاليري مارسيل، إن "الحكومة في طبرق كانت تملك الأفضلية بفضل سيطرتها على موانئ تصدير رئيسية، في الشرق، لكن حكومة طرابلس كانت تحظى أيضاً بأفضلية، بوجود مؤسسة النفط الوطنية في العاصمة".

وترى مارسيل أن "تاسيس مؤسسة وطنية للنفط بديلة في بنغازي، يزيد التعقيدات خصوصاً لدى مشتري النفط".

وإضافة إلى ذلك، تعقّد التجاذبات حول النفط النظام المعمول به في ليبيا منذ عقود لإدارة هذا القطاع وتحصيل إيراداته، علماً أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت إدارتا النفط في البلاد ستفرضان نظاماً جديداً منفصلاً لتحصيل أموال النفط.

ثنائيات

وفي العادة يُحصل المصرف الخارجي اللّيبي، وهو مؤسسة رسمية، أموال النفط عبر فروعه في الدول المستوردة، ثم يحوّلها إلى المصرف المركزي في طرابلس، الذي يبدو أنه نأى بنفسه حتى الآن عن الصراع السياسي، رغم أنه يعمل برأسين.

ويجمع المصرف المركزي الأموال ويحولها إلى لحكومة عبر وزارة المالية، ولكنه يكتفي حالياً بدفع رواتب الموظفين الحكوميين فقط، دون تمويل أياً من الحكومتين، حسب مسؤولين في السلطة الحاكمة في طرابلس.

وتقول مارسيل "إنه وضع معقد جداً، حكومتان، وبرلمانان، ورئيسان للمصرف المركزي نفسه، والآن مؤسستان للنفط". ( ا ف ب )