صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أكد وزير البلديات  المهندس وليد المصري أن  مشروع قانون اللامركزية سيسهم في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتنفيذه، وتطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية على مستوى محافظات المملكة وإعادة توزيع مكاسب التنمية على جميع مناطق المملكة والحد من الفوارق التنموية بين المحافظات.

وأشار خلال الندوة الحوارية التي استضافتها جامعة اليرموك بعنوان "قانون البلديات واللامركزية بين الواقع والطموح" ونظمها المنتدى الأردني للفكر والحوار بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الموسى ومحافظ اربد السيد حسن عساف، إلى أن الهدف من مشروع قانون البلديات المساهمة في تطوير الأداء المؤسسي للبلديات بما ينعكس إيجابا على الخدمة المقدمة للمواطنين وتعزيز استقلالية البلديات.

وشدد المصري على أن ما يناسب الدولة الأردنية هو اللامركزية الإدارية فقط وليس السياسية نظرا إلى أن دولتنا وحدة واحدة.

وبين أن وزارة البلديات واللجنة النيابية نظمتا برنامجاً للحملات التوعوية بقانوني البلديات واللامركزية للالتقاء بمختلف الفعاليات الشعبية في كافة محافظات المملكة والاستماع إلى الآراء والمقترحات بما يسهم للوصول إلى قوانين تحظى  بتأييد شعبي واسع.

وعرض المصري ملامح قانون البلديات الجديد الذي من أهم ميزاته إنشاء المجالس المحلية ومنحها جزءا من اختصاصات المجلس البلدي، وأنه منح دورا أكبر للبلديات في الخدمات والمواصلات والصحة، وتم منح صفة الضابطة العدلية لموظفي البلديات، والسماح للبلديات بالتحالف مع غيرها من البلديات حال وجود مشاريع مشتركة.

وأوضح أن 25% من أعضاء المجلس سيتم تعيينهم؛ بسبب عدم وجود الكوتا النسائية في القانون ولضمان تمثيل المرأة في المراحل القادمة، مضيفا أن القانون عمل من خلال بنوده على تعزيز مشاركة المواطنين في الحياة السياسية، وصنع القرار وتسهيل انجاز معاملاتهم.

 كما أن القانون الجديد يسمح للموظفين الترشح لانتخابات المجالس البلدية، وتم تحديد نسبة الرواتب لتكون 50% من موازنة البلدية.

من جانبه أشار النائب عبد المنعم عودات من اللجنة القانونية في مجلس النواب أن البلديات عانت من الفوضى التشريعية في الآونة الأخيرة، ونحن أحوج ما نكون لقانون بلديات يحقق مشاركة شعبية أوسع في المجلسين البلدي والتنفيذي، ويسمح بأهل الكفاءة لاستلام هذه المواقع لتقديم مستوى متقدم من الخدمات، ويتسم بالديمومة حتى تستطيع البلديات بإتمام المهام الموكولة إليها.

وأضاف أن العديد من الحكومات السابقة طالبت باللامركزية وهي خطوة لا نستطيع الحكم عليها بالنجاح إلا بعد فترة من تطبيقها، مشددا على ضرورة مناقشة وتفصيل بنود القانون نظرا لتداخل بعض القوانين، بهدف منح بعض الصلاحيات لمجالس المحافظة لضمان توزيع الخدمات على كافة المحافظات، لاسيما وأن قانوني البلديات واللامركزية يعدان نقلة نوعية في تاريخ إصلاح العمل المؤسسي.

وقال رئيس منتدى الفكر الدكتور عبد الحميد بطاينة الذي أدار الندوة إن الأردن استطاع بفضل قيادته الحكيمة ورجالاته الوصول إلى أعلى مستوى من الاستقرار رغم الانتشار الواسع للعنف الذي تشهده المنطقة، وفي ظل هذه الظروف لم يتوانى الأردن عن استضافة أشقائنا الأمر الذي شكل ضغطا كبيرا على القطاع الخدماتي في محافظات المملكة.

وأضاف أن إلقاء الضوء على قانون البلديات واللامركزية في هذه الندوة الحوارية جاء نظرا لأهميته في الإدارة المحلية وأثر ذلك على الخدمات المقدمة للمواطن وتوفير البيئة الملائمة للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية وللوصول إلى قوانين إصلاحية بامتياز.

وحضر الندوة عدد من نواب محافظة اربد والمهتمين في هذا المجال وعدد من المسؤولين في الجامعة, حيث جرى نقاش واسع حول تفعيل القوانين بما يخدم المواطنين في كافة مناطق الأردن.