صحيفة السوسنة الأردنية

- ابراهيم مبيضين - انخفضت مستويات قرصنة برامج الكمبيوتر في المملكة خلال العام الماضي بمقدار نقطة مئوية واحدة لتصل إلى 60%، بحسب الدراسة السنوية المستقلة التي تجريها الهيئة العالمية لمنتجي برامج الكمبيوتر التجارية العالمية BSA بالتعاون مع الشركة الاستشارية العالمية IDC.

وأظهرت الدراسة السنوية الخامسة التي تغطي كافة البرمجيات التي يستخدمها الافراد على اجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم والبرمجيات أنّ 60% من البرمجيات المحمّلة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية في المملكة خلال العام الماضي كانت "غير قانونية"، مقارنة بنسبة 61% في العام 2006 و63% خلال العام 2005.

وبينّت الدراسة، التي غطت 108 دول واعدت من قبل شركة IDC المستقلة والمختصة بدراسات سوق تكنولوجيا المعلومات، ان اعمال قرصنة المعلوماتية في المملكة تسببت بخسارة وصلت الى 20 مليون دولار العام الماضي، بزيادة مليون دولار عن الخسارة المسجلة في العام 2006 والتي بلغت انذاك 19 مليون دولار.

وبينّت الدراسة أن نسبة قرصنة المعلومات لأجهزة الكمبيوتر تراجعت في 64 دولة فيما ارتفعت في 11 دولة فقط، الا ان المعدل العالمي للقرصنة شهد ارتفاعاً بثلاث نقاط ليصبح 38% خلال العام الماضي.

وتجدر الإشارة الى أن نتائج الحد من قرصنة المعلوماتية لا تنعكس على عوائد قطاع تكنولوجيا المعلومات فحسب، بل تمتد الى ما هو أبعد من ذلك، حيث كشفت دراسة أطلقتها IDC في شهر كانون الثاني (ديسمبر) الماضي أن تقليل حجم القرصنة يمكن أن ينجم عنه خلق مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة وتحقيق نمو قدره بلايين الدولارات على الاقتصاد الوطني الى جانب رفع العوائد على الضريبة بما يدعم بالتالي البرامج والخدمات المحلية الوطنية.

ويرى خبراء أن انخفاضاً قدره 10 نقاط أخرى على حجم القرصنة المعلوماتية على أجهزة الكمبيوتر الشخصية في المملكة سيثمر عن خلق 436 فرصة عمل جديدة وتحقيق 14 مليون دولار على عائدات الضريبة، وتحقيق نمو قدره 47 مليون دولار للاقتصاد الوطني على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ويذكر أن المملكة بتعداد سكّانها البالغ 6 ملايين نسمة أنفقت 250 مليون دولار في عام 2007 على قطاع تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك أجهزة كمبيوتر وملحقاتها ومعدات الشبكات وحزم خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، ليشكّل هذا المبلغ 1.7% من الناتج القومي الإجمالي ويقدم الدعم لـ 1250 شركة في القطاع برفدها بـ 11.150 موظفا في مجال تكنولوجيا المعلومات الى جانب تحقيق 98 مليون دولار كعوائد ضريبية في القطاع.

وتعمل المكتبة الوطنية، ومن خلال مكتب حماية حق المؤلف على شن حملات تفتيش واسعة للمحال التجارية التي تتعامل مع منتجات ذات علاقة بحقوق المؤلف، وتشديد الرقابة لوضع حد للتعدي على حقوق الملكية الفكرية، وذلك استناداً إلى المادة 36 من قانون حق المؤلف الذي يمنح موظفي المكتب صفة الضابطة العدلية والقيام بهذه الحملات التفتيشية.

وفي أعقاب انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية نهاية العام 1999، جرى سنّ طائفة من التشريعات التي تغطي مختلف موضوعات الملكية الفكرية، واجراء تعديلات على اخرى كانت موضوعة سابقاً.

وتم وضع قانون حق المؤلف في المملكة لأول مرة في العام 1992، وأجري عليه العديد من التعديلات كان آخرها العام 2005، وهو يشمل حماية حقوق العديد من المصنفات الأدبية والفنية من كتب ومسرحيات وقصائد وأغانٍ وبرامج حاسب وغيرها، كما تم وضع قانون المنافسة غير المشروعة في العام 2000 والذي يعالج أية أعمال تجارية غير شرعية.(الغد)