صحيفة السوسنة الأردنية

كجزء من التزام المملكة الدائم بمحاربة القرصنة، قامت دائرة المكتبة الوطنية بعملية مداهمة مجمع أنظمة أقراص ثابتة في عمان والذي كان بحمل البرمجيات المقرصنة على أجهزة محله. حيث تم تحويل هذه القضية إلى الجهات الرسمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالف.

وقد تحدث السيد علي حركة، الناطق باسم اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية لمنطقة شرق المتوسط، وهي مؤسسة دولية تمثل صناعة البرمجيات عالمياً، قائلا: “ لقد شهد الأردن تراجعاً واضحاً في معدلات قرصنة البرمجيات منذ عام 2003، حيث استطاع تقليل نسبة القرصنة إلى 58% بحيث تقل عن معدلات القرصنة الإقليمية للمرة الأولى. لقد كانت جهود مكافحة القرصنة المبذولة من قبل دائرة المكتبة الوطنية تحت رعاية المدير العام مأمون تلهوني وفريق عمله، المساهم الأساسي في زيادة الوعي حول حقوق الملكية الفكرية فيما يخص الأعمال التجارية والمرافق التعليمية التي كان لها دوراً فاعلاً في مكافحة عمليات القرصنة.

من جهته قال السيد زيد شبيلات مدير عام مايكروسوفت الأردن: "تركّز سياسية مايكروسوفت عالمياً في مكافحة عمليات القرصنة على أهمية توعية وتثقيف عامة الشعب وتوعية عملائها وشركائها بمخاطر توزيع أو استخدام البرمجيات المقرصنة. تهدف جهودنا إلى نشر التوعية عن المخاطر التي تهدد الأفراد والأعمال التجارية نتبجة استخدام البرمجيات المقرصنة والمنتجات المخترقة والتي تؤدي إلى فقدان البيانات وتدمر الأجهزة والشبكات وتجعلها عرضة لخطر الفيروسات وبرامج التجسس والبرامج الضارة."

من الجدير بالذكر بأن عملية التقليل من ومكافحة القرصنة تزيد من جذب الفرص الاستثمارية للأردن، وتساعد على توفير فرص العمل ذات الدخل العالي، كما تساهم في تعزيزالوضع الاقتصادي و الاجتماعي للدولة، وخلق مستوى رفيع للأعمال التجارية، حيث يكون بيئة تنافسية عادلة تركز على تزويد العملاء بالخدمات الافضل. ومن جهة اخرى تؤثر عملية القرصنة على الأعمال التجارية من خلال فقدان البيانات الذي يعود إلى الملفات الفاسدة والفيروسات بالإضافة إلى المسؤلية القانونية لعدم الامتثال إلى قانون المملكة في حفظ حقوق التأليف والنشر.

وقد أصدرت مؤسسة التبؤات والأبحاث الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات دراسة في كانون الثاني من عام 2008، بينت فيها أن التقليل من ومكافحة القرصنة في الأردن قد أدى إلى توفير المئات من فرص العمل والملايين من الدولارات للنمو الاقتصادي، بينما زادت أرباح الضرائب لدعم البرامج والخدمات المحلية. كما سيقود انخفاض 10% من نسبة القرصنة البرمجيات خلال الأربعة اعوام القادمة إلى خلق 436 وظيفة إضافية، وتوفير47 مليون دولار كأرباح للصناعات المحلية، بالإضافة إلى 14 مليون دولار كأرباح مكونة من ضرائب إضافية للحكومات المحلية والإقليمية والإتحادية.