صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - يحتفل مشروع توسعة المدارس في الأردن الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليوم بوضع حجر الأساس لتوسعة وإعادة تأهيل 20 مدرسة. وستحصل المدارس في نهاية المشروع على ما مجموعه 148 غرفة صفية، و12 مختبر كمبيوتر، و16 مختبر علوم، و16 غرفة معلمين ومعلمات، ليستفيد بذلك أكثر من 15,500 طالب و650 معلم.

وتقع المدارس العشرون في محافظات عمان واربد والبلقاء والمفرق، وتهدف أعمال التوسعة السريعة إلى التخفيف من الضغوطات التي تسببها الزيادات السكانية وتدفق اللاجئين السوريين. وهذه من أوائل المدارس التي سيقوم مشروع توسعة المدارس  في الأردن بإعادة تأهيلها وتوسعتها ، والتي سيصل عددها الإجمالي إلى 120 مدرسة بحلول نهاية عام 2018. وسيقوم المشروع أيضا بإنشاء 300 غرفة رياض أطفال و50 ملعبا ومرفقا رياضيا للشباب في نفس الفترة الزمنية.

عقد الحفل في مدرسة ضاحية الحسين الثانوية للبنات في اربد بحضور دولة رئيس الوزراء  د. عبدالله النسور، وسعادة السفيرة الأمريكية أليس ويلز، ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم د. محمد ذنيبات، ومعالي وزير الأشغال العامة والإسكان م. سامي هلسة.

وفي كلمتها التي ألقتها خلال الحفل، قالت السفيرة الأمريكية أليس ويلز، " ان البيئة المدرسية الآمنة وجيدة التجهيز هي الأساس لتوفير أفضل تعليم ممكن. وقد تم أخذ هذا بعين الاعتبار عندما تم إطلاق مشروع توسعة المدارس في الأردن الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى التعليم الأساسي في كافة أنحاء المملكة وتوفير أفضل بيئة تعليمية ممكنة للشباب."

ويجدر بالذكر أنه تم إطلاق مشروع توسعة المدارس في الأردن في نيسان 2014، ويمتد المشروع على مدى خمس سنوات  وبقيمة 100 مليون دولار أمريكي، ويهدف إلى تحسين جودة التعليم والوصول إليه في كافة أنحاء المملكة، و كذلك توفير بيئات تعليمية أفضل للطلاب. علما بأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد قدمت ما يقارب 500 مليون دولار أمريكي منذ 2003 على شكل منح للمساعدة على تحسين التعليم في الأردن.

وقد ركزت الاستثمارات الأخيرة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تحسين نوعية التعليم الحكومي، وخاصة في الصفوف الأولى، وخفض نسبة الطلاب المتسربين، وإشراك الأهالي والمجتمعات في تعليم أبنائهم، وتقديم الفرص والمهارات الحياتية والفنية للشباب. وتجدر الإشارة أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكبر جهة مانحة لمشروع التطوير التربوي نحو الاقتصاد المعرفي التابع لوزارة التربية والتعليم، والذي يهدف إلى إعادة توجيه التعليم الحكومي نحو المهارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل الحديث.